خبر صبح؛ گروه سیاست

مثل آب خوردن قانون را دور می‌زنند، برای افزایش درصد جانبازی به هردَری می‌زنند، اَسنادِ جانبازی جعلی سفارش می‌دهند، مدرک‌های تحصیلی خلق‌الساعه دست و پا می‌کنند، با بیش از نیم قرن عُمر، درخواست صِغَر سِن می‌دهند. گویی دچار جان کَندنی سخت شده‌اند که این‌گونه به ده‌ها اقدام غیرقانونی دست می‌زنند تا هم‌چنان بر مَسند ریاست بمانند و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشوند. تا این شعار مسجل شود که؛ مسئولان ارشد در ایران، از کار برکنار و یا بازنشسته نمی‌شوند بلکه از مکانی به مکان دیگر منتقل می‌شوند. این درحالی است که مردم با صدای بلند فریاد می‌کشند که؛ بی‌کاری در ایران بیداد می‌کند چرا شصت ساله‌ها و هفتاد ساله‌ها از ریاست دل نمی‌کَنند؟

چرا دولت مدام آمارسازی می‌کند؟

این چه دیدگاه فریبنده‌ای است که؛ هرکس که حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود؟!
بی‌کاری در استان‌های مختلف ایران متفاوت است. اما اغلب نرخ بی‌کاری در استان‌های «مرزنشین» از دیگر نقاط ایران بالاتر است به همین علت آسیب‌های اجتماعی از جمله «خودکشی» دراین مناطق درصدر جدول است و کسی دراین راستا خود را مسئول نمی‌داند و پاسخ‌گو نیست.

بر اساس آمارهای دولتی منتشر شده سال ۹۶ بیش از سه میلیون و ۳۶۶ هزار بی‌کار در کشور وجود دارد که این روند به سبب بی‌کفایتی مسئولان روز به روز در تزاید است. ازسوی دیگر روند بی‌کاری با شرایطی که جمعیت فعال ما با اقتصاد کشور دارد، به گونه‌ای است که در سال ۱۴۰۰ تعداد بی‌کاران به پنج میلیون نفر و در سال ۱۴۰۶ به شش میلیون و ۳۵۰ هزار نفر خواهد رسید. هم‌چنین نرخ بی‌کاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاکی از آن است که ۲۵ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌کار بوده‌اند. هرچند که دولت نرخ بی‌کاری را هرساله آمارسازی می‌کند اما هرگز این رقم مورد پذیرش افکار عمومی نیست و همه براین عقیده‌اند که نرخ بی‌کاری واقعی در کشور ۲ برابر رقم اعلامی دولت است.

این آمار و ارقام و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی‌کاری مفرط جوانان خود حدیث مفصل دارد، اما افشاگری احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده‌ی مجلس، عمق ستم و ناجوان‌مردی برخی دولت‌مردان را درحق جوانان بی‌کار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی انعکاس می‌دهد:

«ارزیابی اولیه از شمول افراد قانون منع به کارگیری بازنشستگان، حدود هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ مدیر بوده است، اما رفته رفته حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. وفق بررسی‌های غیررسمی فعلا ۱۵ استاندار و بیش از سه هزار مدیر دولتی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند اما وقتی تنها یکی از دستگاه‌های دولتی ۲۷۰۰ نفر بازنشسته را با رانت قدرت و سیاست، جذب کار و مدیریت کرده است، خیانتی پنهان نسبت به خیل جوانان بی‌کار، آشکار می‌گردد. لذا جوانان جویای کار حق دارند که از طریق رسانه‌های اجتماعی موبایلی با کاریکاتور، طنزپردازی، نوشته‌ها، تریبون‌های آزاداندیشی و غیره مسئولان را به چالش بکشند و شدیداً نسبت به رفتار ناعادلانه‌ی آنان اعتراض نمایند. چرا که برنامه‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی دولت عملاً با شکست مواجه گردیده و پیامدهای زیان‌بار آن در حال وقوع است. چالش مهاجرت جوانان و نخبگان از کشور، بروز اختلالات روانی، افزایش آمار اعتیاد، هنجارشکنی، گرایش به سمت کارهای غیرقانونی، اختلافات خانوادگی، طلاق، افزایش اضطراب و استرس، کاهش عزت نفس، افزایش بزهکاری اجتماعی و….»

جان کلام این‌که در هرجای چرخه‌ی بی‌کاری یک آسیب اجتماعی در کمین است و مسئول تبعات مخرب و منفی آن، قدرت‌مندان و رانت‌خواران سیاسی مقرب درگاه دولت هستند که نه تنها بار سنگین مدیریت‌ها بر دوش ناتوان آنان سنگینی می‌کند بلکه مدیریت ناکارآمد آنان رفته‌رفته امید به اشتغال و افق‌های روشن را برای جوانان به یأس و استیصال بدل خواهد کرد. لذا ضرورت دارد که دستگاه‌های نظارتی و قضایی عواملی که سال‌ها با فریب‌کاری و سندسازی قانون را دور زده‌اند و به ناحق جایگاه مدیریتی و اشتغال جوانان آینده ساز کشور را غصب کرده‌اند، شناسایی و مجازات کنند.