گروه جامعه:کودکان؛ آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می‌روند و برای حمایت از خود، نیازمند کمک بزرگسالان هستند.

 به گزارش خبر صبح، بنابراین اعاده حقوق و محافظت از حقوق کودکان بر عهده افراد بزرگسالی است که در کنار این کودکان قرار دارند. متولیان امر باید تلاش کنند تا با برگزاری برنامه های متعدد، جامعه و مسئولان را به حقوق کودکان، بیش از پیش حساس کنند.
در دنیای معاصر شرایطی فراهم آمده که در آن بسیاری از کودکان در اقصی نقاط عالم از آسایش و امنیت و آنچه حق طبیعی و انسانی برای رشد و بالندگی نامیده می‌شود، محرومند و این ضعیف ترین قشر به مظلومترین افراد نیز تبدیل شده اند. بر این اساس اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۹ میلادی ۱۰ اصل را در راستای تأمین حفاظت های خاص از کودکان ارائه و در ۱۹۸۹ مجمع عمومی کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد و از آن زمان تا به امروز۱۹۳کشور از جمله ایران آن را پذیرفتند.

آسیب پذیر بودن کودکان
کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روانی خود بیش از دیگران در برابر خشونت‌ها آسیب پذیر هستند. همواره گفته اند هفت سال اول زندگی، سال‌های تشکیل پایه های اخلاق و رفتار و حتی نگاه به زندگی است. کسی که در هفت سال اول زندگی اش در آرامش و امنیت نبوده است طبیعی است که در بقیه زندگی نتواند طبیعی زندگی کند. اما متأسفانه بسیار دیده شده است که کودکان در معرض دعواهای خانوادگی و والدین و یا خشونت از سوی یکی از والدین و یا کودک آزاری توسط پدر و یا مادر و یا یکی از نزدیکانش قرار می‌گیرد. استفاده ابزاری از کودکان تحت عنوان «کودک کار» نوع دیگری از نقض حقوق کودکان به شمار می‌رود. گاه هیچ یک از این موارد دیده نمی شود اما فقر خانواده کودک را دچار سوء تغذیه و کاهش وزن قرار داده است. بنابر این کودکان فقیر باید مورد حمایت قرار گیرند.

پیشگیری از آسیب پذیری
مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رییس هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره گفت: پیشگیری از این آسیب ها مستلزم حمایت همه جانبه از آنان است و قانونگذار کشورمان با استفاده از ساز و کارهایی نظیر جرم انگاری برخی رفتارها علیه کودک به حمایت کیفری از آنها بپردازد و از این طریق درصدد کاهش آسیب پذیری آنها باشد که می‌توان به مواد ۶۳۳،۶۳۱، ۶۱۹ ، ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات)، درباره ایجاد مزاحمت برای اطفال در اماکن عمومی یا معابر، دزدیدن و مخفی کردن طفل، رها کردن طفل در مکانی خالی از سکنه یا هر مکان دیگری، گماردن طفل به تکدی گری اشاره کرد که به طور ویژه و افتراقی نسبت به جرایم علیه کودکان جرم‌ انگاری کرده است.

تصویب قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان
این وکیل دادگستری بیان کرد: قانونگذار با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۱۳۸۱، به طور خاص به برخورد با خشونت و جرایم علیه کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران پرداخته است، با تصویب این قانون برای نخستین بار اصطلاح کودک آزاری وارد ادبیات حقوق کیفری شد و کودک آزاری جزو جرایم عمومی به حساب آمد. براساس این قانون هر نوع‌ خشونت جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ علیه کودک که سلامت‌ جسم‌ و روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد، ممنوع‌ اعلام شده است.
ناظری در ادامه افزود: ایرادهایی همچون دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ و نبود تناسب میان جرایم و مجازات‌ ها موجب شد که تدوین لایحه ای جامع و مانع ضرورت یابد. درحال حاضر لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تحت بررسی و در انتظار تصویب است. در این لایحه نظام جرایم و مجازات ‌ها تا حدی متناسب هستند و به کودکان در معرض خطر نیز پرداخته شده و به واسطه توجه به چنین وضعیتی از خشونت علیه کودکان کاسته خواهد شد.

کودک آزاری ها را گزارش کنید
مونیکا نادی، وکیل دادگستری است. وی جامعه را نیازمند فرهنگ سازی در حوزه ی حقوق کودک می‌داند و از عموم مردم می‌خواهد تا نسبت به این امر حساس باشند. این فعال حقوق کودکان عنوان می‌کند که کودک آزاری فقط یک پدیده غیر قانونی نیست و ادامه می‌دهد: «نباید به کودک آزاری تنها از منظر حقوقی نگاه کرد. کودک آزاری دارای ابعاد و گستردگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و به همین دلیل، همان اندازه که این پدیده نیازمند حمایت قانون‌گذار و دستگاه ‌قضایی است، نیازمند حمایت مسئولان و نهادهای دولتی و غیردولتی و مسئولیت فرهنگی و شخصی همه افراد اجتماع نیز هست.»
او یادآور می‌شود: «برای مثال قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱، کودک آزاری را جرم عمومی اعلام کرده است و بدون نیاز به شاکی خصوصی، هر کس به هر طریقی که از وقوع این قبیل جرایم مطلع شود با اعلام آن به دادستانی، دادسرا را به عنوان مدعی‌العموم ملزم به رسیدگی به مساله می‌کند. اما به‌رغم وجود این ظرفیت قانونی، آنچه در عمل شاهد آن هستیم میزان بسیار کم اعلام این موضوع از سوی اشخاص ثالث و غیر ذینفع هست.»
وی ادامه می‌دهد: «البته شاید برخوردهای نامناسبی که دستگاه قضایی و یا حتی اورژانس اجتماعی با افراد دارند در این میزان کم مشارکت موثر باشد، اما واقعیت این است که این فرهنگ در جامعه ما وجود ندارد. بی‌تفاوتی تک‌تک ما نسبت به این مسئولیت اجتماعی و عدم پذیرش این‌که همه ما می‌توانیم با اعلام کودک آزاری در کاهش آن موثر باشیم و همچنین ترس از مواجه شدن با مشکلات بعدی قانونی و قضایی، افراد را از اعلان این قبیل جرایم باز می‌دارد. از این‌رو در جایی هم که قانونی وجود دارد، فرهنگ اجتماع با قانون فاصله بسیار دارد. به نظر مهم‌ترین راه‌کار ایجاد این آگاهی در میان آحاد جامعه است. امروزه امکان استفاده از رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند به نحو مطلوب مورد استفاده در راستای آگاه‌سازی عموم قرار گیرد.»
سحر خرام