شرکت تأسیسات دریایی ایران در دولت قبل تلاش کرده بود یک دکل نفتی کارکرده متعلق به یک شرکت رومانیایی را در ترکیه خریداری و به ایران منتقل کند، اما سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان نه‌تنها دکل به ایران نیامد، بلکه ۸۷ میلیون دلار سرمایه شرکت تأسیسات دریایی نیز نزد واسطه‌های این معامله باقی ماند؛ واسطه‌هایی که ورودشان به این قرارداد، حاصل تحریم شرکت تأسیسات دریایی پیش از برجام بود.

مهدی نوده، وکیل علی طاهری، مدیرعامل سابق شرکت تأسیسات دریایی، متهم ردیف اول این پرونده، در گفت‌وگویی به سؤالات «سیمرغ» درباره اتهامات موکلش و آنچه در فرایند خرید ناموفق دکل فورچونا رخ داد، پاسخ داده است.

بخشی از حرف‌های وی:

در اینکه شرکت تأسیسات دریایی و به‌طورکلی شرکت‌های ایرانی در آن بازه زمانی و حتی امروز به دکل حفاری نیاز داشتند و دارند شکی نیست. توانایی شرکت‌های فعال در این حوزه رابطه مستقیمی با تعداد دکل‌هایی دارد که در اختیار دارند؛ خواه این دکل‌ها اجاره‌ای باشند و خواه مالکیت آن در اختیار شرکت باشد.

اجاره دکل حفاری در آن زمان روزانه ۱۵۰هزار دلار هزینه داشت و در بازدیدهایی که مسئولان ارشد کشور به مناطق نفتی داشتند نیز تأکید شده بود که تعداد دکل‌های مالکیتی شرکت‌ها افزایش پیدا کند. این نکته را از آن جهت می‌گویم که برای ارزیابی رفتار هر فردی باید شرایط آن زمان را در نظر داشته باشیم. به ‌اندازه کافی هم مستندات وجود دارد.

شرکت تأسیسات دریایی در آن زمان در فهرست تحریم‌ها قرار داشت. این شرکت در صنعت نفت در سطح جهان ناشناخته نیست و پیش از آنکه تحریم شود با همین شرکت GSP رومانی که صاحب دکل فورچونا بود قراردادهایی داشته است. همین تحریم‌ها هم بود که باعث شد شرکت گلوبال‌پتروتک که زیرمجموعه شرکت تأسیسات دریایی است بعد از یک‌سال‌ونیم تلاش موفق نشود دکل حفاری بخرد. بنابراین عملا امکان نداشت این شرکت بتواند مستقیما دکل بخرد. در نهایت آقای ستاری، مدیرعامل وقت فاز ۱۴ پارس جنوبی، به موکل من (علی طاهری) خبر می‌دهد که چنین دکل دست‌دومی وجود دارد و می‌توان آن را خریداری کرد. نکته اینکه معرف این دکل همان متهم ردیف سوم؛ یعنی آقای رضا مصطفوی‌طباطبایی بوده است.

از آنجایی که به دلیل تحریم‌ها شرکت تأسیسات دریایی نمی‌توانست مستقیما با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد، پای شرکت Dean international trading به ماجرا باز می‌شود. این شرکت کاغذی در امارات ثبت شده بوده و عملا وجود نداشته، صرفا قرار بر این بوده که شرکت تأسیسات دریایی با شرکت Dean قرارداد ببندد و این شرکت هم با شرکت صاحب دکل قرارداد ببندد و نقش واسطه را بازی کند. مدیرعامل و مالک شرکت Dean روی کاغذ یک وکیل اردنی به نام عمر کامل بوده است، اما امروز دیگر روشن شده که این شرکت هم در عمل متعلق به همان آقای رضا مصطفوی‌طباطبایی بوده و در رأی دادگاه‌های لندن و تهران، این موضوع احراز شده است.

قرارداد منعقد می‌شود و شرکت تأسیسات دریایی پیش‌پرداخت قرارداد را در اختیار شرکت Dean قرار می‌دهد و قرار می‌شود دکل در مدت صد روز که قابل تمدید هم بوده بازسازی و تحویل ایران داده شود. چند بازدید فنی از دکل هم از طرف شرکت تأسیسات دریایی در این مدت انجام می‌شود.

شرکت سپنتا از طرف شرکت تأسیسات دریایی این بازدیدها را انجام داده است. شرکت سپنتا متعلق به آقای مصطفوی‌طباطبایی و آقای شیرانی بوده و طبق ادعای وکیل آقای مصطفوی، آقای شیرانی با افزایش سرمایه‌ای که داده مالک این شرکت شده است.

بهتر است بگوییم آقای شیرانی مشاور شرکت تأسیسات دریایی بوده است، زیرا مدت‌ها پیش از انتصاب موکل من به‌عنوان مدیرعامل این شرکت هم آقای شیرانی مشاور شرکت بوده است. ضمن آنکه بازدید فنی از دکل حفاری مقوله ساده‌ای نیست و تعداد شرکت‌هایی که می‌توانند این خدمات را انجام دهند به‌شدت محدود است. خود شرکت تأسیسات دریایی هم در آن زمان چنین واحدی نداشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی شرکت از مشاور خودش که شرکتی با متخصصان مناسب در اختیار دارد استفاده کند. متخصصانی که آقای شیرانی برای بازدید فنی از دکل استفاده کرده است همین امروز در بهترین شرکت‌های نفتی کشور مشغول فعالیت هستند و اصلا آقای شیرانی در دادگاه یکی از گله‌هایش همین بود که این اتفاق برای من افتاده و بهترین متخصصان شرکت من راهی شرکت‌های دیگر شده‌اند.

این هم باعث تأسف است که متأسفانه در این پرونده موارد متعدد خلاف‌واقع به رسانه‌ها گفته شد و برخی از این موارد خلاف‌واقع را متأسفانه عالی‌ترین مقام وزارت نفت به رسانه‌ها منتقل کرد.؛ برای مثال گفته شد موکل من در جریان بوده که قرارداد بین شرکت Dean و GSP رومانی لغو شده، اما بااین‌حال باقی مبلغ قرارداد را پرداخت کرده است که این ادعا در دادگاه ثابت نشد. ادعای خلاف‌واقع دیگر این بود که نظر اداره حقوقی شرکت تأسیسات دریایی در قرارداد اخذ نشده که باز هم با مدارک متعدد ثابت شد این ادعا صحت ندارد.

با رسیدن زمان تحویل باقی‌مانده مبلغ قرارداد، به علت تأخیری که در پرداخت پیش می‌آید، شرکت رومانیایی قرارداد را لغو می‌کند اما شرکت Dean یا درواقع آقای مصطفوی‌طباطبایی این موضوع را به شرکت تأسیسات دریایی ایران اطلاع نمی‌دهد و باقی‌مانده مبلغ دکل را هم از شرکت تأسیسات دریایی دریافت می‌کند. متأسفانه دراین‌بین ادعاهای خلاف واقع زیادی در رسانه‌ها در قبال موکل من مطرح شد که در دادگاه مشخص شد صحت ندارند. از سوی دیگر ادعاهای دیگری نیز مطرح شد که حقیقتا جفا در حق موکل من بود. مثلا ادعا شد چرا کمیسیون معاملات برای این خرید تشکیل نشده است.

کمیسیون معاملات یعنی اینکه شما می‌خواهید یک کالا را بخرید، از چند جا قیمت می‌گیرید یا ممکن است رقابت ایجاد کنید، فراخوان کنید و بهترین پیشنهاد فروش را انتخاب کنید. مگر می‌شد در شرایطی که ایران تحریم بود، شرکت تأسیسات دریایی هم تحریم بود، شرکت‌های عرضه‌کننده دکل هم که در دنیا به‌شدت محدود هستند، بیایند کمیسیون معاملات تشکیل بدهند و چنین فرایندی را طی کنند؟

از آن بدتر اینکه عده‌ای سعی کردند با ذهن مردم بازی کنند. مثلا گفتند آقای طاهری قبل از اینکه دکل را تحویل بگیرد، فرم تحویل دکل را امضا کرده است. همه مردم که کارشناس متخصص صنعت نفت نیستند تا رندی مستتر در این جمله را درک کنند. فرم تحویل دکل یعنی آن فرمی که خریدار و فروشنده توافق می‌کنند با این شرایط و به‌این‌ترتیب فنی و زمانی دکل را که بالغ بر ده‌ها هزار قطعه مجزا با هزاران تُن وزن است، به محلی که موردتوافق است، منتقل کنند و تحویل خریدار بدهند.

اما مخاطب عام وقتی این جمله را بشنود، تصور می‌کند که مدیرعامل شرکت تحویل دکل را پذیرفته و تأیید کرده است. محکومیت فعلی موکل من در حکم دادگاه بدوی که به آن اعتراض داریم، صرفا با این‌گونه استدلالات انجام‌شده که موکل من به افراد اعتماد بیش‌ازحد کرده یا برخی از قواعد انعقاد قرارداد را رعایت نکرده که طبعا ما ادله‌ای برای رد این ادعا داریم؛ زیرا در شرایط تحریمی رعایت آنها ممکن نبوده است و در واقع موکل بنده به دلیل خطری که برای حفظ منافع کشور و شرکت انجام داده و چاره‌ای جز آن نداشته محکوم شده است.