خبر صبح/ الهام مهدیزاده: خصوصی شدن پر حاشیه ی کارخانه ی ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ده ها کارخانه و شرکت دولتی در آذربایجان و سطح کشور را می توان نمونه های بارزی از شکست مفتضحانه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور دانست. اصلی که به باور کارشناسان و اقتصاددانان اگر درست اجرا شود می تواند بخش زیادی از مشکلات کشور را اصلاح کند. در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و بررسی آن به سراغ دکتر احمد دودانگه، عضو هیئت علمی دانشگاه رفتیم. وی در نگاه نخست، به این موضوع اشاره داشت که در چند سال اخیر حاکمیت بر‌خلاف آنچه بارها بر آن تأکید داشته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موفق عمل نکرده است. دودانگه با ارائه ی تحلیلی از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی معتقد است تاکنون خصوصی‌سازی به معنای واقعی شکل نگرفته یا آن که روند اجرای آن کند بوده است. به گفته دکتر دودانگه، در این میان، قاطبه ی واگذاری‌هایی که صورت گرفته نیز به نهادهای شبه‌دولتی یا خصولتی بوده است و یا به افرادی واگذار شده اند که صلاحیت اداره آنها را نداشته اند؛ مانند آن چه که درباره ی کارخانه ماشین سازی تبریز اتفاق افتاد.

 
قاطبه ی واگذاری‌ها، خصولتی

«هدف از اصل ۴۴ و واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی آن بود که در حوزه ی اقتصاد رقابت شکل بگیرد و با بهره‌گیری از این فضای رقابتی، شرایط برای افزایش بهره‌وری فراهم شود. در این ارتباط، زمانی که شرکتی به نهادی شبه‌دولتی واگذار می‌شود، دیگر رقابت اقتصادی معنا ندارد چرا‌که بسیاری از این شرکت‌ها، به واسطه ی قدرت خود، از رانت اطلاعات و نیز رانت گرفتن پروژه‌ها برخوردارند که همین مسئله رقابت را برای یک شرکت کامل خصوصی با بودجه اندک و نداشتن قدرت غیرممکن می‌کند.»

انقلاب اقتصادی روی کاغذ

درباره ی نقش سیاست و تأثیر آن در اقتصاد هم باید تاملی ویژه داشت و البته همچنان که دکتر دودانگه اعتقاد دارد باید این مسئله را یکی از علل عدم توفیق در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برشمرد: «به واسطه ی همین سایه ی سیاست بر اقتصاد، بزرگ بودن دولت‌ها برای آن‌ها قدرت به همراه دارد. همین مسئله سبب می‌شود این اصل در اجرا با مشکل روبه‌رو شود و حاکمیت تمایل چندانی به واگذاری شرکت‌ها نداشته باشد.»

وی ادامه می دهد: «شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی‌ و خصولتی‌ یکی از راهکارهای مهم در تحقق اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور خصوصی‌سازی است. در حوزه شفافیت، مجلس شورای اسلامی بیش از دولت نقش دارد چراکه با وضع قوانینی می‌تواند بر ارائه صورت‌های مالی شرکت‌ها تأکید کند. اما به دلیل همان سایه مسائل سیاسی بر اقتصاد، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی این شفاف‌سازی را با جناحی کردن مسئله غیرممکن می‌سازند.»
  موضوع نظارت یکی دیگر از نقاط دارای ضعف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. عضو هیئت علمی دانشگاه در این خصوص معتقد است: «در اجرای این قانون، دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت به دلیل آنکه جزو سیاست‌های کلی نظام است و نیز مجلس شورای اسلامی به دلیل تصویب این قانون در مجلس، ناظران اجرای این اصل هستند اما مجلس شورا در عمل کمتر به موضوع نظارتی اجرای اصل ۴۴ ورود داشته است.»

شرکت‌های زیان‌ده در لیست خصوصی‌سازی

اما یکی دیگر از نقدهایی که به حوزه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وارد است و برخی از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به آن اشاره دارند موضوع لیست‌ها و اسامی شرکت‌های زیان‌دهی است که بعضاً در لیست واگذاری ارائه می‌شود. در این ارتباط دکتر دودانگه اظهار داشت: «نکته نخست دربارۀ این مسئله این است که نمی‌توان از حاکمیت خواست نام شرکت‌هایی که فقط سودده هستند را در لیست واگذاری قرار دهد. نکته دیگری که درباره این مسئله وجود دارد این است که این شرکت‌ها و قرار دادن آن‌ها در لیست دلیل اجرایی نشدن اصل خصوصی‌سازی نیست چرا‌که در این رابطه مواردی از شرکت‌های دولتی زیان‌ده وجود داشتند که، با اعلام واگذاری، در همان لحظات نخست واگذار شدند. بنابراین، این موضوع را نمی‌توان علت اصلی اجرایی نشدن اصل ۴۴ دانست.»

نگاهی به یک دهه خصوصی سازی پر مناقشه

از همان ابتدا خصوصی سازی به عنوان یکی از راه های برون رفت از اقتصاد دولتی و افزایش بهره وری بنگاه ها و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بود، اما تجربه واگذاری ها در چند سال اخیر نشان می دهد که مشکلات، چالش ها و موانع زیادی در راه تحقق درست سیاست خصوصی سازی وجود داشته است. چند سال بعد از اجرایی شدن اصل ۴۴ که از آن به عنوان انقلاب اقتصادی نام برده می شد، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال ۹۶حدود ۷۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی ۷۱ درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و ۲۹ درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌ها بوده است. به‌ عبارت دیگر دولت در ایران علاوه ‌بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاستگذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان «بزرگ‌بنگاهدار» اقتصاد است. با توجه به نتایج بدست آمده برخی از صاحبنظران و کارشناسان بر این باورند که خصوصی سازی در ایران “کج متولد شده و حتی آن را ناقص الخلقه” خوانده اند.