خبر صبح/ گروه سیاست: کمتر از چهار ماه دیگر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور به صورت رسمی کلید خواهد خورد، هر چند در همین روزها و شاید از ماه‌ها قبل گعده‌ها و نشست‌ها میان گروه‌های سیاسی برای کسب کرسی‌های بیشتر مجلس آغاز شده است. در این خصوص به سراغ دکتر ابراهیم آقامحمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی رفته و با وی درباره انتخابات پیش رو به گفتگو نشستیم. ماحصل گفتگوی دو ساعته ما با دکتر آقامحمدی در ادامه تقدیم می‌شود:

 

مجلس منتخب با نمایندگانی توانا

جایگاه و کارکرد مجلس را در یک نظام سیاسی چگونه ارزیابی می نمایید؟

«مجلس در نظام پارلمانی به عنوان مهمترین نهاد تاثیرگذار در تصمیم گیری ها به حساب می آید. در این کشورها هنگام تقسیم قدرت میان قوای حکومتی بیشترین قدرت به مجلس واگذار شده و آن را به عنوان قوه مسلط بر سایر قوا قرار داده است. در این نظام ها، مجلس از دو بعد دارای اهمیت است. از یک طرف باید به ارتباط نزدیک آن با مردم توجه نمود. که نشان دهنده خصلت دموکراتیک آن می باشد. به همان میزان دارای مشروعیت مردمی نیز هستند. از طرف دیگر اهمیت مجلس از اینجا نشات می گیرد که هر تصمیمی که از طرف نمایندگان اتخاذ می گردد به عنوان اقدامات سرنوشت سازی به حساب می‌آیند که می‌تواند بر جوانب مختلف کشور تاثیرگذار باشد. لذا می‌توان گفت که وضعیت مطلوب در مورد مجلس حالتی است که نمایندگان واجد دو فضیلت باشند: یکی منتخب باشند و دیگری توانا در اتخاذ تصمیم‌های سرنوشت‌ساز. در حالت عکس و نامطلوب نمایندگان نه تنها منتخب نیستند بلکه فاقد توانایی در اتخاد تصمیم‌های سرنوشت‌ساز هستند. البته شرایطی نیز وجود دارد که نظام سیاسی دارای یکی از حالات مطلوب و یکی از حالات نامطلوب است. هنگامی که مجلس سعی می‌کند وضعیت دموکراتیک خود را ارتقا دهد، شاید توجهی به توانایی نمایندگان ننماید و برعکس هنگامی است که نظام سیاسی به منتخب بودن مجلس توجه نمی‌نماید و صرفا به خاطر کارکرد موثر مجلس به توانا بودن نمایندگان تاکید می کند. بنابراین مهمترین مساله همان چیزی است که می توان آن را همزمانی انتخابی- توانایی نامید.»

پس از نظر جنابعالی وجه منتخب بودن نمایندگان مجلس بر کارآمدی مجلس ارجحیت دارد؟

«بسیاری از محققان مطالعات پارلمانی بر این مساله توجه می نمایند که چگونه می‌توان نظام دموکراتیک را شکل داد. آنها با تاکید بر اصل منتخب بودن معتقدند که اراده مردم اصلی‌ترین معیار است و هر آنچه که آنها انتخاب می نمایند باید محترم شمرده شود. به عنوان مثال اگر مردم در انتخابات به فردی که شاید از لحاظ توانایی و فرهنگی شایستگی نداشته باشد، رای دهند قابل احترام است و باید مقبولیت داشته باشد. اما کسانی که بر مساله توانایی توجه می‌نمایند با حالتی کارکردگرایانه برخورد می کنند و به موثر بودن فرد منتخب نیز توجه می‌نمایند و می‌گویند که باید افراد موثر دارای نقش تصمیم‌گیری در نهادهای اساسی باشند. عده‌ای نیز این بحث را گشوده‌اند که چگونه می‌توان در عین دموکراتیک بودن توانایی را نیز به نظام سیاسی تزریق کرد. اما توانایی نمایندگان نیز آن چیزی است که در  اینجا لازم است آن را شکافته و مورد کنکاش قرار دهیم. برای سازمان یافتگی مباحث لازم است تا ابتدا تقسیم‌بندی عرضه شود. این تقسیم‌بندی زوایای دید ما را نسبت به مساله روشن خواهد نمود. در این چارچوب ابتدا باید به نظام سیاسی به صورت یک کلیت توجه کرد که حاوی واحدهای درون خود است. پس قوه های مجریه، قضائیه، مقننه، دیوان سالاری، ارتش، احزاب سیاسی و گروه های منافع در ارتباط با چنین کارکردهایی مورد توجه قرار می گیرند.

 

نظام ریاستی از توانایی و تخصص بالاتری برخوردار است

در یک مقایسه برای تاثیر گذاری در سرنوشت جامعه آیا میزان کارآمدی ریاست جمهوری تعیین کننده‌تر است یا مجلس؟

در مقایسه با نظام پارلمانی در اکثر موارد نظام ریاستی از توانایی و تخصص بالاتری برخوردار است. عواملی در شکل‌گیری این شرایط تاثیرگذار است. اولا خاصیت انتخابی بودن مجلس منجر به اولویت انتخاب نسبت به تخصص می‌گردد. یعنی مجلس بیشتر جلوه‌گر خصلت نمایندگی و دموکراتیک بودن حکومت است. ثانیا انباشت مسایل پیچیده و زمانی که نماینده‌ها برای بررسی موارد مختلف در اختیار دارند اندک است. لذا چنین شرایطی زمان اندکی را در اختیار آنها می‌گذارد تا به صورت تخصصی به مسایل کلان کشوری توجه نمایند. و ثالثا به دلیل اینکه نماینده‌ها وابستگی‌های محلی به حوزه انتخابیه خود دارند، بیشتر فرصت و توانایی خود را برای پرداختن به مسایل محلی اختصاص می‌دهند و از مسایل کلان کشوری فاصله می‌گیرند.

آیا این مساله در همه کشورها یکسان است؟

 ساختار نظام سیاسی هر کشور به عنوان عامل عمده تاثیرگذار بر نقش و عملکرد نهادهای نظام است. در ایالات متحده در اثر تحولات عرفی شکل گرفته در نظام سیاسی، به مرور نقش ریاست جمهوری نسبت به کنگره افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال حوزه سیاست خارجی صرفا در انحصار ریاست جمهوری قرار گرفته و کنگره نمی‌تواند تاثیرات شگرفی داشته باشد. با وجودی که بر طبق قانون اساسی اعلام جنگ بر عهده کنگره است اما عملا رییس جمهور است که نقش اصلی را ایفا می‌نماید. همچنین بیشتر قوانینی که در کنگره به تصویب می‌رسد به صورت لایحه از طرف ریاست جمهوری فرستاده می‌شود. در انگلستان حکومت با کابینه است که از حالت حزبی برخوردار می‌باشد. کابینه تا هنگامی که اکثریت نمایندگان را در اختیار دارد می‌تواند همه کارها و برنامه‌هایش را به تصویب مجلس برساند. این مساله زمانی بیشتر نمایان می‌شود که به انضباط سخت حزبی موجود در این کشور توجه شود. با این توضیحات می‌توان دریافت که در اکثر موارد، تخصص و توانایی موجود در نهاد ریاست جمهوری را نباید در نهاد مجلس جستجو کرد.

برخی معتقدند کشورهایی که ساختار حکومتی آنها از نهادینگی بیشتری برخوردار است بهتر می توانند انتقال قدرت را بصورت کارآمد و منتخب انجام دهند، نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟

در فرایند تحول نظام های سیاسی به منظور کارکرد موثر سیستم سیاسی دو تحول نهادی شکل گرفته است. منظور از تحول نهادی فرایندی است که از طریق آن نظام سیاسی ارزش ها، اهداف و قدرت را در چارچوب نهادها قرار می دهد. به عبارتی هر کدام از ارزش ها، اهداف و قدرت تبدیل به نهادهایی می شوند و از طریق آن نهادها قابل تعریف هستند. دو تحول نهادی مذکور یکی حرکت به سمت تشکیل نهادهای عینی و قانونمند است. این نهادها از طریق تدوین قوانین در سطح ملی و محلی و ایجاد تشکیلات سازمانی فراهم می شود. به عنوان مثال می توان به چگونگی شکل گیری سندیکاها و تشکل های کارگری اشاره کرد که ناشی از اتفاقات پس از انقلاب صنعتی بود. زمانی که حاکمیت تکنولوژی و سرمایه‌داری باعث شد تا کارگران احساس نمایند که تحت تسلط قدرت حاکم قرار گرفته‌اند. ابتدا آگاهی و احقاق حقوق از طریق تشکیل سندیکاها و تشکّل‌هایی صورت گرفت که پس از طی مراحلی حالت نهادی به خود گرفت. تحول دیگر در حوزه نهادی حرکت برای شکل‌دهی به نهادهای غیر عینی اما قانون‌مند است. مثلا روابط و تعاملاتی که در حوزه جامعه مدنی و روابط شهروندی حاکم است می‌تواند به عنوان چنین نهادهایی به حساب آیند. به طور کلی هر چقدر فرایند نهادینگی در نظام سیاسی به پیش برود شکل گیری رفتارهای سازماندهی شده و پیش بینی پذیر افزایش می یابد.

آیا نهادینگی مورد نظر جنابعالی در فرایند انتخابات نیز تاثیرگذار است؟

همین مساله در حوزه رفتارهای انتخاباتی و مشارکتی نیز صدق می کند. در کشورهای جهان سوم به دلیل عدم طی فرایند نهادینگی، هنگامی که نظام سیاسی شرایط مشارکت مردمی را فراهم می‌نماید به دلیل اینکه جامعه از خصلت اتومیستی برخوردار است، باید شکل گیری جنبش‌هایی با خاصیت غیرسامان‌مند، پیش‌بینی‌ناپذیر و انفجاری را انتظار کشید. وضعیتی که صرفا در چارچوب حرکت‌های خارج از نظام سیاسی قرار نمی‌گیرد بلکه به صورت موج وارد نظام سیاسی نیز می‌شود. در مقابل در کشورهای پیشرفته که از سطح بالای نهادینگی برخوردارند احتمال شکل‌گیری چنین وضعیت‌هایی اندک است. به عنوان مثال در فرانسه، کشوری که در آن حرکت ها و جنبش‌های متعدد در حوزه کارگری، اقلیت‌ها و مقابله با جهانی‌سازی مشاهده می‌شود هر فردی به خودی خود خواهان تحول به نفع خود نیست و افزایش انتظارات نیز وجود ندارد. بلکه بیان خواسته‌ها از طریق سندیکای کارگری جمع‌آوری می‌شود و به صورت کلی و سازماندهی شده بیان می‌گردد. در چنین شرایطی علی رغم وجود تظاهرات گسترده کارگری خواسته‌ها بصورت سازماندهی شده و قابل پیش بینی به نظام سیاسی تزریق می شود.