خبر صبح/ گروه اقتصاد: امنیـت اقتصـادی را می تــوان مجمــوعه ای به هم پیوسته از متغیرها و عوامل اقتصادی به شمار آورد که ماهیتی اقتصادی دارند، اما تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و… را در بر می‌گیرد. یکی از مهم ترین حوزه‎های تاثیرگذار بر امنیت اقتصادی، سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت و درجه ثبات و اعتمادپذیری این سیاست‌هاست. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، اعتباری، مالیاتی و کنترل بازار، مهم‌ترین جنبه‌های سیاست‌گذاری دولت در این زمینه به شمار می‌آید که اثر زیادی بر امنیت اقتصادی دارند. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری و نرخ بهره تحت تاثیر مستقیم سیاست‌های دولت قرار دارند وضعیت شاخص‌های یاد شده، بیان‌کننده سطح امنیت اقتصادی در کشورهاست. سیاست‌های دولتی در قالب نهادهای رسمی عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش می‌دهد. اگر  در خصوص تحقق و اجرای قراردادها و توافق‏های  به عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه‏های  معاملات افزایش یافته و معاملات به سختی صورت می گیرد، اما در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات به شدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام شده محصول تاثیر  می گذارد.

به عبارت دیگر، دستیابی به امنیت اقتصادی بدون وجود قوانین و مقررات شفاف و با ثبات امکان پذیر نیست. قوانین و مقررات مبنای عملکرد تمامی عوامل اقتصادی بوده و بدون داشتن قوانینی که از ایجاد ثبات و امنیت در فضای کسب و کار اقتصادی حمایت کند، سطوح بالی امنیت اقتصادی نیز محقق نخواهد شد و قوانین و مقررات مربوط به تجارت، مالیات، مالکیت، نرخ بهره و سرمایه‏گذاری خارجی، کار و مالکیت معنوی، از مهم‏ترین قوانینی هستند که ارتباط زیادی با امنیت اقتصادی دارند. در واقع، نهادها روابط میان افراد و گروه ها را تبیین و تنظیم کرده و به عنوان قواعد رفتاری وضع شده توسط انسان‌ها، کنش های متقابل آن را شکل می دهند. این قواعد رفتاری بر زندگی آدمیان حاکم بوده و به منزله چارچوب هایی است که انسان‌ها در درون آن دست به انتخاب می‌زننـد.

قوانین رسمی، سنت‌ها و رسوم غیـر رسمی، ساز و کارهای تعبیه شده در عرف و قانون برای انتقال قدرت، جابه‌جایی ثروت، اجرای قراردادها، حفظ امنیت شهروندان و اموال و حــقـوق آنــها، تنـبـیـه خاطیان و مسائلی از این دست، مصادیق نهاد محسوب می‌شود. بسته به حوزه تاثیرگذاری نهـادها می‌تـوان آنهـا را  بـه نهــادهـای سیـاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی و مانند آن تقسیم کرد که همه آنها در موضوع امنیت اقتصادی مطرح می شود. بازارها بدون وجود پایه‌های نظم اجتماعی که نهادها آنها را تامین و تثبیت می کند، نمی توانند کارکرد خوب و مناسبی داشته باشند. در صورت وجود نهادهای قانونی قوی و همراه با ضمانت اجرایی، هزینه معاملات به شـدت کاهش یافته و در نهایت بر قدرت رقابتی و قیمت تمام شده محصول تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، نهادهای کارآمد مانند سوپاپ اطمینان عمل می کنند و در ضمن افزایش امنیت و اعتماد جامعه، هزینه های زندگی افراد را هم کاهش می دهد.

به طور کلی، وجود نهادهای حقوقی و اجتماعی باعث می شود که قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت  اجرایی برخوردار باشد. این امر منجر به ایجاد امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می‌شود که می‌توان آن را به نوعی امنیت اقتصادی قلمداد کرد. در چنین حالتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش و توان رقابتی در بازارهای داخلی  و بین المللی افزایش می یابد. این امر منجر به افزایش میزان اشتغال، کاهش فقر، افزایش درآمد سرانه و رشد شاخص های توسعه می شود.نهادهای اجتماعی هم از ارکان اصلی جامعه هستند و کارآمدی آنها می تواند امنیت اقتصادی را به شکل اساسی و مستحکم در جامعه فراهم آورد. مجلس هم با تصویب قوانین مناسب و نظارت موثر بر نحوه عملکرد دولت در تامین امنیت اقتصادی، زیربنای اولیه بنیاد اقتصادی را بنا می نهد. همچنین وجود یک خواست عمومی در سایر نهادهای اجتماعی نظیر انجمن ها، اتحادیه ها و احزاب سیاسی همانند اهرمی دولت را  در پیگیری و اجرای امور  مربوط به امنیت اقتصادی ملزم و مصمم تر می سازد.حصول امنیت اقتصادی در گرو تقویت نهادهای کارآمد و موثر است و لذا کشور برای عبور از این بحران به گسترش و توسعه آن نیاز دارد. براین اساس، هر کوششی در جهت افزایش و کارایی و بهبود عملکرد نهادها اعم از  نهادهای مالی، قضایی، اداری و در راس آنها نهادهای اجتماعی، نقش موثری در افزایش سطح اقتصادی خواهد داشت./ دکتر سید احمد عاملی