خبر صبح/ مهدیقلی رشیدی:  انسان موجودی اجتماعی است و ادامه حیات و زندگی در کنار یکدیگر بدون نظم  میسر نخواهد بود. قانون تنها راهی است که به روابط و زندگی اجتماعی انسانها نظم بخشیده و در کنارهم بودن را آسان و امن می‌سازد. نظم اجتماعی لازمه‌ی استمرار و پایداری هر جامعه‌ای است و همه‌ی فرهیختگان بر بنای جامعه‌ای قانونمند اتفاق نظر دارند. از این رو قانون‌پذیر بودن گردانندگان جامعه نقش به سزایی در گرایش آحاد مردم  به قانون‌مداری را دارد.

رعایت قانون عامل بسیار نیرومندی در تحکیم ارکان جامعه و نهادینه نمودن انظباط اجتماعی است. در این میان عدم پای‌بندی برخی از دولتمردان به رعایت قوانین، یکی از بزرگترین آفت‌ها و عوامل زوال تدریجی بنیاد اجتماعی است، زیرا این افراد فرصت‌طلب معمولا قانون را ابزاری برای تادیب و یا به بند کشیدن دیگران می‌دانند و یا از آن به عنوان اهرمی در جهت پیشبرد اهداف نامشروع، مقاصد و مطامع خود محورانه جناحی خویش و عوامل وابسته‌شان به کار می‌گیرند.

خودکامگی از بارزترین آسیب‌هایی است که، اخلاق و معیارهای اصولی نظم اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و روند شکل‌گیری قانون‌مداری را با مشکل اساسی مواجه می‌سازد. زیرا تبلور نظام اجتماعی و قانون محور رابطه‌ی مستقیمی با نوع نگرش، اندیشه و رفتار کارگزاران نظام دارد و تاثیرگذاری گروه‌های مرجع جامعه که در اغلب موارد به عنوان الگوهای مردم مورد توجه و مطرح هستند، باید حساسیت و دقت بیشتری در بروز رفتار و اعمال خود داشته باشند تا بتوانند اثرات مثبت و سازنده‌ای را در روند قانون‌پذیری جامعه‌ی خود به وجود آورند. زیرا حقوق مردم و تحقق عدالت و توسعه و رفاه اجتماعی  تنها با رعایت و اعمال قوانین از جانب مسئولین اداره‌ی کشور تامین می‌گردد. از این رو بر این باور هستیم که قانون‌گرایی تنها راه اجرای درست عدالت و دوری از هر گونه کج‌روی در این راه است. و تحقق هرگونه برنامه‌ریزی در راستای منافع ملی و توسعه‌ای پایدار و تحولات قانونمند اجتماعی تنها در پناه رعایت و پذیرش قوانین از جانب حاکمیت جامعه محقق می‌گردد.