خبر صبح/ فرزانه اسدزاده: چیزی که از آن به عنوان انشعابات غیرمجاز یاد می شود به زعم استفاده کنندگان انشعابات رایگان است که می تواند برای آّب، برق حتی گاز هم باشد. سراغش را می توان اغلب در حاشیه های شهر گرفت. آنجا که سیم های برق چنان تیرهای برق را احاطه کرده اند که زیبایی بصری که هیچ، کسی از خطرناک بودنش هم خم به ابرو نمی آورد. تبریز و غیر آن هم ندارد. در کل کشور رایج است که عده ای از شهروندانش از انشعابات به اصطلاح رایگان ولی در اصل غیرمجاز برای گذر امور استفاده می کنند. غافل از آن که استفاده ی بدون مجوز قانونی از هریک از انشعابات در حقیقت، «سرقت» محسوب می‌شود. بله! درست متوجه شدید! دزدیدن در مورد آب، گاز، برق و تلفن هم مصداق دارد. اگر در گذشته، در مورد مالیات داشتن مواردی همچون آب، گاز، برق و تلفن تردید وجود داشت، امروزه و در عرف کنونی جوامع این موارد نیز بدون تردید «مال» و کالا محسوب شده به گونه ای که قابل خرید و فروش می‌باشند. ارائه کننده این گونه خدمات عمومی نیز دولت است، بنابراین اگر کسی بدون اطلاع و اجازه دولت از این اموال استفاده کند، در واقع مرتکب ربودن مال متعلق به غیر یا همان سرقت شده است. حالا تصور کنید عده ای که حتی واقف به مسائل شرعی نیز هستند گاها از سر ناچار و شاید ناخواسته تن به سرقت داده اند  و شاید آنچنان که باید از قوانین آن اطلاع ندارند…

قوانین وضع شده برای انشعابات غیر مجاز

حفر چاه های غیر مجاز یکی دیگر از مواردی است که با گرایش شهروندان به باغ داری شاهد رشد چشمگیر آن هستیم. از آن جاییکه در زمان گذشته، برای بهره برداری از آب از چاه استفاده می شد، در ماده ۵۹ قانون ملی شدن آبها که در سال ۱۳۴۷ تصویب شده، مقرر شده است که هرگونه بهره برداری از چاه بیش از مقدار تعیین شده در پروانه یا برخلاف مقررات وزارت نیرو دارای جریمه نقدی بوده و در صورت تکرار، پروانه لغو خواهد شد. در صورت استفاده بدون پروانه از چاه نیز، چاه از طرف وزارت نیرو با حضور دادستان مسدود شده و یا ممکن است پر شود. ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات ذیل «فصل سرقت»، به طورکلی استفاده از آب، برق، گاز و تلفن را بدون داشتن حق انشعاب، غیرمجاز دانسته و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم نموده و اگر مرتکب از مأمورین شرکت های مذکور باشد، مجازاتش سنگین تر شده و به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شود.

اما باردیگر در خرداد سال ۱۳۹۶ قانونی تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید تا بدین وسیله از یک سو، مجازات‌های موجود در قوانین پیشین بروزرسانی شده و متناسب با شرایط و اوضاع واحوال کنونی گردد و از سوی دیگر، قانونگذار دوباره اهمیت پیشگیری از سرقت و استفاده غیرمجاز از اینگونه اموال دولتی را مورد تأکید قرار دهد. به موجب ماده ۱ این قانون، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات (مانند خدمات اینترنتی) اقدام به استفاده از این خدمات کند یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر اینکه ملزم است بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارت وارده را هم جبران نماید، بدین شرح جریمه می‌شود:

  • در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال و در مورد مصارف خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی.
  • در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه

افزون بر این، این قانون هر نوع تصرف یا تغییر در دستگاه‌های اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب را به‌طوریکه موجب اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، تخلف دانسته و مرتکب را ملزم نموده تا علاوه بر بازگرداندن وضع به حال سابق، بهای خدمات مصرفی را بپردازد و خسارات وارده نیز را جبران نماید. در کنار اینها به پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال در حق دولت هم محکوم می‌گردد. البته درصورتیکه مرتکب از مأموران سازمان های مرتبط باشد و یا جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می شود.

به نظر می رسد می توان نتیجه گرفت که سرقت فقط مختص پول، وسایل خانه، ماشین و لوازم آن، موتورسیکلت و سایر کالاهای پیرامون ما نیست، بلکه آب، برق، گاز، تلفن و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز، مال محسوب شده و در صورتیکه به صورت غیرمجاز مورد استفاده و بهره برداری واقع شوند، مشمول عنوان «سرقت» خواهند شد؛ سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازات های شدیدی وضع نموده است. اما حال در اجرای این قوانین چقدر موفق عمل شده است را می توان از حجم گسترده ی انشعابات غیر مجاز مشاهده کرد.

قوانینی که ضعف اجرا دارند!

مسلما وقتی صحبت از جرم می شود به تبع آن مجازاتی نیز در پی آن در نظر گرفته می شود. قوانین که اغلب یا اجرا نمی شوند یا ضعف اجرا دارند. برای نمونه می توان به قطعی انشعابات غیر مجاز برق در چند روز اخیر در مناطقی چون رواسان، آناخاتون و… اشاره کرد. اقداماتی که به نظر می رسد در دور باطل قرار گرفته و در عمل کارساز نیستند. به این ترتیب که مامور اداره برق برای قطع انشعابات غیر مجاز مراجعه می کند از تیر بالا رفته و سیم های غیر مجاز وصل شده به آن را قطع می کند. بعد از رفتن ماموران اداره برق ، نیم ساعت دیگر همسایگان با وصل مجدد سیم ها، برق را به خانه هایشان می آورند و به همین سادگی نه خانی می آید و نه خانی می رود! در صورتی که طبق پیش بینی قانون مجازات سختی برای این گونه مشترکان وجود دارد ولی به نظر می رسد در عمل آنچنان که باید مورد استفاده قرار نمی گیرد!