خبر صبح/ گروه اقتصاد: در حالی به پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز رسیدیم که قیمت ارز طی تیرماه در بازار رکوردهای عجیبی را به ثبت رساند. طی دو هفته گذشته نرخ دلار از ۱۸هزار و ۹۵۰ تومان به مرز ۲۶ هزار تومان رسید. به دنبال نوسان‌های بازار ارز، سختگیری‌ها در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش‌یافته و بانک مرکزی صادرکنندگانی را که از دستورات سرپیچی کنند، جریمه خواهد کرد؛ به این صورت که اسامی متخلفین اعلام و کارت بازرگانی آن‌ها لغو می‌شود. درآمدهای ارزی کشور کاهش‌یافته و دولت نیز منابع ارزی دیگری در اختیار ندارد تا آن را برای رفع احتیاج‌های داخلی اختصاص دهد. حالا عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، وعده داده است که در روزهای آینده با بازگشت ارزهای صادراتی به بازار ارز، عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی می‌گیرد و قیمت ارز «متعادل می‌شود».

پارازیت صادرکنندگان غیرواقعی در بازار ارز

 یکی از اصلی‌ترین دلایل سختگیری به صادرکنندگان برای بازگشت ارز برقراری تناسب بین عرضه و تقاضاست. برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از این است که دلیل جهش قیمت ارز افزایش تقاضا از سوی صادرکنندگان بوده است؛ چراکه گروهی از صادرکنندگان برای ایفای تعهدات خود مجبور به خرید ارز از بازار آزادشده‌اند. در این شرایط برخی بازاری‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که با بازگشت ارز حاصل از صادرات و از مردادماه نرخ ارز متعادل خواهد شد. به‌زعم برخی کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر که فروش نفت و انتقال ارز توسط دولت دچار مشکل شده است، نقش ارز صادراتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، مهم بوده و تأثیر آن در عرضه ارز به بازار جدی است. یکی از محرک‌های اصلی افزایش نرخ ارز ناشی از این بوده که ارز صادراتی به چرخه اقتصاد بازنگشته است. دراین‌بین زمزمه‌هایی نیز مطرح است مبنی بر اینکه برخی افراد صادرکننده واقعی نیستند و با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مزیت مربوط به مقررات صادراتی استفاده می‌کنند که بی‌شک از صادرکنندگان واقعی جدا هستند؛ زیرا این گروه در هر حوزه و بخشی فعالیت دارند و از موقعیت‌های مختلفی ازجمله خدمات، تولید، توزیع و… استفاده می‌کنند؛ بنابراین سختگیری بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات منطقی است و می‌تواند منجر به مدیریت صادرات و ارزآوری برای کشور شود.

چالش صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز

بانک مرکزی آمار ارز بازنگشته به اقتصاد را بیش از ۲۷ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ در مقابل اما خصوصی‌ها می‌گویند که آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در مورد برنگشتن ارز حاصل از صادرات با واقعیت فاصله دارد. کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است که درمجموع ۸,۷ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است که تنها ۲,۵ میلیارد دلار متعلق به بخش خصوصی واقعی است. به‌زعم برخی صادرکنندگان بسته سیاستی جدید بانک مرکزی نه‌تنها برای کنترل نرخ ارز در بازار داخل راهگشا نیست، بلکه محدودکننده صادرات است و حتی با مطابق با قوانین بین‌المللی هم نیست؛ ضمن اینکه تعلیق کارت‌های بازرگانی به بهانه واهی عدم بازگشت ارز صادراتی چالش‌های بسیاری برای تجارت و اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. مهدی کیانی، یکی از صادرکنندگان می‌گوید: صادرات برخی محصولات مانند فرش دست‌بافت زمان‌بر و سخت است؛ به‌عنوان‌مثال اگر در نمایشگاه‌ها فرش خریدار داشته باشد، چندین ماه طول می‌کشد تا پول آن به دست صادرکننده برسد؛ ولی قانون می‌گوید ظرف چهارماه باید ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود. این در حالی است که محصول از ایران خارج‌شده ولی به فروش نرفته است؛ به‌طورکلی این مشکل در خصوص صنایع‌دستی که به‌صورت نمایشگاهی به فروش می‌رود وجود دارد. کیانی ادامه می‌دهد: در حالی صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز شده‌اند که فشارهای تحریم محدودیت‌های بسیاری بر آن‌ها متحمل کرده و ارزآوری با مشکل مواجه شده است؛ ضمن اینکه تغییر مداوم دستورالعمل‌ها نیز مزید بر علت شده است؛ چون وحدت رویه‌ای در خصوص دستورالعمل‌ها وجود ندارد و صادرکنندگان برای بازگشت ارز با مشکل مواجه‌اند. به دنبال سختگیری‌های بانک مرکزی مبنی بر الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اعلام کرده است که شرایط صادرکنندگان و صحت‌سنجی علل بازنگشتن ارز آن‌ها به کشور اهمیت زیادی دارد تا میان افرادی که رفع تعهد نکرده‌اند و صادرکنندگانی که این قصد را دارند اما شرایط اجازه نداده ارز خود را بازگردانند، تفاوت قائل شویم.

مقصر دانستن صادرکنندگان بی‌انصافی است

حال این پرسش مطرح می‌شود که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات تا چه اندازه می‌تواند در کاهش نرخ ارز تأثیرگذار باشد؟ این پرسشی است که علی حیدری، کارشناس بازار ارز در پاسخ به آن می‌گوید: ارز حاصل از صادرات غیرنفتی فقط یک قسمت بودجه ارزی ایران را تشکیل می‌دهد و عمده بودجه ارزی کشور مربوط به فروش نفت و فراورده‌های نفتی است، الان ایران با فروش نفت مشکلی ندارد؛ بلکه با بازگشت سرمایه حاصل از فروش نفت با دلار نفتی مشکل دارد. حیدری تصریح می‌کند: کاهش نرخ ارز نباید به بازگشت ارز توسط صادرکنندگان مشروط شود؛ دولتمردان نیز براین موضوع واقف‌اند که بازگشت ارزهای صادراتی برای عمده صادرکنندگان به‌راحتی امکان‌پذیر نیست؛ چون از یک‌سو خود تحریمی‌ها و از سوی دیگر روابط با همسایگان پیچیده شده است. در این شرایط صادرکنندگان یا تهاتر می‌کنند یا اگر بخواهند بازگشت ارز را انجام دهند، سیستم بانکی بسته است و عمده بازگشت صادراتی ارز ایران از طریق قاچاق و از امارات انجام می‌شود. حیدری تصریح می‌کند: با توجه به شرایط فعلی، امارات اقدامات سختگیرانه انجام می‌دهد، حتی قاچاق ارز هم برای صادرکنندگان پرهزینه شده است؛ بنابراین مقصر دانستن صادرکنندگان در شرایط فعلی بی‌انصافی است./مینا ایزدی