خبر صبح/ گروه اقتصاد: همه چیز آرام آرام رنگ گرانی به خود می‌گیرد و کم‌کم همه چیز طبیعی به نظر می‌رسد. مردم با متانت هر چه تمام‌تر هر روز منتظر رویدادی معجزه‌آسا برای برون رفتن از این وضعیت سرسام‌آور افزایش نرخ‌ها هستند. درطرف مقابل اما از تجار و کسبه‌ها گرفته تا نانوایی‌ها و… همه انتظار دارند از این مارتن افزایش نرخ بی‌نصیب نمانند و البته هرکدام برای این کار غیراخلاقی توجیهات خودشان را ارائه می‌دهند. کسبه‌ها معتقدند وقتی از بلیط هواپیما تا کرایه تاکسی، از مرغ تا گوشت گوسفند همه و همه روند گرانی در پیش گرفته‌اند چرا باید از غافله‌ی این افزایش‌ها عقب باشند. گروهی تنها انتظار اعلام افزایش قیمت از سوی نهادهای متولی را دارند و کسانی دیگر البته خود دست به کار می‌شوند؛ و اینجاست که پای عده‌ای کم فروش و سوء استفاده‌گر و محتکر به میان می‌آید.

گران فروشی و کم فروشی

با مراجعه برای خرید لوازم بهداشتی به فروشگاهی با بسته‌ی دستمال کاغذی روبرو شدم که با وجود گرد و خاک روی جعبه‌اش قیمت‌اش نیز مخدوش شده بود. با کمال تعجب فروشنده در مقابل دلیل عملِ انجام شده وضعیت بازار را بهانه می‌کند. این فروشنده معتقد است: «هر چند این محصولات از خریدهای قبلی است ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که در خریدهای جدید قیمت این نوع کالا چند برابر نشده باشد. پس من مجبورم گران‌تر بفروشم تا بتوانم جایگزین آن را برای فروشگاه و عرضه به مشتری تهیه کنم!»

 توضیحاتش تا حدودی قانع کننده بود اما با این استدلالات سطحی، نابه‌سامانی به وجود آمده در بازار به هیچ وجه قابل توجیه نیست. با افزایش قیمت تمام شده محصولات،‌ برخی تولیدکنندگان علاوه بر کاهش کیفیت محصولات خود، از کمیت آن نیز صرف نظر می‌کنند و سعی دارند به نوعی هزینه‌های خود را از این طریق جبران کنند. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان موادغذایی، قیمت روی بسته‌بندی را حذف کرده‌اند که این مساله نشان دهنده تلاش آن‌ها برای دریافت مجوز افزایش قیمت است. این تولیدکنندگان قیمت روی بسته‌بندی را ثبت نمی‌کنند تا به محض دریافت مجوز افزایش قیمت، بتوانند کل جنس تولید شده را به قیمت جدید عرضه کنند. همچنین بعد از بروز نوسان‌های ارزی امسال که دیگر ماهانه و حتی هفتگی شده است، برخی تولیدکنندگان از عرضه محصولات خود به بازار جلوگیری می‌کنند.

گزارش مرکز آمار هم از گران شدن کالاها خبر می دهد

کشف ۸۴ میلیارد ریال کالای احتکار در آذربایجان شرقی، پلمپ انبارهای مختلف در استان و…. این‌ها گوشه‌ای از اخبار متعدد احتکار در استان است که در کل کشور نیز در حال وقوع است. داستان از این قرار است که پس از نوسانات قیمت ارز، بسیاری از کالاها توسط فعالان بازار احتکار شد و مدتی فعالان و سودجویان از ورود کالاها به بازار خودداری کردند، البته این مساله همچنین در برخی گروه‌های کالایی ادامه دارد. این اقدام باعث افزایش افسارگسیخته بسیاری از کالاها و خدمات می‌شود، جو روانی جامعه نیز بیش از هر زمان دیگری متشنج شده است. از کالاهای اساسی و مورد نیاز خانوارها گرفته تا کالاهای غیراساسی و لوکس با افزایش چشمگیری مواجه شدند.

براساس گزارش مرکز آمار، تغییرات قیمت‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از اقلام اساسی سبد خانوار افزایش قیمت داشته‌اند و تمامی بخش‌های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند که در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه‌های قبل مربوط به گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها» (مرغ ماشینی، انواع ماهی و انواع گوشت قرمز)، گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ ماشینی، ماست پاستوریزه، پنیر پاستوریزه و شیر پاستوریزه)، گروه «میوه و خشکبار» (پسته، مغز گردو)، گروه «آشامیدنی ها» (آب معدنی)، گروه «خوراکی‌های طبقه بندی نشده در جای دیگر» (رب گوجه فرنگی)، گروه «قند و شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، شکر)، گروه «سبزیجات» (هویج فرنگی) و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» (کره گیاهی) است. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه مبلمان، لوازم خانگی و نگهداری معمول آن‌ها (ماشین لباسشویی، یخچال فریزر، انواع ظروف آشپزخانه) گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو، دوچرخه، بلیت مسافرت داخلی با هواپیما) و گروه تفریح و فرهنگ (مانیتور، تجهیزات رایانه، تبلت) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه‌های قبل داشته‌اند.

 

نظارت جدی برای جلوگیری از احتکار کالاها

پدیده احتکار یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق اجتماعی است که پیامدهای زیانبار و آثار مخرب به همراه دارد و نهادها و سازمان‌های متولی نباید در برابر آن بی‌تفاوت باشند. نهادها باید در دو عرصه اقتصادی و حقوقی در برابر محتکر وارد عمل شوند، و از آنجا که این مساله از مصادیق تعارض حقوق می‌باشد، زیرا از یک سو مالک کالا حق دارد در اموال خود تصرفات مالکانه داشته باشد و از سوی دیگر جامعه نباید در مضیقه و فشار معیشتی قرار گیرد، اما باید توجه داشت که وقتی حقوق مالک با حقوق اجتماعی تعارض پیدا می‌کند حقوق جامعه بر حقوق مالک تقدم و ارجحیت دارد.