خبر صبح/ گروه اقتصاد: قاچاق کالا و ارز معضل یکی دو روز اقتصاد کشور نبوده و مسئله‌ای نیست که مربوط به یک حوزه و سازمان باشد. دولت ها  نیز برای حل این مسئله راهکارهای متعدد و مختلفی را بررسی می کنند. در زمان ورود خودروهای لوکس وارداتی، بحث امحای این خودروها حاشیه های فراوانی داشت. قاچاق گوشی تلفن همراه هم با اجرای طرح رجیستری بر سر زبان ها افتاد و مخالفان و موافقان زیادی داشته است. در کنار آن، ورود کالاهای ته لنجی یا کالاهایی که توسط کولبرها به کشور وارد می شود، چالشی سخت را برای مسئولان به همراه داشته است. اما راه برخورد عملی و کارآمد با این پدیده شوم اقتصادی چیست؟

شیوه برخورد با معضل قاچاق، نیاز به درک همه جوانب آن دارد. در نتیجه می توان به روشنی دریافت که برخورد با این پدیده نیاز به همگرایی سازمان های متعددی دارد. به گفته یک استاد اقتصاد دانشگاه، اینکه قاچاق یک آیین نامه است، ‌یک قانون است و کدام نهاد باید آن را در دست بگیرد تا به آن فائق آید، شاید از اهمیت زیادی برخوردار نباشد، ‌ولی مهم تر از این مسائل این است که موضوع قاچاق نیاز به یک راهبرد منسجم و اصولی دارد که همه نهادها و دستگاه های اجرایی باید به آن توجه و بر اساس آن حرکت کنند. یکی از مشکلات ما در خصوص قاچاق هم همین عدم انسجام و راهبرد اصولی است.

کشف ۵۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در سال ۹۸ در گمرک

درسال ۹۸ نزدیک به ۵۴ هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در گمرکات کشور کشف و یا تعیین ارزش و رسیدگی شده است و ۹۹۲ نفر که در حال خروج غیرقانونی از کشور بودند نیز شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند. این آمار را سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اظهار داشته و گفته است که؛ «بیش از ۲۴ هزار و ۱۸۸ پرونده در خصوص قاچاق کالا در سال ۹۸ در گمرکات اجرایی کشور، تشکیل شده به ارزش ۵۳ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۱۶۸ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۲۲۸ ریال که از این میزان ۳۰ هزار و ۷۳۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۴۲۱ ریال کاشف گمرک بوده و در خصوص مابقی پرونده ها، سایر سازمان های کاشف بویژه نیروی انتظامی دخالت داشته‌اند. در بررسی بعمل آمده شاهد رشد ۲۷۶ درصدی میزان کشفیات گمرک نسبت به سال ۹۷ بودیم که علاوه بر هوشیاری پرسنل، تجهیز گمرکات به ایکس ری نیز سهم به سزایی در این میزان رشد کشفیات را ایفا می کند.»

شناسنامه دار شدن قاچاقچیان

یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد، فعالیت ادامه‌دار قاچاقچی ها در این زمینه است. چند سال قبل بود که حمیدرضا دهقانی نیا ،مدیرکل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا با اشاره به فعال شدن سامانه پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود که «… قاچاقیان شناسنامــــه‌دار می‌شوند و دیگر حق فعالیت اقتصادی نخواهند داشت. سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ­سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سامانه‌های اولویت دار است که با راه اندازی آن به دیدگاه مطلوب در مبارزه نظام‌مند با قاچاق دست پیدا خواهیم کرد. با تبادل اطلاعات سامانه تعزیرات نیز می‌توانیم با در اختیار داشتن کد ملی محکومان، به ویژه افراد مرتبط با قاچاق سازمان یافته مانع از فعالیت‌های اقتصادی نظیر عضویت در شرکت‌ها و امکان اخذ کارت بازرگانی این افراد شویم. با عملیاتی شدن همه سامانه، زیرسیستم‌ها و تبادل اطلاعات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان به پیش بینی و پیشگیری از قاچاق در حوزه تجارت اقدام کرد.»

 اجرا نکردن قانون توسط برخی دستگاه های متولی

با این وجود به نظر می‌رسد که برخی از دستگاه‌های متولی به تکالیف قانونی خود در حوزه قاچاق کالا و ارز عمل نمی‌کنند و مشکل اصلی در این حوزه اجرا نکردن صحیح قانون است. حجم پول در گردش در این حوزه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار در سال است که به جیب مرتکبین و تسهیل کنندگان این حوزه می‌رود و فساد، مانع ایجاد و اجرای صحیح قانون و مدیریت موثر در حل این مسئله است.

روند فرســـایشی شـــدن اجرای قانون به مصلحت اقتصاد کشور نیست و خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیار زیاد و غیرقابل جبران است. آنچه مشخص است عزم دولت و نهادهای متولی در مبارزه با این پدیده شوم است، اما آنچه نیاز است، همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها، فارغ از هر گرونه ملاحظه‌ای است./ مریم دالانی