مدیریت سایت

مدیریت سایت

پست الکترونیکی: این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
پنج شنبه, 27 مهر 1396 ساعت 00:00

يك جرم تازه‌ در ايران؛ زرتشتی‌بودن!!

ايسنا در گزارشي نوشت: نزدیک به دو ماه از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی شهرها می‌گذرد، اما این روزها شورای اسلامی شهر یزد هنوز کامل نشده و با چالش جدیدی مواجه شده است چالشی که شاید ناشی از عدم صراحت قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا باشد. البته در هر دوره از تشکیل شوراها در سراسر کشور سوالات و ابهاماتی ایجاد شده که هریک نهایتا با تفسیرهایی از قانون پاسخ داده شده که لزوم اصلاح و بازنگری این قانون را بیش از پیش نشان می‌دهد.


 سپنتا نیکنام از اعضای شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این شورا است. نیکنام نخستین بار در سال ۱۳۹۲ برای عضویت در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر یزد انتخاب شد و در سال ۱۳۹۶ یعنی پنجمین دوره انتخابات شوراها نیز با ۲۲ هزار رأی به عنوان نفر هفتم، بار دیگر به عضویت در این شورا انتخاب شد. در حالی که وی تنها عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد است با شکایت علی اصغر باقری، نامزد اصولگرا در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر یزد که با ۷۷۰۷ رأی نفر چهل و پنجم انتخابات شده بود به دلیل زرتشتی بودن، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری در حکمی عضویت نیکنام را به دلیل مسلمان نبودن معلق کرد و این حکم توسط فرمانداری شهر یزد به شورا ابلاغ شده است.

نیکنام هم اکنون در جلسات شورا شرکت نمی‌کند و این موضوع به محلی برای اعتراض و اختلاف‌نظر بسیاری از اعضای شوراها در سراسر کشور و مسئولین تبدیل شده است. حکمی که به تازگی توسط فرمانداری این شهر به شورا ابلاغ شده، رئیس شورای شهر یزد بر این باور است که قابل اجرا نیست و اذعان داشته در صورت الزام به اجرایش، از ریاست شورا کنار خواهد رفت.

امام جمعه شهر یزد نیز در خطبه‌های نماز جمعه در تشریح مناقشه ایجاد شده اظهار کرده است: وظیفه شورای شهر رسیدگی به مسائل شهری نظیر فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی در شهر است و اگر مسئله‌ای خارج از حیطه وظایف شورا به وجود آمد، اعضا باید اجازه دهند تا مسئله از طریق دستگاه‌های مسئول و شرایط قانونی خود حل شود و از بیان مطالبی که باعث ایجاد تفرقه در شهر می‌شود، پرهیز کنند. رضا ربانی نماینده مردم یزد در چهارمین دوره شورای عالی استان‌ها نیز در تشریح این موضوع گفته بود: نباید با سلب عضویت این عضو زمینه دستکاری رأی مردم ایجاد شود. در مجلس شورای اسلامی که از اهمیتی ملی نیز برخوردار است این اجازه به زرتشتیان برای نمایندگی داده شده است؛ لذا تصور می‌کنم حضورشان در شوراها نیز بلامانع باشد اما نهایتا تفسیر نهایی قانون توسط شورای نگهبان انجام می‌شود.

ربانی همچنین با بیان اینکه این عضو شورای اسلامی شهر یزد در حالی ۲۲ هزار رأی در شهر یزد آورده است که در این شهر زرتشتیان تنها حدود ۳۰۰۰ رأی دارند؛ لذا بسیاری از مسلمانان به این فرد رأی داده‌اند ادامه می‌دهد: از سوی دیگر این فرد در دوره گذشته نیز در این شهر نماینده مردم در شورا بوده است؛ پس امروز نباید با این شرایط رأی مردم را تغییر داد.

الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش نیز ضمن اعتراض به سلب عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد این اقدام را بی حرمتی به قوانین کشور می‌خواند و می‌افزاید: حضور سپنتا نیکنام در انتخابات شورای شهر یزد بر اساس قانون صورت گرفته و انتخاب ایشان نیز با رأی مردم شریف یزد انجام شده و کاملا قانونی است. هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به عنوان بالاترین مرجع اظهار نظر و تایید انتخابات باید حامی قانون باشد. این بدعت دیوان عدالت اداری در صورتی که دایمی شود می‌تواند تمام انتخابات‌هایی که در آینده برگزار می‌شود را تحت تاثیر قرار دهد.

از سوی دیگر مجمع نمایندگان استان یزد در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی که رونوشت آن برای رئیس قوه قضائیه ارسال شده خواستار رسیدگی به موضوع سلب صلاحیت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد و رفع اثر حکم موقت صادره شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «نظر به اینکه تمام مراحل و فرآیند انتخابات بر اساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، توسط هیات مرکزی نظارت با رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی منطبق با قواعد و مقررات حاکم صورت پذیرفته است، تصدیق می فرمائید که تصمیمات قضایی باید در جهت اصول حقوقی و مصالح عمومی و در راستای تقویت وحدت و انسجام ملی و امنیت کشور و حیثیت داخلی و بین المللی نظام سیاسی و حقوقی باشد و با تأسی از منویات مقام معظم رهبری در خصوص وظیفه همه ارکان جمهوری اسلامی در روا داشتن وظایف بر اساس معارف دینی و قانون اساسی بدون هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی باشد. لذا خواهشمند است به منظور صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های مربوطه در امر انتخابات شورای اسلامی شهر یزد، اقدام کنید.»

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشیتان در مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به دستور وی در ایام تعیین صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد را متناقض با قانون می‌داند و خواستار جلوگیری از تضییع حقوق ایرانیان پیرو ادیان الهی شده می‌شود. قانون انتخابات شوراها در خرداد سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حدود سه هفته بعد، از سوی شورای نگهبان تأیید شده و پس از آن نیز اصلاحاتی داشته‌ است. ماده ۲۶ این قانون، شرایط انتخاب‌شوندگان (کاندیداها) در هنگام ثبت نام را تعیین می‌کند. بر اساس بند ج ماده ۲۶ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه یکی از شرایط لازم برای انتخاب شوندگان است. بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۶، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶، نظر فقهای شورای نگهبان را در مورد تبصره یک ماده ۲۶ اعلام و برای انتشار در روزنامه رسمی کشور و ابلاغ به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌کند. وی در این نامه با استناد به یکی از سخنرانی‌های امام راحل در مهرماه سال ۱۳۵۸، خواستار توقف اجرای تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها می‌شود. در نامه دبیر شورای نگهبان آمده که به واسطه تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها، در مناطقی که اکثریت ساکنان آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند، این امکان وجود دارد که افراد غیرمسلمان به عضویت شورا درآیند؛ و از آنجا که تصمیمات این شوراها، بدون رسیدگی به آن‌ها در شورای نگهبان، باید اجرا شوند، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها با گفته‌های امام خمینی (ره) در ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ مغایرت دارد و خلاف موازین شرع است.

بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی، زرتشتیان‌ و کلیمیان‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ آشوری‌ و کلدانی‌ مجموعا یک‌ نماینده‌ و مسیحیان‌ ارمنی‌ جنوب‌ و شمال‌ هر کدام‌ یک‌ نماینده‌ انتخاب‌ می‌ کنند. به عبارتی در قانون اساسی به درستی سهمیه ویژه‌ای برای اقلیت‌ها در نظر گرفته شده است. در غیر این صورت احتمالا ورود این اقلیت‌ها به مجلس اگر نگوییم غیرممکن اما بسیار سخت می شد که این اصل قانون اساسی نشان دهنده مردم سالاری نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشد. بدون شک کسانی که قانون اساسی را نوشتند هیچ وقت با گنجاندن این اصل بر این باور نبوده‌اند که این اصل موجبات تسلط غیرمسلمانان بر امور مسلمانان خواهد شد. در نتیجه به نظر می‌رسد این که به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها از این زاویه انتقاد وارد شده، جای تامل دارد.

با وجود این توضیحات، اگر قرار باشد تغییری در این باره رخ دهد بهتر است از کانال قانونگذاری چنین فرایندی طی شود و در دوره‌های بعدی قانون شوراها تغییر یابد، نه اینکه بعد از رأی مردم، فرد منتخب از شورا کنار گذاشته شود. البته همان طور که گفته شد رأی دیوان موقت می‌باشد و این امیدواری وجود دارد که در رأی نهایی، نظر دیوان در این باره تغییر یابد.
پنج شنبه, 27 مهر 1396 ساعت 00:00

علل و ریشه‌های تورم در ایران

ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه‌ای درباره ریشه‌های مالی تورم در ایران انجام داده‌اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.

بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده‌ است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

مباحث نظری
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.
سیاست کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه‌ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت خرید در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می‌شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.

چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می‌شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست کسری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مدنظر است. روش‌های متداول در تأمین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت‌ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می‌شود : ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین‌المللی، استقراض از دولت‌های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته‌ای دارند و دولت‌ها برای کسری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می‌کنند، بیشتر اتفاق می‌افتد.

فریدمن به این نکته اشاره می‌کند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت می‌شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.

بارو کسری بودجه دولت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌داند. حتی اگر کسری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می‌کند.
سرانجام اینکه اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی کسری بودجه مؤثر است.

اگر اقتصاد پایین‌تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه‌گذاری نمی‌تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می‌توان رابطه بین کسری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت‌ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی‌های بخش دولتی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.

حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد خواهد شد و دولت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است.

کسری بودجه در ایران و تامین مالی آن
یکی از مباحثی که در سال‌های پس از انقلاب همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث «کسر ی بودجه»، است. کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.

روند کسری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: کسری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، دولت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با کسری مواجه شده که بیشترین مقدار این کسری از طریق استفاده از وام‌های داخلی جبران شده است.
سال ۱۳۵۹ دولت به سبب وقایع  مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با کسری بودجه شدید یعنی تقریبا  دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم کسری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام‌های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل کسر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.
با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای دولت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می‌دهد، اما کسری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام‌های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه‌ها) همچنان رو به افزایش بود این کسری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال‌های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.

سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. کسری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال دولت، بخش عظیمی از کسر ی بودجه‌اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی دولت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما کسر ی بودجه دولت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ کسری بودجه دولت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ کسر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین کسر ی بودجه بوده است.

سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی دولت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد  ریال با کسری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک‌باره از  ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.

در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می‌توان نامطلوب‌ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی دولت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای دولت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷  باعث شده پاره‌ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه‌رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت کسری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ دولت و کشور کماکان درگیر بازساز ی خرابی‌های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد کسری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی‌که در اهداف برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از  کسر ی بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود.

کسری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰  از جمله سال‌هایی است که بخش مهم کسری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال‌های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است.

کسر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع  تامین کسری بودجه در سال  ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال‌های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.

هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف‌های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش‌بینی‌هاست. کسری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه‌ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم کسری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال‌های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آخر برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲  درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. کسر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام کسری بودجه، برگشتی پرداختی سال‌های گذشته بود. در این سال دولت از بانک مرکزی برای  کسر بودجه‌اش استقراض نکرد. در این سال پایه‌های گفت‌وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض دولت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ کسری بودجه تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی دولت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه‌یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات‌ها  کسری بودجه دولت از ۳۶۴.۵  میلیارد  در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.

بخشی از کسر ی بودجه دولت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و کسری بودجه دولت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و کسر ی بودجه دولت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی دولت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. کسری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً دولت دچار کسری بودجه نبوده چرا که کل منابع دولت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد  ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت کسری بودجه دولت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و کسری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کسر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می‌داد. در این سال کسر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است:
همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه‌های مالی تورم با تأکید بر کسری بودجه دولت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر کسری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده‌ایم.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.

در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و کسری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای میگذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.

از جمله راهکارهایی که می توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.

علی لاریجانی در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اظهارات مرتضی الویری عضو این شورا درباره عضویت یک زرتشتی در شورای شهر یزد گفت: از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.
 
وی تاکید کرد: در حال حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضاییه عنوان کردم. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگر این موضوع حل نشود ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم. لاریجانی یادآور شد: به لحاظ قانونی مشکلی در این خصوص وجود نداشته است، اما شورای نگهبان به مسائل شرعی در این خصوص استناد می‌کند که البته مربوط به قوانین گذشته است و شورای نگهبان باید درباره قوانین جدید رأسا اعلام نظر کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان در این باره به وجود آمده که اگر حل نشود بر اساس مکانیزمی که وجود دارد موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف قوا پیگیری می‌شود.

نظر شورای نگهبان درباره سپنتا لازم الاجراست!

 این در حالیست كه سخنگوی شورای نگهبان امروز در گفت وگو با روزنامه شهروند تاکید کرده که «نظر شورای نگهبان درباره سپنتا نیکنام لازم الاجراست.» عباسعلی کدخدایی، با تاکید براینکه «نمایندگانی که به این موضوع اعتراض دارند، به درستی به قوانین آگاهی ندارند و افرادی همچون علی لاریجانی هم نمی‌توانند این تفسیر شورای نگهبان را تعلیق کنند»، گفته است: «علی لاریجانی(رئیس مجلس) که نمی‌تواند چنین کاری انجام دهند.  وی درباره اینکه «اقلیت‌های دینی ازجمله زرتشتی‌ها سال‌هاست که در مجلس  نماینده دارند، گفت: «درباره حضور نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس قانون اساسی به صراحت سخن گفته است، اما طبق همان ماده ١٣ قانون اساسی، اقلیت‌های دینی که اسمشان نیامده است نمی‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند. سپنتا نیکنام در انتخابات شوراها رأی آورده است و نه در انتخابات مجلس. درباره انتخابات شورای شهر قانون اساسی سخنی نگفته است و قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند.»
پنج شنبه, 27 مهر 1396 ساعت 00:00

عذرخواهی کافی است؟

صادق صدرایی


برخورد تند حجت الاسلام محسن قرائتی با حسین نمازی که به «آقای دوربینی» مشهور شده است در مراسمی که از تلویزیون به طور زنده پخش می‌شد در یکی دو روز اخیر بحث‌های متفاوتی را ایجاد کرده است. برخی با گره زدن آنچه در این مراسم رخ داده است با برنامه چهل ساله درس هایی از قرآن این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا نمی‌توان چنین برخوردهای نامناسبی را که این مورد آن علنی شده است به عنوان یکی از دلایل کاهش اثرگذاری روحانیت بر جامعه دانست؟ گروهی دیگر نیز در مقابل بر این عقیده‌اند که روحانیون نیز قبل از هر عنوانی مانند همه ما انسان هستند و ممکن است روزی از موضوعی عصبانی و یا ناراحت باشند و برخوردی از خود نشان دهند که مورد پسند جامعه نباشد.

زمان زیادی از انتشار ویدئویی که نشانگر رفتار تند آقای قرائتی بود نگذشته بود که خبر عذرخواهی این روحانی معروف منتشر شد. در این برهوت عذرخواهی در جامعه ایرانی، این اقدام در نوع خودش شایسته تقدیر و توجه است و شاید نیاز باشد به همان میزان که آن رفتار به دور از ادب مورد انتقاد قرار گرفته است این معذرت خواهی نیز مورد توجه جدی قرار بگیرد. طبیعتا قرار نیست خود را در جایگاه قاضی نشانده و کسی را به واسطه یک اشتباه که خود نیز به اشتباه بودن آن آگاه است و سریع و صریح هم معذرت خواهی کرده است محکوم کنیم اما چه خوب است که با دقتی بیشتر در رفتار و گفتارمان در روابطی که با دیگران داریم به مرحله‌ای نرسیم که نیازی به عذرخواهی باشد. اگر بخواهیم به همین موضوع اخیر سخت گیرانه‌تر بنگریم هم می‌توانیم این پرسش را مطرح کنیم که اگر این خطا به این شکل وسیع بازتاب پیدا نمی‌کرد آیا باز هم شاهد عذرخواهی حجت الاسلام قرائتی بودیم؟

به همین بهانه خوب است که کمی هم به مقوله عذرخواهی از این زاویه توجه کنیم که آیا همواره و برای هر اشتباهی عذرخواهی کافی است؟ و می‌توان با یک «ببخشید» آب رفته را به جوی بازگرداند؟ اگر به روابط بین کودکان با دقتی بیشتر بنگریم شاهد آن خواهیم بود که کودکانی که در محیط خانواده، با‌تربیتی صحیح‌تر رشد یافته‌اند پس از دعوا با همسن و سالان خود تلاش می‌کنند که با عذرخواهی، اشتباهشان را جبران کنند و تصورشان این است که «عذرخواهی» آنان را به جایگاهی بالاتر از طرف مقابل که به او ظلم شده می‌نشاند. شاید به این وجه از مسئله عذرخواهی کردن کمتر توجه  شده باشد که فردی که از خطای خود معذرت می‌خواهد هر چقدر هم شایسته تقدیر باشد نباید گمان کند که در جایگاهی بالاتر قرار گرفته است و یا با یک عذرخواهی ساده می‌توان مسئله را حل شده دانست.

صفحه 1 از 12
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…