سیاست

سیاست

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری  ' آذرتاج ' اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان در جلسه امروز ( چهارشنبه) نامزدی الهام علی اف رییس جمهوری این کشور را بررسی و آن را تائید کرد . 
نامزدی الهام علی اف برای شرکت در هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان ۸ فوریه ( برابر ۱۹ بهمن ) جاری در کنگره حزب حاکم ' آذربایجان نوین ' مطرح شد. 
بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان کمیسیون مرکزی انتخابات موظف است پس از دریافت اسناد نامزدهایی انتخابات آن را ظرف پنج روز بررسی و تصمیم درباره تایید و یا رد نامزدی را اعلام کند . 
در جلسه امروز کمیسیون مرکزی انتخابات همچنین نامزدی فواد علی اف رهبر حزب لیبرال دموکرات و سه فرد دیگر بعنوان داوطلب مستقل به نام های زاهد اروج آف ، آنار امید اف، تورال عباسلی برای شرکت در این دوره انتخابات ریاست جمهوری تائید شد . 
انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری آذربایجان ۱۱ آوریل ( برابر ۲۲ فروردین ماه) برگزار خواهد شد .

 

آنار ممدلی طی یادداشتی با عنوان "در هیچ سال انتخاباتی آذربایجان، تا این حد محدودیت سیاسی وجود نداشته است" اظهار داشت: اعلام الهام علی اف به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی "یاپ"( حزب حاکم آذربایجان نوین)، غیرمنتظره نبود. حکومت اقتدارگرای ما از نظر "ملی بودن" نیز در مقایسه با سایر رژیم ها، منحصر به فرد است. مثلا در روسیه و بلاروس، برای ظاهرسازی هم که باشد، نامزد حکومت در گردهمایی سراسری حزب یا تجمع گروه های اجتماعی، نامزدی خود را اعلام می کند. اما، در جمهوری آذربایجان نیازی به رعایت این قبیل سنت‌‌ها هم احساس نمی‌‌شود و درباره باقی ماندن طولانی مدت در حاکمیت، اطمینان خاطر وجود دارد. به همین خاطر اعلام نامزدی الهام علی اف در انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان، برای خیلی ها عادی بود و این خبر در داخل کشور و منطقه هیچ بازتابی نیافت.
رئیس "مرکز آموزش نظارت بر انتخابات و دموکراسی" آذربایجان خاطر نشان کرد: در جمهوری آذربایجان، سرنوشت انتخابات را کسانی تعیین می کنند که در انتخابات شرکت نمی کنند. نامزدها و برنامه های آنها از عوامل مهم تاثیرگذار بر فضای انتخابات ریاست جمهوری است. حکومت نیز درست با درنظر گرفتن همین عامل، از طریق نامزدها ( نامزدهایی که برای این انتخابات تایید می شوند)، برای بی اهمیت و عادی بودن این انتخابات تلاش می کند . باور ندارم که حکومت تایید بیش از یک نفر نامزد مخالف در کمیسیون مرکزی انتخابات را تحمل کند. در کنار این ، اگر ضعف گروه های مخالف را نیز در نظر بگیریم، هیچ سازمان سیاسی دارای توان و منابع لازم برای شرکت در انتخابات وجود ندارد. فقط با تشکیل ائتلاف گروه های مخالف می توان منظره رقابت سیاسی جدی در کشور را ایجاد کرد. از نظر ناظران انتخاباتی وجود این عوامل و از بین رفتن نهادهای جامعه مدنی در کشور، نظارت مستقل بر انتخابات غیرممکن خواهد بود»

 

به گزارش آران نیوز به نقل از پایگاه اینترنتی « آزادلیق» ، جمیل حسنلی، رییس « شورای ملی » از طریق صفحه فیسبوک خود اعلام کرد : « در حالی که حکومت روز ۱۷ اکتبر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین و این روز را تعطیل اعلام کرده بود، بدون بروز هیچ گونه تحولی جدی، هیچ ضرورتی برای تغییر روز برگزاری انتخابات وجود ندارد. به همین خاطر «مرکز هماهنگی» شورای ملی با برگزاری نشستی فوق العاده، تصمیم حکومت برای تغییر زمان انتخابات را، حرکتی برای «دست انداختن انتخابات» ارزیابی کرد. »
جمیل حسنلی افزوده است : « در مذاکرات «مرکز هماهنگی» شورای ملی با یادآوری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۳ که نتایج آن یک روز قبل ( از رأی گیری) اعلام شد و « دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر» سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از وقوع ۵۸ درصد تقلب در آن انتخابات خبر داد، تصمیم حاکمیت جمهوری آذربایجان برای برگزاری «انتخابات زودهنگام» در یازدهم آوریل، به عنوان « مضحکه زودهنگام » ارزیابی شد. شورای ملی این تصمیم را گامی دیگر برای محروم کردن مردم جمهوری آذربایجان از حق تعیین حاکمیت خود ارزیابی می کند و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را « سند نامشروع بودن بازی انتخاباتی » می داند. »
رییس شورای ملی مخالفان دولت جمهوری آذربایجان افزوده است : « شورای ملی به زودی بیانیه ای را برای فراخوان مردم برای مقاومت در مقابل بازی انتخاباتی حاکمیت با بهره گیری از ابزارهای حقوقی و سیاسی صادر خواهد کرد. »

 

به گزارش ایرنا دستیار امور اجتماعی و سیاسی رییس جمهوری آذربایجان در مورد دلایل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در این کشور ، گفت : همه انتخابات در کشورمان در پاییز برگزار می شود ولی با توجه به تجربیات رایج در جهان برگزاری انتخابات سطوح مختلف در اوایل سال بسیار مناسب است
 
به گزارش خبرگزاری رسمی 'آذرتاج ' ، روز دوشنبه علی حسن اف ، در تشریح دلایل صدور فرمان رییس جمهوری آذربایجان در باره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام در این کشور گفت : تا به حال همه انتخابات در جمهوری آذربایجان مطابق با موازین قانون اساسی ، قانون انتخابات و بطور شفاف ، دموکراتیک و عادلانه برگزار شده و مورد تقدیر ناظران محلی و بین المللی قرار گرفته است .
حسن اف خاطر نشان کرد که بر اساس قانون اساسی جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری قرار بود در پاییز و در ماه اکتبر سال 2018 میلادی - 25 مهر سال 97- برگزار شود ولی با توجه به اینکه از ماه می- اردیبهشت و خرداد - جمهوری آذربایجان میزبان برنامه های بین المللی و داخلی مختلف مانند بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس جمهوری دموکراتیک آذربایجان و همایش بین المللی بشردوستانه خواهد بود که بسیاری از این برنامه ها با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصادف است ، تاریخ برگزاری انتخابات جلو کشیده شد.
وی افزود:انتخاب رییس جمهوری ،در اوایل سال این امکان را می هد که مقام منتخب، مسئولیت خود را از اوایل سال آغاز کند که از جهت اجرای موثر وظایف اقتصادی مهم است .
حسن اف گفت : الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در سا لهای گذشته سیاست مستقل وبراساس منافع ملی در پیش گرفته وتوسعه همه جانبه و پرشتاب کشور تامین شده و رفاه حال مردم ارتقا یافته است و جمهوری آذربایجان در حال حاضر در سطح بین المللی از جایگاه خاصی برخوردار است که همه این موارد عامل عمده اعتماد و حمایت مردم آذربایجان از الهام علی اف می باشد .
دستیار رییس جمهوری آذربایجان اضافه کرد : با اطمینان کامل می توان گفت که الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان در انتخابات پیشرو نیز از امکان بالای پیروزی برخوردار است .
الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان دوشنبه  در باره برگزاری انتخابات ر یاست جمهوری زود هنگام در این کشور فرمانی را صادر کرد .
بر اساس فرمان رییس جمهوری آذربایجان انتخابات ریاست جمهوری خارج از نوبت در این کشور 11 آوریل ( برابر 22 فروردین ماه ) برگزار خواهد شد .
این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان 17 اکتبر ( برابر 25 مهر ماه سال 1397 ) برگزار می شود .

بیش از ۱۵۰۰ دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در اعتراض به بازداشت جمعی از دانشجویان و وضعیت تعقیب قضایی آن‌ها بیانیه‌ای صادر کرده‌اند.

متن این بیانیه که به انصاف نیوز ارسال شده است در پی می‌آید:

«باسمه تعالی. چندی قبل، برخی از شهرهای کشور بستر شکل‌گیری اعتراضاتی شد که از این طریق، اقشار مختلفی از جامعه با مواضع و روش‌های گوناگون سعی کردند مطالباتشان را به گوش مسوولان و مراجع حکومتی برسانند. در این میان، دانشجویان نیز بنا بر ماهیت فعال و کنش‌گرانه‌ی همیشگی‌شان، نسبت به وقایع جامعه‌ی خود بی‌تفاوت نمانده و با سلایق و رویکردهای مختلفی، به ابراز مطالبات و اعلام خواسته‌هایشان پرداختند. با ملتهب شدن فضای اجتماعی و ناآرام‌شدن برخی از تجمع‌ها، متأسفانه تعداد قابل توجهی از این دانشجویان، بازداشت و به مراجع قانونی تحویل داده شدند.

فرآیند بازداشت اغلب دانشجویان پرابهام و ناموجه بود. برخی از دانشجویان دستگیرشده بدون حضور در تجمعات، و با بهانه‌ی غیرقابل قبولی تحت عنوان «پیشگیری» بازداشت شده‌اند. تعداد بسیاری از آن‌ها پس از بازداشت تماسی با خانواده‌هایشان نداشتند و چندین روز بی‌خبری از وضعیت آن‌ها، موجب نگرانی شده بود. هنوز پس از گذشت روزها، پیگیری خانواده‌های زیادی در بازداشتگاه‌ها، بدون دریافت پاسخی مشخص، بی‌سرانجام مانده است. از سوی دیگر، به‌رغم تلاش اساتید و مسوولان دانشگاهی، و نیز ضمن وعده‌های صاحب‌منصبان دولتی مبنی بر آزادی هرچه زودترِ همه‌ی دانشجویان، همچنان تعداد قابل توجهی از آن‌ها در بازداشت هستند.

هم اکنون، در واکنش به این فرایند پراشکالِ بازداشت و ادامه‌دار شدن آن، شاهد نگرانی شدید و مطالبه‌ی جدی از سوی اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان جهت آزادی هم‌دانشگاهی‌شان هستیم. چنین واکنش و حساسیتی، برخاسته از باور به این مهم است که دانشگاه، همواره بستر شکل‌گیری اندیشه و کنش اجتماعی بوده که حیات جامعه را تأمین کرده است. بدیهی‌ست دانشجو فارغ از اینکه به کدام جریان یا ایدئولوژی تعلق داشته باشد، چشم بیدار و جان هشیارِ تمام جامعه است فلذا در بند کردن دانشجو را دربند کردن اندیشه و آگاهی می‌دانیم. از این رو نسبت دادن اتهاماتی چون «اغتشاش» به فعالیت‌های دانشجویی، خالی از معنا و به دور از واقعیت است.

اکنون که حدود دوهفته از اولین بازداشت‌ها می‌گذرد، و از سوی دیگر با فرارسیدن ایام امتحانات، خواستار آزادی فوری و بی‌قیدوشرط دانشجویان بازداشت‌شده هستیم. ما نسبت به صدور احکام قضایی و تشکیل پرونده‌هایی که منجر به هرگونه گرفتاری و محرومیت و حبس برای دانشجویان بازداشت شده شود حساس خواهیم ماند. هر حکمی که به نحوی بر آینده و سرنوشت این دانشجویان تأثیر گذارد و هر پرونده‌ای که وضعیت تحصیلی و شغلی و حقوق انسانی آن‌ها را خدشه‌دار کند ناموجه خواهد بود. ما امضاکنندگان این بیانیه، فارغ ازجهت‌گیری‌های ایدئولوژیک، سیاسی، حزبی و فکری‌مان، در مطالبه‌ی قاطعانه برای آزادی هم‌دانشگاهیانمان اشتراک داریم و از هیچ تلاشی برای آزادی هرچه سریع‌تر آنان فروگذار نخواهیم کرد. امید است تا بنابر وعده و تضمین‌های مسوولان، شاهد برآورده شدن مطالبه‌مان باشیم؛ در غیر این صورت، بدیهی‌ست که این اراده‌ی گسترده‌ی جمعی و مصمم، فرونخواهد نشست و تا آزادی همه‌ی دانشجویان و عدم تعقیب قضایی آنان، آرام نخواهد گرفت».

فهرست اسامی امضا کنندگان، در اختیار انصاف نیوز محفوظ است.

روزنامه بهار: پس از شکل گیری اعتراضات چندوقت اخیر برخی عملکــردهای مسئولین در مواجهه با معترضان مخاطب انتقادها قرار گرفته است. از فیلترینگ تا برخوردهای امنیتی با دانشجویان و... مورد اعتراض بسیاری از مردم و فعالان اصلاح‌طلب قرارگرفت و با آنکه حق اعتراض از سوی برخی ارکان حاکمیت و مسئولین به رسمیت شناخته شد اما در عمل و برای طرح مسالمت آمیز خواسته‌ها و مطالبات مردم راهی گشوده نشد. در گفت‌وگو با حسین نورانی‌نژاد، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر آن شدیم تا چرایی این اتفاقات را جویا شویم و ارزیابی او در ارتباط با عملکرد مسئولین در مواجهه با اعتراضات اخیر را مورد پرسش قرار دادیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانید.
***
 اعتراضات و حوادث اخیر را ناشی از چه مسئله‌ای مي‌دانید؟ نارضایتی داخلی و یا دشمن خارجی؟
اعتراضات اخیرکاملا بر بستر نارضایتی‌هاي داخلی، گله‌ها و انتقادات مردم اتفاق افتاد. ممکن است نیروهای دیگر و اپوزیسیون خشونت گرا با سواستفاده از وضعیت موجود بر موج اعتراضات سوار شوند و بهره‌برداری‌هاي خاص خود را انجام دهند اما باید بدانیم سر منشا این حوادث چیزی جز انباشت نارضایتی در طول زمان نیست. این نارضایتی‌ها مي‌تواند اقتصادی، سیاسی واجتماعی باشد که حالا با شروع این تظاهرات‌ها نیز به نوعی زخم باز کرده است. نباید فراموش کرد در بحث اعتراضات اخیر مورد محسوس، هدف گذاری تخریب دولت بود. از برخی تریبون‌هاي رسمی خارج از دولت به خصوص صدا و سیما برداشت مي‌شود که تلاش جریان رقیب دولت، برای تقلیل اعتراضات به موضوعات صرفا اقتصادی و فتنه خواندن دیگر شعارها و مطالبات است و نشان مي‌دهد جریان‌هاي رقیب داخلی هدف گذاریشان، تخریب دولت از قبل اعتراضاتی است که مخاطب آن‌ها صرفا دولت نیست. چه بسا این افرادو جریان‌ها نقش پررنگ تری در نارضایتی عمومی مردم داشته باشند.
واکنش حاکمیت و در درجه نخست دولت را در موضوع اعتراضات چگونه ارزیابی می کنید؟
دولت تنها مخاطب اعتراضات نبوده و در نتیجه تنها نهادی هم نیست که باید پاسخگوی وضعیت کنونی باشد. تا امروز ما موضع محکم و روشنی از سوی دولت مشاهده نکرده‌ایم جز همان سخنرانی روزهای اول رئیس جمهور. آن سخنرانی نکات مثبتی در خود داشت از جمله این که معترضان را از مردم برشماردند. باید دید چه مسئولیتی بر دوش چه نهادی است تا در آن نقاط تلاش برای رسیدن به مطالبات مردم افزایش یابد. برخی اقدامات کوتاه مدت هستند و برای آرام کردن فضای ملتهب جامعه و مردم انجامشان الزامی است. برای مثال در موضوع لایحه بودجه سال 97 مجلس شورای اسلامی مي‌تواند کمک کند تا مقداری از مطالبات جامعه در این باره عملی شود و مردم متوجه شوند که به آن‌ها و درخواست‌هایشان توجه وجود دارد.
دولت چه اقدامات کوتاه مدتی را برای بهبود فضای جامعه مي‌تواند انجام دهد؟
از اقدامات کوتاه مدت دیگری که دولت مي‌تواند از طریق بازوی امنیتی‌اش، وزارت اطلاعات کمک کند این است که هرچه سریع‌تر بازداشت شدگانی که بعید است بحث تشکیلاتی و وابستگی به خارج از کشور داشته باشند را آزاد کند و مانع از بد‌تر شدن زخم و فاصله‌ای باشد که میان مردم و دولت در حال ایجاد است. در کنار این مسئله دولت باید بررسی و تحقیق کند که تا چه میزان در نارضایتی‌ها و ناامیدی‌هاي جامعه سهم دارد و به ترمیم ایرادات خود بپردازد. به عنوان نمونه در ماجرای انتخاب وزرای دولت دوازدهم و معرفی کابینه، آقای روحانی کمتر از سطح انتظاراتی که در زمان انتخابات ایجاد کرده بود، ظاهر شد. مردم انتظار انتخاب گزینه‌هاي بسیار بهتری نسبت به این انتخاب‌هاي آقای رئیس‌جمهور داشتند و این توقع از رفتار خود آقای روحانی شکل گرفته بود. ایشان بعد از انتخابات یک گردش به راست محسوس چه در بحث گفتمانی و چه در بحث رفتار داشتند. بهتر است این مسائل در نظر دولت بیاید و گامی در راستای تحقق خواست جامعه برداشته شود. از جمله دیگر اقداماتی که دولت باید به سرعت عملی کند، تلاش وزیر علوم برای آزادی دانشجوهای بازداشت شده مي‌باشد. در موضوعات اقتصادی نیز باید گام‌هاي مهمی برداشته شود. تیم اقتصادی دولت در سطحی دیده نمی‌شود که بتواند تغییرات جدی ایجاد کند و تجدید نظر در انتخاب‌ها مي‌تواند مردم را به آینده خوش‌بین‌تر کند.
روز گذشته یک نماینده مجلس از بازداشت پیشگیرانه برخی افراد سخن گفت. ارزیابی شما از این سخن چیست و نهادهای امنیتی باید چه رفتاری در شرایط فعلی داشته باشد؟
اصل امنیت یک اصل ضروری است. ما نباید شاهد تخریب اموال عمومی و یا برخی رفتارهای مشاهده شده در تظاهرات‌ها باشیم. طبیعی خواهد بود که نیروهای امنیتی در صدد رفع این مشکلات برآیند اما این که شکل این مدیریت چگونه باشد به نظر مي‌آید از جمله بخش‌هايي که بین وعده‌ها و عمل دولت تفاوت جدی وجود دارد همین بخش امنیتی است. بخشی از مديريت امنيتى به دولت بازمی‌گردد و بخشی نیز به نیروهایی خارج از دولت. وقتی بین گفتار و عمل دولت در بحث امنیتی تعارض وجود داشته باشد خود باعث شکاف بیشتر میان دولت و هوادارانش خواهد شد و در شرایط کنونی این موضوع اصلا به صلاح کشور نیست. لازم است دولت با تجدیدنظر در این باره درصدد رفع کدورت‌ها برآید و از طرف دیگر نقش دولت در اداره نهادی امنيتى که به نام دولت تمام مي‌شود، افزایش یابد.
پس از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام اعتراضات زیادی متوجه دولت شد. آیا این فیلترینگ ضروری بود و نتایج آن را چطور می بینید؟
از افتخارات آقای روحانی که در زمان انتخابات سرش را بالا مي‌گرفت و از آن سخن مي‌گفت، بحث فضای مجازی بود. همینطور این فضا کمک بسیاری به ایشان در راستای رسیدن به جایگاه ریاست‌جمهوری کرد. اگر قرار باشد این فضا مسدود شود، یک شکست جدی در کارنامه دولت دوازدهم ثبت خواهد شد. نکته جدی دیگری که باید درباره آن اندیشه کرد عدم لزوم این فیلترینگ است. کسی که بخواهد از این فضا برای آشوب یا مشابه آن استفاده کند نهایتا با یک فیلترشکن این کار را مي‌کند ولی دود اصلی این فیلترینگ به چشم مردم عادی خواهد رفت و این موضوع اصلا به نفع حاکمیت نخواهد بود.

گروه سياسي: ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود نسبت به وقوع کهریزکی دیگر هشدار داد و گفت: در یکی دو هفته اخیر شاهد بروز اعتراضاتی بودیم که در طی آن حوادث تلخی نیز اتفاق افتاد و تعداد زیادی از شهروندان تهرانی از جمله دانشجویان دستگیر و زندانی شده اند.

بدیهی است با خاطره تلخی که مردم، والدین و بستگان این عزیزان از کهریزک و سرنوشت روح الامین ها دارند، بسیار نگرانند. نگرانند که مبادا یک قاضی دیگر، یک نیروی خودسر دیگر و یا یک هم سلولی اراذل و اوباش اشتباه کند و خدای ناکرده اتفاقی غیر قابل بازگشت حادث شود.

همه ما می دانیم که بغض فروخورده نسلی که بعد از انقلاب بدنیا آمده و رشد کرده، حقوق خود را جستجو می کند، پرسشگریست که نه تنها پاسخی برای سوالات و خواسته هایش دریافت نمی کند، بلکه شاهد آنست که سازمان ها و نهادهایی عمدتاً فرهنگی که هیچ تأثیری در زندگی روزمره آنها و حتی شکوفایی کشور ندارند، بر سر سفره او و نسل آینده کشور نشسته اند و با ترویج چاپلوسی و تداوم شیوه مدیریتی آزمون و خطا منابع کشور را می بلعند و به یأس و نا امیدی دامن می زنند.

در شرایطی که طبق اصل ۱۹،۲۰،۲۷ قانون اساسی مردم از حقوق برابر برخوردارند و حق دارند تا اعتراضات خود را بصورت فردی یا راهپیمایی مسالمت آمیز بیان دارند، یک گروه هر زمان که اراده کنند از این حق استفاده می کنند و به خیابان می‌آیند در حالیکه سایر گروه ها از این حق محرومند و نه تنها دیده نشدند بلکه صدایشان نیز شنیده نمی شود و همواره با وجود اعتراضات مسالمت آمیز، در معرض بازداشت و زندانی شدن قرار دارند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی در آیین تودیع و معارفه استانداران پیشین و جدید سمنان با اشاره به اعتراضات در برخی شهرهای کشور، اظهار کرد: مجموعه نظام تلاش کرده که در وقایع اخیر بالاترین سطح مدارا و هدایت‌گری را داشته باشد. براساس آمار دقیقی که دستگاه‌های مسئول ارائه دادند حداکثر ۴۲ هزار نفر! در این اعتراضات شرکت داشتند که جمعیت بالایی نیست. وي بدون اشاره به نام دستگاه‌هاي مذكوري كه اين ارقام را به وي داده‌اند و نحوه تجميع آمار كل معترضان، توضيح نداد چگونه در اين همه تجمعات در مناطق مختلف و پراكنده موفق به شمارش تعداد آنها همچون تماشاگران ورودي به يك ورزشگاه شده است!
وی با بیان اینکه این اعتراضات طبیعی و در همه کشورها وجود دارد افزود: علت تداوم این اعتراضات در برخی استان‌ها و شهرهای کوچک نیز سطح تعامل و مدارای بالای نظام و نیروهای مسئول با مردم است چرا که در نظام جمهوری اسلامی مردم جایگاه بسیار بالایی دارند.

ترکیه و آمریکا پس از ماه‌ها تنش، ارائه کامل خدمات ویزا به یکدیگر را از سر گرفتند.

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری راشاتودی، چندی قبل در پی بازداشت یکی از کارکنان محلی کنسولگری آمریکا در استانبول توسط نیروهای امنیتی ترکیه، این کشور ارائه خدمات ویزا را به شهروندان ترکیه‌ای را متوقف کرد. در واکنش به این اقدام آنکارا نیز اقدام متقابل انجام داد.

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: وضعیت امنیتی به طور کافی برای اجازه در مورد صدور خدمات ویزا در ترکیه ارتقاء یافته است. با این حال هنوز نگرانی‌های جدی باقی مانده است.

در مقابل سفارت ترکیه در واشنگتن نیز اعلام کرد که این کشور محدودیت‌های صدور ویزا برای شهروندان آمریکایی را لغو کرده است.

سفارت ترکیه در واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما ادعای آمریکا مبنی بر اینکه تضمین‌هایی از سوی ترکیه دریافت کرده است،‌ درست نمی‌دانیم و این کشور به افکار عمومی دو کشور اطلاعات غلطی ارائه کرده است. نگرانی‌های جدی درباره پرونده اتباع ترکیه در آمریکا وجود دارد.

سفارت آمریکا اوایل روز پنجشنبه اعلام کرد، این کشور پس از اینکه ترکیه تضمین‌های سطح بالایی را درباره یکی از کارکنان بازداشت شده کنسولگری آمریکا در استانبول، ارائه کرده است، تمام خدمات ویزا را از سر گرفته است.

این در حالی است که سفارت ترکیه اعلام کرد: چنین تضمینی ارائه نشده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، سخنان ترامپ اولین واکنش علنی او به قبول اتهام از سوی مایکل فلن و پذیرش همکاری با رابرت مالر، مشاور ویژه مسئول تحقیقات در مورد احتمال تبانی مسئولان کارزار دونالد ترامپ با مقامات روسیه است. ترامپ در سخنان خود تاکید کرد که بین کارزار انتخاباتی او و روسیه هیچ گونه «تبانی و همکاری» وجود نداشته است. ترامپ سه بار به خبرنگاران گفت، ثابت شده که هیچ «تبانی و همکاری» وجود نداشته است. رئیس‌جمهوری آمریکا اقدامات مشاور سابق امنیت ملی خود را در دوره انتقالی بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ و پیش از شروع مسئولیت دولت فعلی قانونی دانست.

ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت دلیل کنار رفتن فلن، دروغ گفتن او به معاون اول رئیس جمهور و اف‌بی‌آی بوده و در دوره انتقالی، کاری انجام نشده که نیاز به پنهان کردن داشته باشد. موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا به معنی تاکید بر این ادعا تلقی می‌شود که مایکل فلن را به خاطر غیرقانونی بودن اقداماتش در دوره انتقالی وادار به کناره‌گیری نکرده است. برکناری فلین پس از آن صورت گرفت که آشکار شد پیش از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، در مورد آینده تحریم‌های آمریکا علیه روسیه با سفیر این کشور در واشنگتن گفت‌وگوهای بی‌مجوز داشته و در این باره به مایک پنس، معاون ترامپ واقعیت را نگفته است.

مایکل فلن به تازگی پذیرفت که در مورد مناسباتش با مقامات روسیه به اف‌بی‌آی دروغ گفته است. این رویداد روی تحقیقات مربوط به احتمال همکاری و تبانی کارزار دونالد ترامپ با مقامات روسیه تاثیر مهمی برجای خواهد گذاشت. مایکل فلن ۵۸ ساله و ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا ارشدترین مقامی است که از سوی رابرت مالر، مشاور ویژه مسئول تحقیقات در مورد دخالت‌های روسیه در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا متهم می‌شود.

اعتراف مایکل فلن به این نکته که به دستور مقامات ارشد کارزار دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۱۶ با سفیر روسیه در واشنگتن مذاکرات پنهانی داشته است، باعث شده که اکنون بسیاری در واشنگتن در مورد فرد بعدی در حلقه نزدیکان دونالد ترامپ که مورد اتهام قرار خواهد گرفت گمانه‌زنی کنند.

روزنامه «واشنگتن‌پست» به نقل از منابعی بدون ذکر نام آن‌ها می‌نویسد یکی از «مقامات ارشد» تیم انتقالی دونالد ترامپ که به مایکل فلن گفته است با مقامات روسیه تماس بگیرد جارد کوشنر، داماد ترامپ است. مایکل فلن همزمان با اذعان به دروغگویی، پذیرفته است که با تحقیقات رابرت مالر مشاور ویژه همکاری کند. تحقیقات رابرت مالر فراتر از موضوع همکاری و تبانی اردوی دونالد ترامپ با مقامات روسیه است و هرگونه تماس و تصمیم‌گیری غیرقانونی و از جمله احتمال تخریب این تحقیقات توسط شخص دونالد ترامپ را نیز در بر می‌گیرد.

شبکه خبری «ان‌بی‌سی» گزارش داد، مایکل فلن ممکن است شهادت دهد که دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی به او دستور داده بود که با مقامات روسیه تماس بگیرد. انتشار این خبر باعث تلاطم و سقوط ارزش سهام در بازار مالی نیویورک شد. کاخ سفید این موضوع را رد کرده که مایکل فلن ممکن است افراد دیگری را در این پرونده متهم کند. البته شبکه خبری «ان‌بی‌سی» سپس خبر خود را تصحیح کرد و گزارش داد که دونالد ترامپ ممکن است پس از انتخابات نوامبر ۲۰۱۶ به مایکل فلن دستور داده باشد که با مقامات روسیه تماس بگیرد.

مایکل فلن پس از حضور در یک جلسه دادگاه فدرال در شهر واشنگتن در بیانیه کوتاهی گفت: من می‌پذیرم اعمالی که امروز در جلسه دادگاه به آن اعتراف کردم نادرست بوده است. او افزود: پذیرش اتهام و قبول همکاری با دفتر مشاور ویژه مامور تحقیقات تصمیمی است که من به خاطر مصالح خانواده و کشورمان اتخاذ کرده‌ام. من مسئولیت کامل تمامی اعمال خود را می‌پذیرم. مجازات دادن شواهد دروغ به تحقیقات فدرال معمولا پنج سال زندان است ولی طبق اسناد دادگاه، رابرت مالر به خاطر پذیرش جرم از سوی مایکل فلن و همکاری با تحقیقات فدرال، به دادگاه توصیه کرده است که محکومیتی در حد شش ماه زندان برای او در نظر گرفته شود.

مایکل فلن چند هفته پس از آغاز دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در ماه فوریه ۲۰۱۷ و به خاطر نگرانی‌ها و انتقادات در مورد تماس‌های او با مقامات روسیه مجبور شد از مقامش به عنوان مشاور امنیت ملی استعفا دهد. بر اساس اسناد دادگاه که دادستانی آنها را منتشر کرده است، مایکل فلن روز ۲۸ دسامبر پارسال از سفیر روسیه در واشنگتن خواسته بود تا واکنش آن کشور به تحریم‌های دولت باراک اوباما علیه روسیه و اخراج ۳۵ دیپلمات آن کشور را نرم‌تر کند. این اقدام دولت باراک اوباما واکنشی بود به دخالت‌های روسیه در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا.

دولت باراک اوباما پس از اقدامات تنبیهی علیه روسیه از عدم واکنش متقابل آن کشور تعجب کرده و به همین دلیل تحقیقات در مورد احتمال دخالت مایکل فلن و کارزار دونالد ترامپ در این مسأله را آغاز کرد. براساس مدارک دادگاه، مایکل فلن در یک دیدار دیگر با سفیر روسیه در واشینگتن از او خواست که مسکو به قطعنامه شورای امنیت مربوط به محکومیت اسرائیل به خاطر گسترش شهرک‌سازی در مناطق اشغالی رأی ندهد. هر چند این دو تماس مایکل فلن با سفیر روسیه به معنای همکاری یا تبانی با دولت روسیه نیست ولی در مورد مناسبات تیم انتقالی دونالد ترامپ با روسیه قبل از آغاز ریاست‌جمهوری او سئوالات و سوءظن‌هایی را مطرح کرد.

صفحه 1 از 4
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…