اقتصاد

اقتصاد (4)

پنج شنبه, 27 مهر 1396 ساعت 00:00

علل و ریشه‌های تورم در ایران

نوشته شده توسط

ابراهیم حسی نسب و مهدیه رضاقلی زاده مطالعه‌ای درباره ریشه‌های مالی تورم در ایران انجام داده‌اند که در بخش مقدمه آن نوشته است: نتایج تحقیقات انجام شده در دنیا حاکی از گسترش عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

با توجه به اینکه تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از اساسی‌ترین مشکلات کشور است، لذا همواره مطالعاتی در زمینه عوامل مؤثر در ایجاد این پدیده مورد نیاز است. بدین منظور در این تحقیق به بررسی ریشه‌های مالی تورم در ایران خواهیم پرداخت. از آنجایی که دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند لذا در مقاله حاضر، کسری بودجه دولت به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم مورد تأکید است.

بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده‌ است. افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق، چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به‌جای گذاشته است.

مباحث نظری
یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه این است که به دلیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ساختار آن‌ها، سرمایه بخش خصوصی بسیار ناچیز است. بنابراین وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری‌های خالص در اقتصاد بر عهده دولت است؛ اما به دلیل کمبود منابع سرمایه‌ای برای سرمایه‌گذاری، دولت مجبور به توسل به سیاست کسری بودجه است. بدین طریق می‌توان برای توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بالاسری اقتصادی و اجتماعی نظیر بیمارستان، مدرسه و راه آهن، از این روش استفاده کرد. این سیاست می‌تواند تنگناهای اقتصادی و کمبودهای زیربنایی را تا حدی مرتفع و بهره‌وری و بازدهی تولید را افزایش دهد.
سیاست کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه‌ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و از طریق آن، تقاضای کل و قدرت خرید در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد. این سیاست در زمان بحران بزرگ و به منظور افزایش تقاضا و اشتغال، توسط کینز معرفی شد. در کشورهای در حال توسعه، عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده از این سیاست می‌شود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به این سؤال که کسری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی کسری بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی آن و شرایط اقتصاد کلان بستگی خواهد داشت.

چنانچه کسری بودجه دولت به علت افزایش مخارج جاری (مخارج مصرفی) باشد، با توجه به اینکه این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل می شود، ممکن است ایجاد تورم کند. ولی اگر کسری دولت به علت اجرای یک سیاست مالی فعال به منظور رهایی اقتصاد از رکود باشد، دولت با افزایش مخارج سرمایه گذاری خود و ایجاد کسری در بودجه، به یک سیاست مالی انبساطی اقدام می کند و آثار اقتصادی آن در درازمدت، هدایت اقتصاد به سمت اشتغال کامل خواهد بود. این نوع کسری بودجه امروزه در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی می‌شود. کینز و طرفداران نظرهایش از چنین سیاست کسری بودجه در اقتصاد دفاع کرده اند.

نحوه تأمین مالی کسری بودجه، یکی دیگر از عواملی است که در بررسی آثار اقتصادی کسری بودجه مدنظر است. روش‌های متداول در تأمین کسری بودجه و منابعی که در دسترس دولت‌ها برای این منظور قرار دارد، به سه بخش زیر تقسیم می‌شود : ابتدا استقراض از نظام بانک، استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه)، استقراض از منابع خارجی (استقراض از مؤسسات پولی بین‌المللی، استقراض از دولت‌های خارجی و استقراض از بخش خصوصی خارجی.

اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، آثار نامناسب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. اگر کسری بودجه از طریق استقراض داخلی (انتشار اوراق قرضه) که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در جامعه شده و به دنبال آن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. البته این امر در کشورهایی که بازار اوراق قرضه پیشرفته‌ای دارند و دولت‌ها برای کسری بودجه خود از فروش اوراق قرضه استفاده می‌کنند، بیشتر اتفاق می‌افتد.

فریدمن به این نکته اشاره می‌کند که اگر مخارج دولت از طریق فروش اوراق قرضه به مردم یا افزایش مالیات‌ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج دولت به طور غیر مستقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای مخارج بخش خصوصی می‌شود. در حقیقت منابعی که ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص یا سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی صرف شود، جذب بخش دولت می‌شود. اثر این گونه تأمین مالی، این است که نرخ بهره را بالا می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کاهش می‌دهد.

بارو کسری بودجه دولت را باعث افزایش خالص ثروت افراد جامعه و در نتیجه، افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌داند. حتی اگر کسری بودجه باعث افزایش خالص ثروت نشود، تأمین مالی آن از طریق استقراض از افراد جامعه باعث افزایش نرخ بهره اسمی و واقعی شده و به تبع آن، ترکیب پرتفولوی دارایی افراد تغییر می‌کند.
سرانجام اینکه اگر کسری از طریق استقراض خارجی تامین شود، ممکن است منجر به کسری حساب جاری و گاهی ممکن است منجر به بحران بدهی خارجی شود. شرایط کلان اقتصادی، عامل دیگری است که در نحوه تأثیر اقتصاد ی کسری بودجه مؤثر است.

اگر اقتصاد پایین‌تر از سطح اشتغال کامل باشد و امکان افزایش اشتغال و در نتیجه تولید وجود داشته باشد، کسری بودجه دولت و در نتیجه، افزایش مخارج بویژه مخارج سرمایه‌گذاری نمی‌تواند باعث تورم شود. به طور کلی، بر اساس یک تحلیل سیستمی پویا، می‌توان رابطه بین کسری بودجه، عرضه پول و سطح قیمت‌ها (تورم) را بدین صورت تحلیل کرد که افزایش کسری بودجه دولت منجر به افزایش بدهی‌های بخش دولتی و در نتیجه افزایش موجودی پایه پولی خواهد شد و در مرحله بعد، با توجه به تعریف عرضه پول، به افزایش عرضه پول خواهد انجامید.

حال با درنظر گرفتن رابطه مثبت بین سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی، افزایش عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها نیز منجر به کاهش ارزش واقعی مخارج دولت در دوره بعد خواهد شد و دولت را ناچار خواهد ساخت که برای جبران کاهش ارزش مخارج خود، میزان مخارج اسمی دوره بعد را افزایش دهد. اما افزایش مخارج دوره بعد، دوباره موجب افزایش کسری بودجه و تکرار فرآیند بالا خواهد شد. بنابراین بین افزایش مخارج دولت (کسری بودجه) و سطح عمومی قیمت‌ها، یک رابطه علت و معلولی برقرار است.

کسری بودجه در ایران و تامین مالی آن
یکی از مباحثی که در سال‌های پس از انقلاب همواره دامن‌گیر اقتصاد ایران بوده و به نوعی تورم را در این اقتصاد نهادینه کرده، بحث «کسر ی بودجه»، است. کسری بودجه، فزونی گرفتن برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست که شامل وابستگی بودجه دولت به منابع غیرمالیاتی نظیر فروش نفت، بدهی دولت و استقراض از بانک مرکزی است. حجم بزرگ دولت و غلبه هزینه‌های جاری بر هزینه‌های عمرانی با تکیه بر درآمد نفت، ساختار بودجه عمومی دولت را به گونه‌ای رقم زده است که از میانه هر سال، بحث عدم تأمین منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سالانه مطرح و در نهایت با استقراض یا تأمین توسط بانک مرکزی به پایان می‌رسد و با انباشت و رشد نقدینگی، زمینه کاهش ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها فراهم می‌آید. بررسی مسأله کسری بودجه در ایران، این نکته را آشکار می‌سازد که کسری بودجه در ایران سابقه طولانی داشته و دولت در قبل و بعد از انقلاب با این معضل مواجه بوده است.

افزایش قیمت جهانی نفت در سال ۱۳۵۳ که افزایش درآمدهای دولت را نیز در برداشته منجر به گسترش نقش دولت شده و بعد از انقلاب اسلامی، تعمیق شکاف میان دریافتی‌های اسمی و پرداختی‌های اسمی دولت به سبب رشد سریع‌تر پرداختی‌های اسمی، علل کسری بودجه به شمار می‌روند. اما مهم‌تر از مسائل فوق چگونگی تأمین این کسری توسط دولت است که در بعضی از سال‌های بعد از انقلاب بیش از ۹۰ درصد از کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شده است که قاعدتا خود رشد نقدینگی را تشدید کرد و به تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها از کانال افزایش حجم نقدینگی و حجم دارایی جامعه به جای گذاشته است.

روند کسری بودجه در ایران و نحوه تأمین مالی آن را می توان بدین صورت تشریح کرد: کسری بودجه سال ۱۳۵۷ حدود ۱۳.۹ میلیارد ریال بوده که از این مقدار، حدود ۱۲.۱ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه جاری و ۱.۹ میلیارد ریال آن مربوط به بودجه عمرانی بوده است. در انتهای سال ۱۳۵۸، دولت معادل ۴۶۲.۷ میلیارد ریال با کسری مواجه شده که بیشترین مقدار این کسری از طریق استفاده از وام‌های داخلی جبران شده است.
سال ۱۳۵۹ دولت به سبب وقایع  مختلف و غیرمترقبه از جمله وقوع جنگ تحمیلی با کسری بودجه شدید یعنی تقریبا  دو برابر سال قبل از آن مواجه شده است. بخش مهم کسری بودجه سال ۱۳۵۹ نیز با استفاده از وام‌های داخلی (استقراض از بانک مرکزی) تامین شده است. بودجه سال ۱۳۶۰ به سبب وقوع جنگ، نخستین بودجه جنگ است. کل کسر ی بودجه سال ۱۳۶۰ در پایان سال مالی ۱۰۴۲.۵ میلیارد ریال بوده است.
با وجودی که در سال ۱۳۶۱ درآمدهای دولت نسبت به سال ماقبل رشد نشان می‌دهد، اما کسری بودجه در سال ۱۳۶۱ نیز رشد داشته و باز هم قسمت بزرگی از آن توسط وام‌های داخلی و استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. سال ۱۳۶۲ نیز روند رشد بودجه (هم درآمدها و هم هزینه‌ها) همچنان رو به افزایش بود این کسری نیز به ترتیب توسط استفاده از وامهای داخلی و استقراض، برگشت از پرداختی سال‌های قبل و پیش دریافت فروش نفت، تامین شده است.

سال ۱۳۶۳ سال شروع تأثیر تحریمی بر اقتصاد ایران است. کسری بودجه سال ۱۳۶۳ حدود ۷۱۸ میلیارد ریال بوده است. در این سال دولت، بخش عظیمی از کسر ی بودجه‌اش را با استفاده از استقراض از بانک مرکزی جبران کرده است. در این سال بدهی دولت به بانک‌ها به بیش از ۵۵۶۳ میلیارد ریال رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۷ بدهی دولت به نظام بانکی ۶۲۰.۲ میلیارد ریال بوده است. سال ۱۳۶۴ باز هم بودجه کل کشور رشد کرد، اما کسر ی بودجه دولت کمی کاهش یافت و از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۳ به ۶۲۱.۸ میلیارد رسال در سال ۱۳۶۴ رسید. در سال ۱۳۶۵ کسری بودجه دولت تقریباً دو برابر شده و به ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال رسیده است. در سال ۱۳۶۶ کسر ی بودجه رشد قابل توجهی نداشت، اما باز هم از ۱۳۷۴.۶ میلیارد ریال در سال ماقبل به ۱۴۲۹.۸ میلیار ریال در سال ۱۳۶۶ رسید و باز هم استقراض از بانک مرکز ی مهمترین منابع تأمین کسر ی بودجه بوده است.

سال ۱۳۶۷ سال پایانی جنگ است. اگرچه ردیفی به نام بازساز ی مناطق جنگی در بودجه لحاظ شد، اما باز هم هزینه جاری و عمرانی دولت به شدت در حال افزایش بود. سال ۱۳۶۷ بودجه کل کشور حدود ۲۱۱۱.۷ میلیارد  ریال با کسری مواجه شده و حجم نقدینگی رشد داشته، اما میزان استقراض از بانک مرکزی به یک‌باره از  ۹۶۰۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۶ به ۱۳۰۰.۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۷ رسیده است.

در گزارش اقتصادی سال ۱۳۶۷ آمده است: سال ۱۳۶۷ را می‌توان نامطلوب‌ترین سال از دیدگاه عملکرد وضع مالی دولت به شمار آورد. برآورد غیرواقع بینانه درآمدهای دولت در بودجه مصوب سال ۱۳۶۷  باعث شده پاره‌ای از درآمدهای مزبور با تردید روبه‌رو شود. میزان عدم تحقق درآمدهای دولت در سال ۱۳۶۷ حدود ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سال ۱۳۶۸ سال خاتمه جنگ تحمیلی و شروع برنامه اول توسعه است. نسبت کسری به کل بودجه در این سال چیزی حدود ۲۸.۲ درصد است. سال ۱۳۶۹ دولت و کشور کماکان درگیر بازساز ی خرابی‌های جنگ، رکود و تورم دوران پس از جنگ است. عملکرد بودجه دولت نشان می‌دهد کسری بودجه حدود ۱۴۱۲.۶ میلیارد ریال است؛ در حالی‌که در اهداف برنامه اول، این رقم در حدود ۱۵۷۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. در این دوران هنوز بخش مهمی از  کسر ی بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌شود.

کسری بودجه در سال ۱۳۷۰ رقمی معادل ۱۱۸.۶ میلیارد ریال است. البته سال ۱۳۷۰  از جمله سال‌هایی است که بخش مهم کسری بودجه از طریق منابع برگشتی از پرداخت سال‌های قبل ۱۵۴.۴ میلیارد ریال) تامین شده است. سال ۱۳۷۱ سال برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه دوم توسعه است.

کسر ی بودجه سال ۱۳۷۱ به حدود ۱۰۷۷.۳ میلیارد ریال است. مهمترین منابع  تامین کسری بودجه در سال  ۱۳۷۱ بازهم بازگشتی پرداخت از سال‌های گذشته و استقراض از سیستم بانکی است. سال ۱۳۷۲ پایان برنامه اول توسعه است.

هنوز بازساز ی مناطق جنگی و تقویت بنیه دفاع در بودجه، ردیف‌های مشخص و جداگانه ای دارند که عملکرد این دو ردیف بیش از پیش‌بینی‌هاست. کسری بودجه سال ۱۳۷۲ حدود ۴۴۲.۷ میلیارد ریال است که بخش بیشتر آن از طریق استقراض از سیستم بانکی تامین شده است. سال ۱۳۷۳ به سبب تکمیل نشدن مطالعه و برنامه‌ریزی برای شروع برنامه دوم توسعه، بدون برنامه آغاز شد. بخش اعظم کسری بودجه در این سال از طریق برگشتی پرداخت در سال‌های قبل تامین شده است. تورم طی سه سال آخر برنامه اول توسعه روبه افزایش گذاشت و نرخ تورم سال ۱۳۷۰ حدود ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ حدود ۲۴ درصد در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۲.۹ درصد و در سال ۱۳۷۳ نرخ تورم به ۳۵.۲  درصد رسید. سال ۱۳۷۴ هم حجم نقدینگی و تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. کسر ی بودجه سال ۷۴ حدود ۱۱۱.۴ میلیارد است اما حجم نقدینگی از ۶۱۸۴۳.۹ میلیارد ریال و تورم نیز از ۳۵.۲ به ۴۹.۴ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۵ منبع تأمین تمام کسری بودجه، برگشتی پرداختی سال‌های گذشته بود. در این سال دولت از بانک مرکزی برای  کسر بودجه‌اش استقراض نکرد. در این سال پایه‌های گفت‌وگو در مورد استقلال بانک مرکز ی و جلوگیری از استقراض دولت از سیستم بانک پررنگ تر شد. در سال ۱۳۷۶ کسری بودجه تحت تأثیر سیاست‌های انقباضی دولت رو به کاهش گذاشت. تورم در سال ۷۵ به ۲۳.۲ درصد و در سال ۱۳۷۶ به ۱۷.۳ درصد رسید.

در سال ۱۳۷۷ سال ماقبل پایان برنامه دوم توسعه و برنامه‌یز ی برا ی تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه است. در این سال به دلیل کاهش قیمت نفت و عدم تحقق درآمدهای دیگر مانند مالیات‌ها  کسری بودجه دولت از ۳۶۴.۵  میلیارد  در سال ۷۶ به ۷۱۱۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۷ رسید.

بخشی از کسر ی بودجه دولت دوباره با استقراض از بانک مرکزی تامین شد. سال ۱۳۷۸ سال پایانی برنامه پنج ساله دوم توسعه است. تورم سال ۷۸ حدود ۲۰.۴ درصد و کسری بودجه دولت نیز ۶۳۹.۱ میلیارد ریال بوده و کسر ی بودجه دولت بیشتر از بابت کاهش و عدم تحقق درآمدها ی دولت است. سال ۱۳۸۰ دومین سال اجرای برنامه سوم توسعه پنج ساله است. کسری بودجه این سال رقمی حدود ۶۱۶ میلیارد ریال بود. سال ۱۳۸۱ ظاهراً دولت دچار کسری بودجه نبوده چرا که کل منابع دولت در این سال حدود ۲۳۱ هزار و ۸۷۲ میلیارد  ریال و مصارف آن نیز ۲۳۱ میلیارد و ۲۸۳ میلیارد ریال بوده است. اما در این سال، درصد رشد نقدینگی نسبت به سال ماقبل آن با رشد مواجه است به طوری که رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۰ حدود ۲۸.۸ درصد بوده، اما رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۱ به ۳۰.۱ درصد می‌رسد. در سال ۱۳۸۳ باز هم تورم حول و حوش ۱۵ درصد نوسان دارد. در این سال نسبت کسری بودجه دولت به بودجه عمومی حدود ۷.۴ درصد بوده است. سال ۱۳۸۴ بودجه کل کشور حدود ۷.۴ درصد و کسری بودجه هشت درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. کسر ی بودجه سال ۱۳۸۵ نیز حدود ۱۴۷ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال بود که رشدی معادل ۱۴۲.۳ درصد را نشان می‌داد. در این سال کسر ی بودجه حدود ۲۵ درصد بودجه عمومی بوده است.
در بخش نتیجه‌گیری این مقاله آمده است:
همانگونه که بر همگان روشن است، تورم مزمن پدیده‌ای نسبتاً بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در سال‌های اخیر، مشکل اساسی کشور است. مهمترین عواملی که در اقتصاد ایران بر تورم تأثیرگذار است را می‌توان حجم نقدینگی، میزان واردات، حجم مخارج دولت و کسر ی بودجه و درآمدهای نفتی دانست. لذا در این مطالعه به بررسی ریشه‌های مالی تورم با تأکید بر کسری بودجه دولت، به عنوان یکی از عوامل مهم و مؤثر بر تورم پرداخته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحلیل هم انباشتگی که اطلاعات بلند مدت در میان داده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد و با استفاده از آزمون تئوری‌های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تأکید بر کسری بودجه را طی دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۶ در ایران مورد آزمون و بررسی قرار داده‌ایم.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تورم در ایران دارای ریشه‌های مالی است و عوامل مالی موجب ایجاد و تشدید آن می شوند. طبق این نتایج، کسری بودجه دولت باعث افزایش تورم شده و یک درصد افزایش در آن، تورم را سه درصد افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور، تورم کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تأثیر افزایشی بر تورم داشته و نشان دهنده این است که میزان تورم جهانی نقش بسزایی در تورم داخل ایران دارد. همچنین طبق نتایج حاصله، افزایش درآمدهای نفتی و حجم نقدینگی طی دوره مورد بررسی در ایران باعث افزایش تورم شده است.

در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق و تأثیری که عوامل مالی و کسری بودجه بر تورم دارند پیشنهادات زیر ارایه شده است: اگر دولت با حفظ محدوده فعالیت‌های خود بخواهد نسبت به کاهش هزینه‌های خود اقدام کند، عملاً غیرممکن به نظر می‌آید اما چنانچه اقداماتی در جهت کم کردن حوزه فعالیت‌های دولت و واگذاری بعضی از فعالیت‌ها به بخش خصوصی انجام گیرد، می‌توان انتظار داشت که از حجم پرداختی‌های دولت کاسته و در نتیجه کسری بودجه تقلیل یافته و اثر افزایشی آن بر تورم نیز کاهش یابد. با توجه به اینکه درصد بالایی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شود که تأثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح عمومی قیمت‌ها به جای میگذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه های دیگری بجز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم تأمین شود تا این حلقه ارتباطی کسری بودجه و تورم از بین برود.

از جمله راهکارهایی که می توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهمترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می‌توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور شود، آنگونه که سیاست مالیات ستانی قادر به انجام وظائف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.

پنج شنبه, 27 مهر 1396 ساعت 00:00

توتال فرانسه: در ایران می‌مانیم

نوشته شده توسط

پاتریک پویانه، مدیر شرکت توتال در مصاحبه با «اینترنشنال اویل دیلی» ضمن اعلام این مطلب که حتی اگر آمریکا تحریم یک‌جانبه علیه تهران اعمال کند توتال به همکاری با ایران پایان نخواهد داد گفت: اگر ایران، اتحادیه اروپا، چین و روسیه به برجام پایبند بمانند «این معنا را دارد که تحریم‌های آمریکا یک جانبه است و در این شرایط به دنبال تضمینی خواهیم بود که بتوانیم حضور خود در پارس جنوبی را ادامه بدهیم.»مدیر شرکت توتال در عین حال گفت: «توتال به قوانین احترام می‌گذارد بنابراین اگر قوانین ما را مجبور به خروج از ایران کند، ما از ایران خارج خواهیم شد.»

وی افزود: «ما به نوبه خود تلاش می‌کنیم تا در فضایی مناسب پروژه‌ها را ادامه دهیم و این اولویت ما خواهد بود.»پویانه در بخش دیگری از سخنانش گفت: «باید ببینیم کنگره چه کار می‌کند و چه مدل تحریم‌هایی را اعمال می‌کند. ما با ایران قرارداد امضا کردیم، اگر بتوانیم جلوتر برویم، خواهیم رفت، اگر نتوانیم باید متوقف شویم، کاری نمی شود کرد.»در پی لغو تحریم‌های هسته‌ای، تهران و شرکت توتال بزرگ‌ترین قرارداد انرژی ایران را منعقد کردند. این قرارداد به منظور توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی ان ‎پی‎سی) و پتروپارس به ارزش 4.8 میلیارد دلار امضا شد.

یکشنبه, 16 مهر 1396 ساعت 00:00

وعده سرخرمن به گندم‌کاران

نوشته شده توسط

 

براساس آمارهایی که مسئولان دولتی و صنفی اعلام کرده‌اند تقریبا 3000 میلیارد تومان از مطالبات گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده و طبق آخرین اظهارنظر مسئولان قرار است تا دو ماه آینده پرداخت شود.

نکته قابل توجه در این خلف وعده اینجاست که امسال همچون سال گذشته بازهم دولت در تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم کوتاهی کرده و باوجود این‌که براساس قانون باید تا پایان شهریور هرسال در این زمینه اقدام کند، اما هنوز اعلام نشده که قطعا این روند عاملی در تغییر کشت محصولات می‌شود.

کارشناسان و فعالان صنفی کشاورزی در این زمینه معتقدند خلف وعده دولت در این زمینه می‌تواند مشکلاتی برای تولیدکنندگان ایجاد کند، چون بسیاری از این افراد برای ادامه کشت نیازمند دستیابی به مطالباتشان هستند و در صورت دیرکرد پرداخت این مطالبات قطعا در زمینه کشت اقدام نخواهند کرد.

یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، روز گذشته طی یک نشست خبری به خبرنگاران گفت: هشت میلیون و 864 هزار تن گندم تا 14مهرماه به 1112 مرکز خرید گندم در سراسر کشور تحویل داده شده که ارزش آن 115هزار و 858 میلیارد ریال است و 85 هزار میلیارد ریال آن معادل 74 درصد پول گندم‌کاران پرداخت شده است.

سیف اظهار امیدواری کرد 26درصد باقیمانده پول خرید گندم هرچه زودتر به حساب کشاورزان واریز شود، چراکه همه سازمان‌های مرتبط پیگیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران هستند که در اولین فرصت این حقوق قانونی کشاورزان پرداخت شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد تصمیم دولت برای تعیین نرخ تضمینی گندم که تاکنون نیز با تأخیر مواجه شده است، اظهار کرد: تا هفته آینده تکلیف این مساله در شورای اقتصاد مشخص می‌شود.

35 درصد مطالبات مانده

محمد شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور درباره تأخیر پرداخت مطالبات کشاورزان به جام‌جم گفت: با توجه به گندمی که کشاورزان مازاد بر نیازشان به دولت تحویل داده‌اند، رقمی معادل 12هزار میلیارد تومان باید از دولت دریافت می‌کردند، اما متاسفانه تا این لحظه هنوز نزدیک به 35 درصد از مطالباتشان پرداخت نشده است.

ملک‌زاده افزود: این تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده در برخی نقاط کشور، کشاورزان اعتراض و نارضایتی خود را اعلام کنند که این روند می‌تواند در تولید سال آینده بسیار تاثیرگذار باشد و احتمالا کشت گندم سال آینده بسیار پایین‌تر از امسال است.

وی تاکید کرد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات این افراد، اکنون کشاورزان برای کاشت امسال منابع مالی کافی ندارند که بتوانند نهاده‌های کشت مثل کود، بذر، ماشین‌آلات و سم را تهیه کنند و نکته قابل توجه این است که بسیاری از این افراد به دلیل وام‌هایی که دریافت کرده‌اند، به سیستم بانکی بدهکارند و اکنون سررسید اقساط آنها فرا رسیده است. درحالی که با توجه به وعده‌های سال گذشته دولت، قرار بود مطالبات در کمترین زمان ممکن به کشاورزان پرداخت شود.

ملک‌زاده با اشاره به این‌که قطعا امسال واردات گندم بیشتر خواهد شد، تصریح کرد: سوال کارشناسان این است که دولت با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای افزایش روند تولید، انتظار این حجم تولید را داشت و باید از قبل منابع موردنیاز پرداخت قیمت خرید تضمینی گندم را تهیه می‌کرد و چطور اکنون که نوبت به اجرای تعهداتش رسیده، شاهد تأخیر در این روند هستیم؟

کاهش 23 درصدی برداشت

در همین حال، علی‌محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درخصوص مشکلات به وجود آمده در پی تأخیر دولت در زمینه اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عنوان کرد: هرقدر که در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأخیر وجود داشته باشد، کشاورزان در تصمیم‌گیری خود برای نوع و میزان کاشت محصول دچار سردرگمی می‌شوند.

شاعری افزود: سال گذشته پنج ماه از فصل کاشت گذشته بود که دولت قیمت تضمینی گندم را اعلام کرد، همین مساله باعث سردرگمی کشاورزان و کاهش میزان 23 درصدی برداشت محصول گندم در سال جاری در مقایسه با سال گذشته شد.

وی با اشاره به این‌که علت اصلی کاهش برداشت گندم در سال جاری، اعلام دیرهنگام قیمت تضمینی خرید گندم توسط دولت و کم‌بودن رشد قیمتی گندم در مقایسه با سال گذشته بود، تاکید کرد: طبق قانون، رشد قیمت خرید تضمینی حداقل باید برابر با رشد تورم همان سال باشد.

جریمه دیرکرد پرداخت شود

از سوی دیگر علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به قانون موجود درباره اعلام و شرایط پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی به جام‌جم گفت: مجلس باید با جدیت وارد عمل شود تا دیگر شاهد چنین اتفاقی نباشیم، به این دلیل که در برنامه ششم بصراحت اعلام شده دولت باید قبل از فصل کشت، قیمت خرید تضمینی محصولات را تعیین و اعلام کند. این درحالی است که براساس قانون، دیرکرد دولت هم حداکثر می‌تواند سه ماه باشد و برای ایام بیشتر از آن دولت باید جریمه تأخیر به کشاورزان بپردازد.

این نماینده مجلس افزود: نبود آمارهای دقیق و همچنین بی‌برنامه بودن، عاملی است که هرساله باعث بروز چنین مشکلی می‌شود، به این دلیل که قبل از برداشت امسال، مسئولان برآوردی از حجم برداشت و میزان مطالبات نداشتند از این‌رو منابع موردنیاز را تأمین نکرده‌اند.

احتمال افزایش واردات

نظر افضلی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره تأخیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران به جام‌جم گفت: با در نظر گرفتن جایگاه استراتژیک این محصول در کشور بخصوص در تأمین خوراک نباید هیچ مشکلی در اجرای تعهدات ایجاد شود، به این دلیل که تکرار این روند می‌تواند تولیدکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت خود دلسرد کند.

افضلی افزود: این‌گونه برخورد با مطالبات کشاورزان عاملی است برای کاهش توان تولید. نباید فراموش کنیم سال گذشته برخی کشاورزان به دلیل دیر تعیین شدن نرخ قیمت خرید تضمینی، زمان را از دست داده و نتوانستند بخوبی از منابع استفاده کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی تاکید کرد: بسیاری از محصولات وارداتی امروز مشکوک به تراریخته بودن هستند، بنابراین لازم است برای حفظ سلامت جامعه این کالا را که در آن خودکفا شده‌ایم، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که همچنان نیازی به واردات نداشته باشیم یا این‌که حداقل واردات را انجام دهیم.

عماد عزتی - اقتصاد

چهارشنبه, 23 تیر 775 ساعت 00:00

نیمی از بانک‌های ایران باید تعطیل یا ادغام شوند

نوشته شده توسط

 

ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز به نقل از یک بانکدار ارشد ایرانی گزارش داد:شمار بانک ها در ایران باید ظرف شش سال آینده دست کم نصف شود وبرای مدرن کردن صنعت بانکداری ایران که با چالش وام های سمی دست و پنجه نرم می کنند، تعطیلی و ادغام بانک ها مسئله ای لازم می باشد.

 

پرویز عقیلی' مدیر بانک خاورمیانه درکنفرانسی در زوریخ افزود: سازماندهی مجدد کامل ترازنامه 700 میلیارد دلاری بخش بانکداری ایران بین 180 تا 200 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.

وی افزود: ما استطاعت این هزینه مالی را نداریم.


رویترز ادامه داد: به جای این، این بانکدار سابق بانک چند ملیتی اچ اس بی سی انگلیس حامی برنامه چند گامی برای قرار دادن صنعت بانکداری ایران در مسیر استانداردهای جهانی طرح جدید ' بازل 3' است.

وی عنوان کرد که مدیریت بانک ها سه سال فرصت دارند تا ترازنامه خود را بهبود دهند. پس از آن بانک هایی که دارایی های تجاری شان همچنان کمتر از شش درصد دارایی های همراه با ریسک باشد، به طور کامل تعطیل می شوند.برعکس بانک هایی که سهم شان بین شش تا 10 درصد باشد می توانند ادغام شوند و به دنبال سرمایه برای بقاء باشند.

عقیلی درمجمع اروپا- ایران با هدف ارتقاء روابط اقتصادی نزدیک تر میان دو طرف خاطرنشان کرد: طی یک دوره زمانی شش ساله، دست کم از 35 بانک بین13 تا نیمی از انها در جایگاه بقاء قرار می گیرند. چه ما دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، دولت باید طوفانی عمل کند و برخی از این بانک ها را تعطیل کند. این بانک ها در واقع در شکل و جایگاه قابل قبولی نیستند.

این خبرگزاری نوشت: دردوران تحریم ها علیه ایران، بانک های ایرانی با چالش هایی مواجه بودند. تقویت جایگاه بانک های ایران که همچنان با چالش بدست آوردن سرمایه بین المللی درگیر است، مسئله ای سرنوشت ساز و مهمی است.

'یون فردزگارد سورنسن'ازآژانس اعتبار صادرات EKF دانمارک که به شرکت های دانمارکی برای تجارت با ایران کمک می کند،گفت:یک صنعت با ساختار و سازماندهی بازسازی شده که از سقوط آشفته بانکی جلوگیری کند برای تضمین اینکه شرکای بین المللی اعتمادشان را نسبت به این صنعت از دست ندهند، امری ضروری و حیاتی است.

چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا از روز گذشته (سه شنبه) در 'دولدر گراند هتل' زوریخ آغاز شده است .

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…