اقتصاد

اقتصاد

سیامک کاکایی کارشناس ترکیه در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: افزایش سفر ایرانی ها به کشور ترکیه را باید در نتیجه اجرای سیاست های موفق دولت این کشور در راستای تقویت زیرساخت های صنعت گردشگری دانست.

وی در ادامه افزود: ترکیه در یک دهه اخیر تلاش های زیادی در زمینه ارتقاء هتل داری،حمل و نقل و بهبود شرایط سفر گردشگران خارجی انجام داده و در نتیجه دور از ذهن نیست که شاهد اقبال ایرانیان در سفر به این کشور باشیم.

کاکایی با تاکید بر استواری سیاست های جهانی بر گسترش صنعت گردشگری،گفت: ترکیه، تسهیلات بی شماری را در زمینه های مختلف همچون آموزشی،تحصیلی،رفاهی و تجاری برای گردشگران فراهم آورده و در این سال ها همیشه به دنبال عمق بخشیدن به صنعت گردشگری خود بوده است.

این کارشناس ترکیه در پاسخ به این پرسش که چرا ایران نمی تواند در جذب گردشگران ترک موفق باشد، ابراز کرد:در بسیاری از قراردادهای بین دولت ترکیه و ایران ،تسهیلاتی برای سهولت گردشگران در نظر گرفته شده اما مشکل اینجاست که امکانات و تسهیلاتی از قبیل امکانات رفاهی و زیرساختی در ایران فراهم نیست.

وی اضافه کرد: باید بررسی شود که در قراردادهای مشترکی بین ایران و ترکیه ،چه مزیت هایی برای شهروندان ترک برای ورود به ایران در نظر گرفته شده است و آیا این مزیت ها موجب تشویق آنها برای سفر به کشورمان خواهد شد.

کاکایی در پایان، با اشاره به اهمیت ثبات سیاسی در جذب گردشگران خارجی، یادآورشد: اتفاقات سیاسی و کودتای سال 2016 در ترکیه موجب کاهش 25 درصدی ورود گردشگران به این کشور شد.

رییس‌جمهور ترکیه روز یکشنبه گفت تاجرانی که سعی کنند دارایی‌شان را به خارج منتقل کنند، خائن هستند؛ او از کابینه خود خواست جلوی چنین حرکت‌هایی را بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان روز یکشنبه گفت تاجرانی که سعی کنند دارایی‌شان را به خارج منتقل کنند، خائن هستند؛ او از کابینه خود خواست جلوی چنین حرکت‌هایی را بگیرد.

رییس‌جمهور ترکیه گفت: من نشانه‌ها و خبرهایی در مورد این که برخی از تاجران سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به خارج منتقل کنند، دریافت کرده‌ام و اول از همه به کابینه خودم می‌گویم هرگز به هیچ کدام از آنها اجازه چنین کاری را ندهند چراکه این افراد خائن هستند.

اردوغان که در استان شرقی موس در حال سخنرانی برای اعضای حزب حاکم خود «آی‌کی» بود صحبتی در باره این نکرد که به چه اشخاصی اشاره می‌کند و هیچ تاجر، فرد یا کشور مقصد خاصی را هم معرفی نکرد.

رییس‌جمهور ترکیه گفت: ما نمی‌توانیم با افرادی که در این کشور درآمد خود را به دست آورده‌اند اما سعی دارند این درآمدها را به خارج منتقل کنند، مهربانانه برخورد کنیم

خبر صبح؛گروه گزارش / همین چند وقت پیش بود که به همراه دوستان سری زدم به نمایشگاه کتاب تبریز که مطابق با تقویم خود -البته کمی دیرتر از سال های گذشته- امسال هم برگزار شد. در نمایشگاه بین المللی کتاب تبریز که به ادعای متولیان آن دومین نمایشگاه بزرگ کتاب کشور بعد از پایتخت است، امسال هم تنها چیزی که بیشتر توی چشم بود، فعالیت شدید غرفه هایی بود که کتاب های خود را اختصاص داده بودند به کتاب های کمک آموزشی! از همان بدو ورود می توانستی انبوه دانش آموزانی را مشاهده کنی که دنبال انتشارات مدنظر خود در حوزه کمک آموزشی بودند.

 

کار و هنر مراکز تولید کتاب های کمک آموزشی چیست؟

«با ما رتبه برتر کنکور شوید»، «قبولی تضمینی در رشته و دانشگاه‌های عالی»، «کلاس‌های تضمینی ریاضی، فیزیک، شیمی و...»، «شیوه‌ای نو در تست‌زنی کنکور»، «زمان را از دست ندهید»، «کارنامه درخشان در کنکور با ما» و «برای شما برنامه ویژه داریم» همه و همه بمباران تبلیغاتی وسوسه‌انگیز موسسات کنکوری بود که امسال هم در نمایشگاه کتاب تبریز گه گداری از بلندگوهای نمایشگاه می توانستی بشنوی! البته این حجم از تبلیغات مختص بلندگوهای نمایشگاه نیست و به بهانه های مختلف صدا و سیمای ما هم تبلیغات وسیع این انتشارات را پخش می کند. و حتی در گوشه و کنار شهر و در محوطه بیرونی خود همین نمایشگاه، کاغذهای تبلیغاتی‌شان را به‌زور در دست مردم می‌گذارند یا شب‌ها به داخل خانه‌ها می‌اندازند تا مشتریانشان بیش‌از‌پیش شوند.

حالا کارشان و هنرشان چیست؟ اینکه پول‌های هنگفت می‌گیرند تا آمپول مهارت تست‌زنی را به دانش‌آموزان تزریق کنند! در مقابل، کاری هم به اینکه دانش‌آموز در کنکور رتبه خوبی بیاورد یا نیاورد ندارند، مگر اینکه در تور تبلیغاتشان چند بچه‌زرنگ هم بیفتند و رتبه‌های یک، دو یا سه‌رقمی را بیاورند تا برای سال‌های بعد، این موسسات چهره آن‌ها را به عنوان کسانی که با گذراندن یک دوره کلاس‌های کنکور نابغه شده‌اند، برای دیگران تبلیغ کنند!


مافیا کنکور را به صنعت کنکور تبدیل کرده‌است

این قصه داستان تکراری موسساتی است که در بستر ضعف نظارت و ضعف بدنه آموزش و پرورش، رشد کرده‌اند و از غول کنکور، غول دیگری به نام «مافیای کنکور» حاصل شده‌است و امروز به جایی رسیده‌اند که سخن از ٢هزار میلیارد تومان گردش مالی سالیانه این موسسات به میان می‌آید، چنان‌که به گفته دکتر علی عبدالعالی، مدیر‌گروه ارتباط با مدارس دانشگاه علم و صنعت، مقوله‌ای به اسم «کنکور آزمایشی» در سال بالغ بر هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد و از محل چاپ کتاب‌های کمک‌آموزشی نیز به همین میزان پول نصیب موسسات خصوصی می‌کند.

پیش‌تر، یکی از مدیران ارشد آموزش و پرورش هم به موضوع مافیای کنکور اذعان کرده و گفته‌بود که آسیب‌های اقتصادی در حال حاضر، کنکور را به «صنعت کنکور» تبدیل کرده‌ و به تعبیر کارشناسان، مافیای کنکور در کشور شکل گرفته‌است.

وی این راهم گفته‌بود که مافیای کنکور با گردش مالی میلیاردی، فرایند آموزش و پرورش را به علت توان مالی، متاثر کرده‌است، چرا‌که به علت توان مالی بالا، در همه‌‌جا مداخله و کیف دانش‌آموزان را سنگین می‌کند و با استفاده از روش‌های آشکار و پنهان، کتاب‌های خود را وارد کیف دانش‌آموزان می‌کند که همه این اتفاقات در سایه قدرت مالی رخ داده‌‌است.

با همه این‌ها، در این گزارش، برای بررسی موضوع مافیای کنکور و اینکه چرا با وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی، هنوز غول کنکور از سر راه دانش‌آموزان برداشته نشده‌است، به سراغ برخی کارشناسان در این حوزه رفته‌ایم.

هیچ اعتقادی به فعالیت موسسات کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور ندارم

در همین زمینه، علیرضا کاظمی، کارشناس مسائل آموزشی هم با اذعان به اینکه هیچ اعتقادی به فعالیت موسسات کمک‌آموزشی و کلاس‌های کنکور ندارد، می‌گوید: برای اثبات این موضوع، کافی است یک سال فعالیت این موسسات متوقف شود. آن وقت، ببینید در رتبه‌های برتر کنکور سراسری چه اتفاقی می‌افتد. قطعا تفاوتی ایجاد نخواهدشد.
کاظمی با بیان اینکه موسسات کمک‌آموزشی پیش از آنکه رویکرد آموزشی و تربیتی داشته‌باشند، با گردش مالی بالا، رویکرد اقتصادی دارند، صحبت‌های خود را این‌گونه پی می‌گیرد: موفقیت رتبه‌های برتر در آزمون سراسری را بررسی کنید و ببینید موفقیت چند نفر از آن‌ها به موسسات آموزشی و کلاس‌های کنکوری که شرکت کرده‌اند برمی‌گردد.

وی اضافه می‌کند: من معتقدم اگر دانش‌آموزی به ظرفیت‌های آموزش و پرورش اتکا کند، می‌تواند مدارج علمی بالا را کسب کند. به عنوان مثال، رتبه یکِ کنکور امسال، بدون هیچ وابستگی به موسسات کمک‌آموزشی به این موفقیت دست یافته‌است.

 

سوءاستفاده موسسات کمک‌آموزشی از شاگرد‌اول‌های مدارس

این کارشناس مسائل آموزش به موضوع سوءاستفاده موسسات کمک‌آموزشی از شاگرد‌اول‌های مدارس هم اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: بررسی رتبه‌های زیرِ هزارِ کنکور سراسری و مقایسه درصد قبولی دانش‌آموزانی که در کلاس‌های موسسات کمک‌آموزشی شرکت کرده‌اند با دانش‌آموزان پذیرفته‌شده از دل آموزش و پرورش، نشان می‌دهد که اتکا به توانمندی‌های خود و استفاده از ظرفیت معلمان و امکانات آموزش و پرورش برای کسب رتبه‌های قابل‌قبول کافی است. او می‌افزاید: همین حالا هم رتبه‌هایی تک‌رقمی داریم که در روستا زندگی می‌کنند و اصلا با موسسات کمک‌‌آموزشی آشنایی ندارند. این موسسات با جذب دانش‌آموزان مستعد و ارائه خدمات آموزشی نه‌چندان موثر، قبولی آن‌ها را به اسم خودشان تمام می‌کنند. کاظمی معتقد است این کار موسسات کمک‌آموزشی در واقع، مصادره‌به‌مطلوب توانمندی‌های دانش‌آموزان و آموزش و پرورش است، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.

 

نظارت دقیقی بر موسسات کنکور وجود ندارد

کاظمی در عین حال، خاطرنشان می‌کند: متاسفانه در فضای تبلیغاتی، برخی والدین بدون‌توجه به مسائل مختلف، فرزندان خود را جهت کسب آمادگی برای شرکت در کنکور، در موسسات کمک‌آموزشی ثبت‌نام می‌کنند که برخی از آن‌ها (موسسات) غیر‌مجاز بوده و مورد تایید آموزش و پرورش نیستند.

وی ابراز می‌کند: فعالیت بسیاری از موسسات کمک‌آموزشی به آموزش و پرورش استان برنمی‌گردد، چراکه در سطح کشور فعالیت دارند.از طرفی بر این موسسات، نظارتی کلی وجود دارد، اما به صورت جزئی و دقیق، خیر، چون موسسات کمک‌آموزشی بسیاری در حال حاضر فعالیت می‌کنند و برخی از آن‌ها از آموزش و پرورش مجوز ندارند.

تعرفه موسسات کنکور را خودشان تعیین می‌کنند

به گفته کاظمی، در برخی موارد، موسسات کمک‌آموزشی‌ای ایجاد شده‌اند که حتی آموزش و پرورش از ایجاد آن‌ها بی‌اطلاع است.او حتی می‌گوید که تعرفه خدمات آموزشی این موسسات را هم آموزش و پرورش تعیین نمی‌کند و خودشان در‌این‌باره تصمیم‌ می‌گیرند؛ لذا سازمان‌هایی نظارتی مثل تعزیرات، می‌توانند به این موضوع ورود کنند.

کاظمی فعالیت گسترده این موسسات را یکی از چالش‌های بزرگ نظام تعلیم و تربیت می‌داند و می‌گوید: برای اینکه بتوانیم با این چالش مقابله کنیم، نظام تعلیم و تربیت کشور در مقطع آموزش عالی باید به سنجش آموزش و پرورش اعتماد کند و آن را مبنای پذیرش دانشجویان خود قرار دهد.

او به این سوال که آیا سنجش آموزش و پرورش کیفیت لازم را دارد که بتوان از آن به عنوان ملاک ارزیابی دانش‌آموزان استفاده کرد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: سنجش کنکور هم از اعتباری ١٠٠درصدی برخوردار نیست. دانش‌آموز ١٢سال تحصیل می‌کند و بعد، در یک رقابت چهارساعته که معلوم نیست شرایط برای همه کاملا عادلانه باشد، رقابت می‌کند.

گزارش از: شیوا صفری

مدیر کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی، تعادل و عدالت مالیاتی را سرلوحه کارهای این اداره کل اعلام کرد و گفت: با مأموان مالیاتی متخلف برخورد جدی می شود.
 
به گزارش ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، غلامرضا شریفی در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان بناب گفت: امروز مشکلات زیادی در تمام حوزه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی وجود دارد اما طبق فرمایشات مقام معظم رهبری تولیدکنندگان و صنعت گران باید اقتصادی مقاومتی را سرلوحه امور خود قرار بدهند.
 
وی، صنعت گران و تولیدکنندگان را بسیجیان اقتصادی کشور دانست و گفت: امروز دشمنان از طریق فشارهای اقتصادی در تلاش برای  صدمه زدن به نظام و ملت هستند، امروز در کشور کسانی که در حوزه تولید کار می کنند بسیجی محسوب می شوند و باید در جنگ اقتصاد و صنعت با دشمنان مقابله کنند.
 
شریفی افزود: انجام امورات مالیاتی کار تخصصی است به همین منظور برای جلوگیری از هر گونه خطا و یا مشکلی باید از جذب افراد غیر متخصص ممانعت شود و بحث آموزش و به روز بودن اطلاعات در بین مأموران اداره مالیات باید جدی تر پیگیری شود.
 
وی تکمیل اظهارنامه مالیاتی در جهت استفاده از پایه های معافیت مالیاتی را ضروری اعلام کرد وافزود: همه اصناف و تولیدکنندگان جهت سهولت در امورات مالیاتی خود می بایست اظهار نامه مالیاتی خود را تکمیل و ارائه دهند.
گفتنی است؛ در این جلسه مشکلات امور مالیاتی اصناف شهرستان بناب مانند لزوم استفاده از صندوق مکانیزه (پوز فروشگاهی)، انتقاد از عدم اشراف و اطلاعات کامل مأموران مالیاتی از اصناف بازار و نحوه برگزاری کمسیون های مالیاتی از سوی این سازمان از سوی نمایندگان و روسای اتحادیه های اصناف بناب مطرح شد.

میانگین تولید روزانه بنزین کشور در هشت ماهه سال جاری به ۷۴.۴ میلیون لیتر رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با تولید ۶۸.۸ میلیون لیتر در روز ، حدود هشت درصد رشد داشته است.

به گزارش ایسنا، از ابتدای فروردین تا پایان آبان ماه به طور متوسط روزانه ۷۴ میلیون و ۶۱۵ هزار لیتر در کشور تولید شده است که از این میزان ۲۵ میلیون و ۸۲۴ هزار لیتر بنزین با مشخصات استاندارد یورو ۴ با ۱۶ درصد رشد و ۴۸ میلیون ۷۹۱ هزار لیتر بنزین معمولی با ۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته تولید بنزین کشور بوده است.

مجموع بنزین تولیدی در هشت ماه سال جاری بیشترین تولید مربوط به پالایشگاه های امام خمینی ره شازند، آبادان و اصفهان به ترتیب ۱۵، ۱۱و ۱۱ میلیون لیتر در روز بوده است. طی این مدت  پالایشگاه ها ی بندرعباس، با بیش از ۱۰ میلیون لیتر، تهران با حدود ۶ میلیون لیتر، شیراز حدود یک میلیون، کرمانشاه ۷۰۳ هزار لیتر، لاوان حدود ۲ میلیون لیتر، در رتبه های بعدی تولید بنزین قرار دارند.

 متوسط تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس در مهر ماه ۳.۵ میلیون لیتر بود که انتظار می رود با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان آذرماه، تولید بنزین این پالایشگاه به میزان ۱۲ میلیون لیتر در روز تثبیت شود.

براساس اعلام پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، در سال ۹۶ به ترتیب در ماه های فروردین ۶۸.۸ میلیون لیتر، اردیبهشت ۶۹.۹ میلیون لیتر، خرداد ۷۲.۲ میلیون لیتر، تیر ماه ۷۷.۷ میلیون لیتر، مرداد ماه ۷۲.۸ میلیون لیتر، شهریور ۷۸.۱ میلیون لیتر، مهر ماه ۷۶.۴ میلیون لیتر و در آبان ۸۰.۱ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید شده است و بیشترین تغییرات تولیدی  بنزین کشور مربوط به صد روز  گذشته است

به گزارش ایسنا، چند ماه پیش و در گیر و دار ساماندهی موسسات غیرمجاز و حواشی ناشی از آن برخی جریان ورشکستگی بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و کوچک‌ را به راه انداختند؛ موضوعی که طرح آن در شبکه‌های اجتماعی موجب نگرانی سپرده‌گذاران بانک‌ها و در مجموع ایجاد فضایی ملتهب شد. در همین حواشی بود که نامه‌ای منتسب به گروه مالی ملت منتشر شد که در آن موضوع پیشگیری از انتقال ریسک بانک‌های پرریسک به شرکت‌های تابع و صورت‌های مالی تلفیقی بانک مطرح شد. در این نامه تاکید شده بود که باید از افتتاح هر نوع حساب بانکی در چند بانک خصوصی  و موسساتی که البته دارای مجوز از بانک مرکزی بودند، تحت شرایطی جلوگیری شود.
این نامه به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر و این گونه القا شد که حتی بانک‌های بزرگ به ورشکستگی و اوضاع نابسمان بانک‌های کوچک‌تر اعتقاد داشته و از این موضوع نگرانند. البته طولی نکشید که قائم مقام بانک ملت وجود چنین نامه‌ای و ارسال آن از سوی این بانک را تکذیب کرد.
اما اکنون بعد از گذشت چند ماه بار دیگر این نامه در یکی از رسانه‌های ضد انقلاب منتشر و به دنبال آن در برخی شبکه‌های اجتماعی باز نشر شد و از آن به عنوان سندی برای ورشکستگی بانک‌ها یاد شد؛ آن هم در شرایطی که اصلا این نامه اکنون وجود خارجی نداشته و در آن زمان هم وجود آن تکذیب شده بود.
در رابطه با چرایی این ماجرا و جریان ‌سازی فعلی، دبیران کانون بانک‌های خصوصی و دولتی در گفت‌وگو با ایسنا به بیان توضیحاتی پرداختند.
جمشیدی -دبیر کانون بانک‌های خصوصی- در این رابطه با اشاره به تکذیب این نامه در زمان انتشار آن در چند ماه قبل که از سوی بانک ملت انجام شد، توضیح داد که بازنشر چنین نامه یا اطلاعاتی می‌تواند به این دلیل باشد که اکنون فضای نظام بانکی نسبت به گذشته آرام‌تر شده و سپرده‌گذاران با امنیت بیشتری در حال ارتباط با بانک‌ها هستند. از سوی دیگر با توجه به جریان ساماندهی موسسات غیرمجاز و پایان یافتن تخلفاتی که از سوی آنها و افراد مرتبط با چنین موسساتی شکل می‌گرفت، اکنون عده‌ای در صدد آن برآمده‌اند که فضای موجود را به هم ریخته و اعتماد مردم به نظام بانکی را خدشه‌دار کنند.
به گفته جمشیدی در حال حاضر نظام بانکی در شرایطی قرار دارد که در مورد یکی از موضوعات خاص خود، یعنی کاهش نرخ سود و اجرای دقیق آن به نقطه ایده‌آلی رسیده است؛ به طوری که شاید هیچ خطایی نمی‌توان در بانک‌ها در رابطه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی مشاهده کرد. در این حالت که می‌تواند موجب ایجاد نظم و آرامش در بانک‌ها شود، عده‌ای به خصوص در خارج از کشور به دنبال بر هم زدن فضای موجود هستند.
بر اساس توضیحات دبیر کانون بانک‌های خصوصی، نمی‌توان به راحتی گفت که بانکی ورشکسته است. به هر حال ورشکستگی بانک‌ها تعریف خاص خود را دارد. وقتی که دارایی نتواند پاسخگوی بدهی باشد و آن را تامین کند، آنگاه شرایط بانک متفاوت شده و می‌تواند در آستانه ورشکستگی قرار گیرد. این در حالی است که اکنون هیچ یک از بانک‌های ما چنین وضعیتی ندارند؛ یعنی دارایی‌ها و بدهی‌های آنها پاسخگوی یکدیگر است؛ هر چند که ممکن است درآمدها کاهش یافته یا سودآوری بالا نباشد ولی این دلیلی بر ورشکستگی نیست. اگر بانکی در آستانه ورشکستگی قر ار داشته باشد به طور حتم اولین مدعی در مقابل آن بانک مرکزی است که دائم در حال کنترل حساب‌ها و سرکشی در بانک‌ها از طریق بازرسان خود است و رفتار بانک‌ها را کنترل می‌کند.
وی با اشاره به اینکه نباید تنگنای مالی بانک‌ها را دلیلی بر ورشکستگی آنها دانست گفت: اکنون به هر صورت به دلیل مطالباتی که بانک‌ها از بخش‌های مختلف دارند و معوقات بانکی موجود، قدرت نقدینگی و تسهیلات‌دهی آنها کاهش یافته ولی قطع نشده است؛ این در حالی است که مشاهده می‌کنیم سالانه بانک‌ها ارقام قابل توجهی را برای تسهیلات‌دهی پرداخت کرده و حتی در راستای حمایت از تولید طرح‌های ویژه‌ای اجرا می‌کنند؛ بنابراین در این حالت نمی توان گفت بانکها ورشکست شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه مردم باید مطمئن باشند در حال حاضر هیچ بانکی ورشکسته نیست و می‌توانند با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری در آنها اقدام کنند یادآور شد: مردم نباید به اخباری که از سوی رسانه‌های نامعتبر منتشر می‌شود، توجه کنند؛ چراکه اخبار حساس به ویژه خبرهای مربوط به شبکه بانکی باید از سوی بانک مرکزی یا مسئولان مورد قبول در شبکه بانکی اعلام شود؛ در غیر این صورت نباید به آن توجه کرد.
در همین رابطه قیطاسی - دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی - نیز معتقد است که چنین جریان‌هایی مانند انتشار این نامه‌ جز ایجاد فضایی مخرب برای نظام بانکی نیت دیگری نداشته و هدف آن هم برهم زدن آرامش کنونی است؛ زیرا در حال حاضر بانک‌ها در آرامش و فضای مناسبی قرار دارند.
وی درباره اوضاع مالی و مطالبات بانک‌ها نیز گفت: به هر حال بانک‌ها مطالباتی دارند که آن هم در چارچوب قانون و بر اساس دستورالعمل‌های موجود در حال پیگیری و وصول است. این در حالی است که اکنون در شورای هماهنگی بانک‌ها که هشت بانک دولتی و چهار بانک اصل ۴۴ قرار دارند نسبت مطالبات غیرجاری به کمتر از ۱۰ درصد می‌رسد که نشان دهنده حرکت به سمت وصول مطالبات و افزایش توان مالی بانکها است.

هفته نامه صدا - ترجمه سهیلا تقوی نژاد: در قرن بیستم بیش از 2 تریلیون دلار برای ساخت سدها در سراسر جهان صرف شد.

پیشینه

هزاران سال است که سدها برای ذخیره سازی آب و استفاده از آن در کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی ساخته می شوند. علاوه بر این، سدهای هیدرولیک نیز به عنوان جایگزینی برای منابع انرژی تجدیدپذیر عمل می کنند که در آینده ای نزدیک بخش اعظم انرژی مصرفی جهان را تشکیل می دهند. در قرن بیستم، بیش از 2 تریلیون دلار برای ساخت سدها در سراسر جهان صرف شد.
 
با این حال، سدها اثرات شدیدا مخربی بر محیط زیست و جمعیت هایی که در نزدیکی سدها سکونت دارند وارد می کنند و به همین علت توسط سازمان های مربوط به سلامت محیطی مانند صندوق جهانی حیات وحش و سازمان رودخانه های بین المللی، بررسی هایی درباره حذف سدها و استفاده از جایگزین برای آنها صورت گرفته است.

این مطلب با عنوان «ماموریت 2017» به اقداماتی که قرار است تا پایان سال جاری درباره استفاده از سدها و روش های به حداکثر رساندن بهره وری آن ها و به حداقل رساندن آسیب های محیط آن ها انجام شود، می پردازد. بخش اول مقاله به جزییات سدها و مشکلات آن ها می پردازد و در بخش دوم با راه حل های احتمالی این مشکلات آشنا می شویم.
 
سد، خوب یا بد؟

استفاده از سدها

سدها و مخازن آبی عمدتا برای چهار هدف خاص استفاده می شوند: 1. آبیاری محصولات کشاورزی، 2. ارائه نیروی برق آبی، 3. تامین آب، 4. کنترل سیل.

از 38000 سد بزرگ که توسط کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ (ICOLD)- یک سازمان بین المللی که استانداردهای سدها را تنظیم می کند- ثبت شده اند، 50 درصد آن ها برای آبیاری، 18 درصد برای نیروگاه های آبی، 12 درصد برای آشامیدن، 10 درصد برای کنترل سیل و بقیه برای سایر مصارف استفاده می شوند.

آبیاری

وجود مقدار زیاد آب در مخازن سدها به آن ها اجازه می دهد که به عنوان منابع موثر و پایدار آب برای آبیاری با حداقل نوسانات فصلی عمل کنند. 30 تا 40 درصد از 271 میلیون هکتار زمین زراعی که در سراسر جهان آبیاری می شود، به کمک سدها آبیاری می شوند. یک مطالعه انجام شده توسط کمیته جهانی قنات (WCD)- کمیسیونی که توسط بانک جهانی و اتحادیه جهانی حفاظ برای ارزیابی اثربخشی سدهای بزرگ ایجاد شد- نشان می دهد که سدهای ساخته شده در ابتدا برای آبیاری به طور معمول قادر به ارائه آب برای منطقه برنامه ریزی شده نیستند، اما عملکرد آن ها در طول زمان بهبود می یابد.

طبق گفته WCD، نیمی از 52 پروژه بزرگ ذخیره آب برای آبیاری مورد بررسی قرار گرفتند تا اهداف مورد انتظار در برنامه ریزی اولیه سدها را برآورده کنند. با این حال، روند کلی نشان می دهد که منطقه آبیاری از 70 درصد منطقه برنامه ریزی شده در پنج سال به 100 درصد در ده سال افزایش می یابد. مشکلات به وجود آمده در سدهای آبیاری اغلب شامل شبکه های توزیع آب فقیر و ناکافی هستند که ناشی از یک سیستم متمرکز با توزیع نامشخص مسئولیت ها، عدم هماهنگی درون سیستم و عدم ابتکار برای دخالت ذی نفعان محلی (کشاورزان و غیره) است. مشارکت کسانی که سد را اداره می کنند و کسانی که در اجتماعی فعالیت می کنند، می تواند عملکرد سد را به شدت افزایش دهد.

تامین آب

آب موجود در مخازن را می توان به پالایشگاه فرستاد تا آن را برای آشامیدن تصفیه کند. خود مخزن ها در حال حاضر برخی از موارد فیلتراسیون را انجام می دهند و سیلت ها و ذرات دیگر داخل مخزن، جلبک ها و باکتری های هوازی و میکروارگانیسم های مضر را از بین می برند. به کارگیری سدها برای تامین آب مورد نیاز مصرف خانگی حتی پس از یک دهه عملیات، بسیار دشوار است: 70 درصد از 42 نمونه سد WCD، حتی پس از مدت زمان طولانی با حدود 25 درصد بازده تامین آب، به اهدافشان ست نخواهند یافت.

موثر بودن مالیات و قیمت گذاری آب مسبب این موضوع است. در نمونه های مورد بررسی WCD، 38 مورد از 50 مورد تاسیسات نگهداری آب، تعرفه زیادی را برای تامین هزینه های عملیاتی و نگهداری آن مورد نظر قرار ندادهاند. بودجه تولیدشده از این تعرفه ها به اندازه کافی بالا نیست و این سدها نمی توانند به درستی کار کنند.

مطالعات نشان داده است که حتی در کشورهای توسعه نیافته نیز مردم تمایل دارند که برای تامین آب و خدمات بهداشتی پایدار و مناسب هزینه پرداخت کنند. به عنوان مثال، براساس مطالعه انجام شده توسط رمانت سوبرامان و همکارانش در یک محله فقیرنشین در بمبئی هندوستان، ساکنین حاضر بودند برای تهیه آب آشامیدنی پاکیزه از فروشندگان غیررسمی تا 33 برابر مبلغ آبی که دولت در اختیار آن ها قرار می داد هزینه کنند. پس مردم حاضر به پرداخت هزینه برای تامین آب پایدار و خدمات بهداشتی بهتر هستند، به شرطی که پول آن ها به طور مفید و موثر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، ماموریت 2017 پیشنهاد افزایش مالیات در این بخش را ارائه می دهد.
 
سد، خوب یا بد؟

کنترل سیل

مخازن می توانند برای جلوگیری از سیلاب های پایین دست با نگهداری و تنظیم جریان در پیشگیری از بروز حادثه در هنگام جاری شدن سیل اقدام کنند. مخازن همچنین می توانند برای تعادل جریان در شرایط مختلف آب و هوایی، از جمله کاهش جریان با نگه داشتن آب، در طول بارش سنگین و آزاد کردن آب بیشتر در طول خشکسالی استفاده شوند.

تاثیر محیطی

تغییر اکوسیستم های آبزیان:

از بین رفتن زیستگاه بزرگترین علت انقراض است. تصور می شود که زیستگاه های آب شیرین که بیشترین میزان تنوع زیستی را دارند با خطر تغییر بیشتری مواجه هستند. ساخت یک سد در یک رودخانه باعث تغییرات بزرگی در رودخانه و اکوسیستم آن و در نهایت منجر به دست از دادن زیستگاه می شود. ساختار سد خود به عنوان مانعی برای جلوگیری از مهاجرت ماهیان در امتداد رودخانه عمل می کند.

برخورد ماهی ها با انواع تنومندتر و با سازگاری بهتر برای تولید مثل بدون حرکت آن ها از جایی به جایی دیگر و مهاجرت درون اکوسیستمی امکانپذیر نیست، که این ممکن است منجر به انقراض در درازمدت شود. دما و ترکیب شیمیایی آب در مخزن سد نیز متفاوت از جریان رودخانه است. سطح آب به مرور پایین رفته و باعث می شود شکارچیان راحت تر به آن ها دسترسی پیدا کنند.
 
به عنوان مثال، پس از ساخت سد «سه سنگی» در رودخانه یانگ تسه دلفین های این رودخانه رفته رفته منقرض شدند. انواع دلفین ها در منطقه مکونگ نیز در معرض خطر یا انقراض هستند. سدهای گلینس کنیون در رودخانه آیهوا در واشنگتن ایالات متحده، تقریبا تمام ماهی های قزل آلان آن استخر را نابود کرده است. این کاهش جمعیت ماهی ها نیز می تواند به آسیب دیدن اقتصاد بخش ماهیگیری منجر شود.

انتشار گازهای گلخانه ای:

وضعیت در پایه مخزن بی هوازی است، به این معنی که پوشش گیاهی زیر مخزن توسط باکتری های بی هوازی تجزیه می شود که گازهای گلخانه ای مانند متان و دی اکسید کربن آزاد می کنند. با توجه به WDC، اگر ناحیه ای که در طول پرشدن مخزن آلوده شده است پاک نشود، مقدار تولید گازهای گلخانه ای می تواند با مقدار مشابه انرژی تولیدشده توسط ایستگاه زغال سنگ برابری کند. با این حال، تولید برق از سدها موجب انتشار گازهایی مانند دی اکسید گوگرد، اکسید نیتریک و مونوکسید کربن است که مسئول مسمومیت با اسید باران هستند و باعث می شود که تولید آن گازها از لحاظ زیست محیطی راحت تر از مصرف پسماند سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ باشد.
 
سد، خوب یا بد؟

تاثیرات اجتماعی

جا به جایی افراد:

یک ناحیه که مورد هجوم و تخریب سیل قرار گرفته باید از هر گونه جمعیت انسانی تخلیه شود. برآورد شده است که از طریق ساخت سد در سراسر جهان، 40 تا 80 میلیون نفر آواره شده اند. برای کاهش آسیب های جا به جایی مانند از دست رفتن خانه و معیشت، دولت ها باید از جمعیت ساکنان آواره و کسانی که آن ها را پذیرفته اند محافظت کنند. این تلاش ها باید در ارتباط با افراد تحت تاثیر قرار گیرد که در آن منطقه زندگی می کردند. خسارات مردم آسیب دیده باید جبران شود و با این حال، جبران خسارت اغلب به ندرت یا ضعیف اجرا می شود.

به عنوان مثال، در چین، جمعیت های سیل زده ای که مجبور شدند مجددا برای ساخت سد بسیج شوند، بسیار فقیرتر از گذشته شده بودند. تقریبا 70 درصد مهاجران سیل در «فقر شدید» زندگی می کنند.

خطرات بهداشتی انسان:

در مناطق گرمسیری، مخازن سدها یک کشتگاه مناسب برای انواع ارگانیسم های انگلی، به ویژه پشه ها را فراهم می کند. مخازن بزرگتر به مراتب پتانسیل بالاتری برای پرورش این انگل ها دارند و بیماری را به جمعیت های اطراف گسترش می دهند. آب آلوده بدون تصفیه و مستقیما برای آبیاری استفاده می شود و به این ترتیب محصولات کشاورزی را آلوده می کند. اگر تعداد زیادی از مردم در حین تشکیل مخزن به مناطق نزدیک به مخزن نقل مکان کنند، تراکم جمعیت بیشتر باعث گسترش بیماری های عفونی می شود. حال که اثرات سدها بر محیط زیست و جامعه مورد بررسی قرار گرفته است، در بخش بعدی راه حل های احتمالی مقابله با این مشکلات ارائه می شود.

اقداماتی که باید انجام شود:

چهار مرحله مهم که باید به منظور کاهش اثرات مخرب سدها مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

1. انهدام سدهای ناکارآمد و قدیمی
2. کارآمد ساختن سدهای آبی موجود
3. تحقیق در مورد منابع جایگزین انرژی حاصل از سد و استفاده موثر از آب آن در کشاورزی
4. حصول اطمینان از اینکه سدهای جدید باعث کمترین آسیب زیست محیطی و اجتماعی می شود.
 
سد، خوب یا بد؟

تخریب سدهای قدیمی:

ممکن است تعداد زیادی از سدها در سراسر جهان وجود داشته باشند که علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، دیگر اهداف تعریف شده خود را نداشته باشند، زیر به علت فرسودگی یا جایگزینی تکنولوژی بهتر، ممکن است تعداد زیادی از سدها در سراسر جهان وجود داشته باشند که علاوه بر اثرات مخرب زیست محیطی، دیگر اهداف تعریف شده خود را نداشته باشند؛ زیرا به علت فرسودگی یا جایگزینی تکنولوژی بهتر، خروحی اقتصادی سد بیش از ورودی مورد نیاز است و حفظ سد یا حتی شروع ایجاد تمهیدات برای افزایش ایمنی می تواند منجر به سیل گسترده ای شود.
 
این سدها می توانند به طول کامل یا به طور جزیی تخریب شوند و بها ین ترتیب رودخانه حداقل تا حدی به دوران اولین خود بازگردد تا اکوسیستم ها بتوانند در رودخانه ها احیا شوند.

عملیات تخریب و جداسازی سدهای قدیمی طولانی و پرهزینه خواهدبود و شامل رودخانه ها می شود. بنابراین، حذف سدها باید در چندین سال رخ دهد. هزینه های جداسازی سدها تا حد زیادی ناشناخته است و حتی ممکن است از هزینه ساخت سد جدید فراتر رود- با این حال، مطالعات نشان می دهد که هزینه های دفع سد می تواند 3 تا 5 برابر کمتر از هزینه های نگهداری آن باشد.

برای کاهش بار مالی، گزینه های مالی زیادی وجود دارد. از آنجا که این پروژه ها به بازگرداندن سلامت محیطی یک کشور ارتباط دارند، پروژه های مربوط به این سدها می تواند از بانک جهانی وام اعتباری دریافت کند. پیش بینی می شود که تخریب سدها در رودخانه آیهوا، بزرگ ترین پروژه تخریب سد در ایالات متحده، به مدت 3 سال به طول بینجامد.

کارآمدسازی سدهای موجود:

همانطور که در مورد سد الکتریکی بولدر کانیون کلرادو، ایالات متحده آمریکا انجام شد، با استفاده از جایگزینی توربین های آن، همچنان می توان از سدهای آبی استفاده کرد. یک توربین جدید جایگزین دو توربین قدیمی بولدر کانیون شد که به تنهایی قادر به تولید 30 درصد انرژی بیشتر از ترکیب توربین های قدیمی بود. توربین های جدید و کارآمد نیز نیاز برق را برای کارایی سد کاهش می دهند. ساخت سدهای هیدروالکتریکی کارآمد، هزینه های عملیاتی سد و نیاز به ساخت سدهای جدید را کاهش می دهد.

ایجاد رسوب باعث کاهش ظرفیت سد می شود. فرسایش رسوب می تواند مانع ایجاد رسوبات بزرگ در مخازن سد شود. دروازه های بزرگ باید برپایه سد ساخته شوند و زمانی که سرعت جریان بالا باشد باز شوند. این اجازه می دهد رسوبی که در پایین سد جمع آوری شده توسط جریان آب به پایین رانده شود و در نتیجه بهبود عملکرد مخزن را شاهد باشیم. فرسایش رسوب معمولا در مخازن موجود در دره های باریک که از باران های موسی مانند هیمالیا به وجود آمده اند استفاده می شود.

راه حل های جایگزین

ماموریت 2017 پیشنهاد می کند که یک گروه تحقیقاتی کوچک توسط دولت یا یک سازمان با هدف پیشنهاد راه های جایگزین برای سدهای موجود در کشور تشکیل شود و تحقیقات دقیق در مورد اثرات سدهای جدید و جایگزین که می تواند برای محیط زیست مفید باشد، انجام گیرد. اگر سد پیشنهادی یک سد آبی است، باید بررسی شود که آیا منابع الکتریسیته می تواند به عنوان جایگزین انرژی هایی مانند انرژی خورشیدی یا انرژی باد استفاده شود؟ یا اگر در حال حاضر سد بزرگتری در این منطق وجود نداشته باشد، چگونه کارایی سد افزایش یابد تاب تواند تقاضای انرژی را پاسخگو باشد.

اگر سد پیشنهاد شده سد آبیاری (یا تامین آب) باشد، باید تحقیقات انجام شود تا ببینیم آیا می توان آب مورد مصرف کشاورزی را کاهش داد یا نه. به دلیل روش های آبیاری ضعیف و ناکارآمد، مقدار زیادی از آب از بین می رود. آبیاری در امور کشاورزی مسئول 70 درصد از کل مصرف آب در جهان است، بنابراین کاهش مصرف آب در این بخش اجازه خواهد داد آب بیشتری برای بخش های دیگر اختصاص داده شود.
 
 سد، خوب یا بد؟
 

WWF پیشنهادات زیر را برای کاهش مصرف آب ارائه می کند: بهبود مدیریت سیستم های آبیاری سطحی/ پیاده سازی شیوه های کاربردی بهتر، مانند آبیاری اتوماتیک و یا آبیاری قطره ای/ تغییر الگوی استفاده از مزارع تحت کشت به نسبت شرایط آب و هوایی محلی، به عنوان مثال افزایش نوعی ذرت به جای برنج یا گندم در مناطق مستعد خشکسالی/ افزایش ذخایر آب محلی در حوضچه ها و دریاچه ها از طریق سازه های کوچک و کانال ها و اقدامات لازم برای تقویت آب های زیرزمینی مانند سیستم سنتی «مخزن» در جنوب هند/ تصویب روش های اصولی برداشت آب، برداشت آب که یکی از تکنیک های پیشنهادی WWF است، می تواند به شکل های مختلفی باشد.

یک تکنیک که دو هزار سال قبل توسعه یافته، سد شن و ماسه است. سدهای شن و ماسه شامل یک  دیوار ساخته شده از بتن یا ماسه با یک مخزن پشت آن است. این شن و ماسه باران را جمع آوری کرده و به عنوان یک فیلتر عمل می کنند به طوری که آب شیرین در پایین ذخیره می شود. این آب را می توان چند ماه بعد با قرار دادن لوله هایی استخراج کرد. مزایای سدهای ماسه ای به غیر از جمع آوری و تصفیه آب، این است که تبخیر را کاهش می دهند و برخلاف مخازن، انگل هایی مانند پشه ها را ندارند.

روش های دیگری نظیر: استفاده مجدد، شارژ آب زیرزمینی و استفاده از سدهای موجود هم وجود دارند.

از آنجایی که کشاورزی با 70 درصد از مصرف آب دنیا بزرگترین مصرف کننده آب در سراسر جهان است، کاهش مصرف آب کشاورزی بیشترین تاثیر را خواهدداشت. انتظار می رود که بهره وری کشاورزی ظرف 30 سال افزایش یابد. اگر پیشنهادهایی که توسط ماموریت 2017 ارائه می شود در سال های آینده اجرا شود، رسیدن به اهداف تا سال 2050 میسر خواهدشد.

گروه اقتصادي: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: با تصمیم‌هایی که در اتاق اصناف ایران گرفته شده قیمت نان در تهران ۳۲ درصد افزایش یافته است نه ۱۵ درصد

 

محمد محمدی افزود: بر اساس مصوبه تنظیم بازار کشور قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد و آن هم به طور اختیاری افزایش پیدا کند. یعنی اگر لازم است در استان ها این اتفاق بیفتد باید حداکثر ۱۵ درصد از قیمت های مصوب سال ۱۳۹۳ بیشتر شود. وی گفت: انچه در تهران رخ داده این است‌ که علاوه بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت نان وزن چانه یا خمیر نان را هم نسبت به سال ۱۳۹۳ کاهش داده اند و با بررسی دقیق به این نتیجه می رسیم که با کاهش وزن چانه و افزایش ۱۵ درصدی قیمت به طور میانگین، قیمت نان حدود ۳۲ درصد افزایش یافته است. محمدی افزود: مصوبه افزایش قیمت نان بر افزایش اختیاری قیمت آن دلالت دارد نه اینکه وزن نان هم کمتر شود.
 

عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: حتی وزن هایی که در سال ۱۳۹۳ مصوب شده، از استاندارد هم‌ کمتر است و برای نمونه وزن خمیر نان سنگک در گذشته ۷۵۰ تا ۸۰۰ گرم بود و در مصوبه سال ۱۳۹۳ هم ۶۶۷ گرم تعیین شد اما در مصوبه اخیر آن را ۵۶۰ گرم تصویب کردند. وی گفت: این در واقع نان سنگک نیست و اکنون که مردم از برخی نانوایی ها نان بزرگ طلب می کنند، در واقع قبلا نان با این اندازه عرضه می شده است. محمدی گفت: آنچه به مردم اطلاع رسانی می شود با آنچه در واقعیت اتفاق افتاده متفاوت است و ما انتظار داریم که مسئولان به مردم اطلاعات غیر واقعی ندهند و مردم را گمراه نکنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افزایش قیمت نان در شهر تهران به اصناف سپرده شده است؟ افزود: قرار شد در استان ها، ستاد تنظیم بازار به ریاست استانداران تصمیم‌گیری کند و در شهرستان های استان تهران هم همین روال برقرار است اما در شهر تهران، اختیار را به اتاق اصناف ایران سپرده اند‌.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: ما به دنبال حقوق مصرف کننده هستیم و البته معتقدیم حقوق نانوا هم باید رعایت شود. وی گفت: اکنون در تهران نانوایی هایی وجود دارد که با وجود اینکه سهمیه آرد دولتی ندارند، اما نان را به قیمت دولتی می فروشند.

مجری طرح زیتون اعلام کرد که ممنوعیت واردات زیتون شوخی بردار نیست و همچنان ادامه دارد و کسی نمی تواند به بهانه ی افزایش قیمت، به دنبال واردات آن باشد.

احمد مستخدمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: گر چه امسال با کاهش نسبی تولید مواجه شدیم، اما به دلیل افزایش کیفیت تولید زیتون، درصد بیشتری نسبت به سالهای گذشته به زیتون کنسروی اختصاص پیدا می‌کند و در این راستا هیچ نیازی به واردات میوه زیتون نداریم.

وی با بیان اینکه ممنوعیت واردات میوه زیتون شوخی بردار نیست و همچنان ادامه دارد، افزود: امسال به دلیل افزایش کیفیت، قیمت خرید زیتون از باغداران افزایش پیدا کرده و هر کیلوگرم زیتون سردرختی ۴۵۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان خریداری می شود.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با توجه به قیمت خرید زیتون از کشاورزان، حداکثر قیمت منطقی برای خرید یک کیلوگرم زیتون کنسروی درجه یک ۱۵ هزار تومان است که البته در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی وظیفه‌ای ندارد و دستگاه‌های نظارتی باید تعیین قیمت کرده و بر تخلفات در حوزه بازار نظارت کنند.

 مستخدمی گفت: برخی می‌خواهند از این مسئله سوء استفاده کنند که باید به آن‌ها گفت تنها واردات روغن زیتون آن هم از نوع بکر و فرابکر آن آزاد است و نمی‌توانند زیتون را وارد کنند چرا که نه تنها به عنوان یک محصول باغی وارداتش ممنوع است بلکه از نظر قرنطینه گیاهی این محصول حامل آفت مگس زیتون بوده و به همین دلیل نیز ممنوعیت آن برداشته نمی‌شود.

وی تاکید کرد: واردات روغن زیتون صنعتی و پومیس ممنوع است و از سوی دیگر با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز تعامل و همکاری تنگاتنگی داریم تا از واردات غیرقانونی و قاچاق روغن زیتون صنعتی و پومیس و میوه زیتون جلوگیری کند.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه زیتون روزبه سالم ترین محصولات باغی بوده که در تولید آن از هیچ گونه سمی استفاده نمی‌شود، تصریح کرد: میوه زیتون قاچاق هیچ ضرری برای سلامت انسان ندارد و اگر وزارت جهاد کشاورزی از واردات آن جلوگیری می کند به دلیل این است که آفت مگس زیتون جزو خطرناک ترین آفات است و اگر مجدداً در کشور قوت بگیرد، می تواند همه تولید کشور را با خطر مواجه کند.

مهر به نقل از معاون وزیر راه وشهرسازی نوشت:سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بزودی پیشنهاد کاهش حداکثر سرعت مجاز در جاده‌های کشور را به کمیسیون ایمنی راه‌ها ارائه خواهد داد.

 داوود کشاورزیان در سمینار مجمع جهانی ایمنی راه‌ها (پیارک) که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار کرد: تلاش ما در سازمان راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم. این طرح به زودی به کمیسیون ایمنی راه ها ارسال خواهد شد و براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه‌ها از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.

وی با بیان اینکه ایران با ۸۰ میلیون نفر جمعیت یک درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص دارد گفت: در حال حاضر ۲۱۵ هزار کیلومتر انواع راه در ایران داریم که ۱۳۰ هزار کیلومتر راه روستایی و ۸۵ هزار کیلومتر سایر راه ها محسوب می شوند که ۹۰ درصد آنها آسفالته هستند.

وی با اشاره به اینکه ۲۰ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتورسیکلت در راه های کشور تردد دارند ، ادامه داد: ۹۳ درصد جابجایی کالا و مسافر در کشور جاده ای ، ۵-۶ درصد ریلی و مابقی از طریق سایر گونه های حمل و نقل است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: سال گذشته ۱۶ هزار نفر کشته تصادفات رانندگی داشتیم که ۳۰ درصد درون شهری و بقیه برون شهری بودند. ضمن اینکه بخشی از این تعداد کشته ها در حاشیه شهرها فوت کردند که طبق تقسیمات کشوری جزء راه های برون شهری محسوب می شوند.

کشاورزیان با بیان اینکه ۱۰ سال قبل کشته های جاده ای ۲۷ هزار نفر بود که با فعالیت این سازمان و سایر دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای مانند اورژانس، هلال احمر، پلیس راهور ناجا و ... به ۱۶ هزار نفر در سال جاری کاهش یافت، تصریح کرد: در نظر داریم تا در ۱۰ سال آینده تعداد کشته های سوانح جاده ای را به زیر ۱۰ هزار نفر برسانیم این در حالی است که سالانه ۵-۶ درصد به تعداد خودروها افزوده می شود ولی خودروهای فرسوده و قدیمی از رده خارج نمی شود که با توجه به ارزان بودن سوخت در ایران، حجم تردد ها بالاست به گونه ای که روزانه ۷۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: نقشه ایمنی راه های کشور در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی آماده شده و در حال تصویب این نقشه راه در کمیسیون ایمنی راه ها هستیم.

وی با تأکید بر اینکه آمار نشان می دهد تلفات جاده ای نسبت به سالهای گذشته کاهش چندانی نداشته، تأکید کرد: در حال حاضر کاهش تلفات سوانح رانندگی به قسمت سخت آن رسیده است، تلاش ما در راهداری این است که سقف سرعت مجاز را در همه راه ها ۱۰ کیلومتر کاهش دهیم. این طرح به زودی به کمیسیون ایمنی راه ها ارسال خواهد شد و براساس آن حداکثر سرعت مجاز در آزادراه ها به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت، در بزرگراه از ۱۱۰ به ۱۰۰، در جاده های اصلی از ۹۵ به ۸۵ و در جاد ه های فرعی از ۸۰ به ۷۰ کیلومتر در ساعت کاهش می یابد.

صفحه 1 از 2
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…