گروه بین الملل: سعید داداش بیگلو، جوان ساکن در جمهوری‌آذربایجان که در سال ۲۰۰۷ توسط وزارت امنیت ملی باکو به اتهام ساختگی امنیتی مبنی بر تشکیل گروه تروریستی برای منفجر کردن خط لوله باکو – جیحان و جاسوسی برای ایران و خیانت به جمهوری‌آذربایجان دستگیر و به عنوان رییس گروهی ۱۴ نفره معرفی و به ۱۴ سال زندان محکوم شد و سال های مهمی از دوران جوانی وی در زندان تلف شد، در گفتگو با “ینی مساوات” گوشه هایی از مشاهدات خود از “پرونده سازی بی اساس” در ساختار امنیتی جمهوری‌آذربایجان را بیان کرد.

سعید داداش بیگلو در این مصاحبه گفت: «من در زمان دستگیری در یک شرکت پیمانکار همکار شرکت بی پی کار می‌کردم. در شرکت آمریکایی – آذربایجانی Azeri M-İ Drillinq Fluids به عنوان هماهنگ کننده تجهیزات و لوازم (مامور خرید) کار می کردم. (ماموران وزارت امنیت جمهوری‌آذربایجان ) مرا برای صحبت دعوت کردند و گفتند که برای ما کار کن. از من خواستند که در شرکت دستگاه استراق سمع  کار بگذارم و گزارش کارهای انجام شده و کارکنان را به آنها بدهم. من با قاطعیت رد کردم و دستم را بر روی میز کوبیدم و خارج شدم. پس از این مشکلات شروع شد. مرا تحت فشار گذاشتند. فکر می‌کردند کاری را که می‌خواهند برایشان انجام خواهم داد. وقتی دیدند که اینطور نشد، مرا دستگیر کردند. ماه ها کتک می زدند و شکنجه می‌کردند.  تلاش می‌کردند که از ما گروه تروریستی درست کنند. کاری را که یک هماهنگ کننده عادی (مامور خرید) انجام می دهد، به عنوان کار جاسوسی قلمداد می کردند…. بروشورهای عادی درباره شرکت های فروشنده لوازم کار را که در تمامی کتاب فروشی ها  و دکه ها به قیمت ۲۵ تا ۳۰ منات فروخته می شوند، به عنوان مدرک جرم ارایه می کردند. حال اینکه در این بروشورهای زرد رنگ اسامی و اطلاعات و زمینه های فعالیت خیلی از شرکت ها و فروشگاه‌ها درج شده است و هر کس هر سفارشی داشته باشد، می تواند با استفاده از این بروشورها انجام دهد. اما همین ورقه‌های زرد رنگ را نیز به عنوان مدرک جرم به پرونده من الصاق کردند…. و با ماده ۲۷۴ (خیانت به کشور) مرا متهم کردند. هر کس که این پرونده را ببیند، آشکارا کودن بودن بازجوها را مشاهده می کند. نوشته‌اند که ما به همراه جیحون علی اف و سایرین ، قصد داشته ایم که از خط لوله “باکو – جیحان ” عکس بگیریم. تصورش را بکنید، فقط نوشته اند که خواسته‌ایم عکس بگیریم، از منفجر کردن صحبتی نیست. نوشته‌اند که می‌خواستیم عکس را به ایران بفرستیم، اما بعدا از این فکر منصرف شده‌ایم. گیریم که ما خواسته‌ایم عکس بگیریم. خط لوله باکو – جیحان که از زیر خاک عبور می‌کند. چطور می‌توانستیم از خط لوله‌ای که زیر زمین است، عکس بگیریم و به ایران بیاندازیم؟ ضمن اینکه، عکس‌های بخش‌های مختلف این خط لوله و مشخصات فنی آن در اینترنت موجود است… مگر ایران آن قدر کودن است که به من بگوید برو عکس آن لوله را بگیر و برایم بفرست؟ چنین اتهام بی‌اساسی را علیه من مطرح کردند. غیر از این اتهام ابلهانه هیچ چیز دیگری در میان نبود… پرونده را دادند به قاضی انور سیدوف. دیدند که هیچ سند و مدرکی در کار نیست، دادگاه را غیرعلنی کردند. بهانه هم آوردند که چون اتهام خیانت به وطن است، باید دادگاه غیرعلنی برگزار شود…. قاضی انور سیدوف هم حکم داد که براساس ماده ۲۷۴ (خیانت به وطن) به پرونده رسیدگی می شود و گویا مسایل مخفی وجود دارد و به همین خاطر محاکمه باید غیرعلنی باشد…. هیچ یک از مقررات مربوط به دادگاه غیرعلنی را هم رعایت نمی کردند…. قاضی دادگاه را غیرعلنی کرد که جامعه از مطالبی که در آنجا بیان می‌شود، باخبر نشود. اما، قصه های مورد نظر وزارت امنیت ملی را آنطور که برایشان صرف داشت، می‌نوشتند و از شبکه‌های اسپیس و لیدر و سایر شبکه‌ها پخش می‌کردند…. اتهام ساختگی را که خودشان نوشته بودند، از شبکه های تلویزیونی منتشر می کردند. پس از آن ایران به آذربایجان یادداشت فرستاد. در تلویزیون ها ایران را متهم می کردند که ایران در آذربایجان به چنین کارهایی مشغول است و “دسته داداش بیگلو وجود دارد که به دولت خیانت کرده است. سه ماه است که میان ایران و آذربایجان بخاطر این اتهام ساختگی ، اوضاع وخیم بوده است.”…. »

سعید داداش بیگلو افزوده است: «در سال هایی که در زندان بودیم نتوانستیم حقایق را به جامعه بگوییم…. اگر بررسی کنند، در همان گام اول خواهند دید که این پرونده ساختگی و غیرقانونی بوده است. در این پرونده بیش از ۱۰۰ مورد عمل غیرقانونی می‌توانند پیدا کنند که برای شروع محاکمه خودشان کافی است… رستم اوسوب اف، معاون پیشین دادستانی که تمامی احکام غیرقانونی برای شنود مکالمات تلفنی ما و سایر حکم های قضایی غیرقانونی را شخصا امضاء کرده است، باید جوابگو باشد….  ما در دادگاه بارها درخواست کردیم که  صداهای شنود شده از مکالمات تلفنی مان را بیاورند تا در دادگاه گوش کنیم تا ببینیم چه مدرکی به دست آورده‌اند. اما، هیچ چیزی نیاوردند…. در یک ویدئو که به پرونده ضمیمه شده است، نشان می دهند که من در خیابان ایستاده‌ام و یکی از دوستانم پیشم می آید و بعدا نیز افراد دیگری پیش ما می آیند و از آنجا به کافه اکسپرس می رویم و صحبت می کنیم و قهوه می نوشیم و برای براندازی دولت آماده می شویم!!… هرچه در دادگاه می گفتیم که صدای این ویدئو را هم پخش کنید که ببینیم درباره چه چیزی در آنجا صحبت می کردیم، توجهی نمی کردند و صدا را پخش نکردند…. قاضی انور سیدوف نیز قضاوت نمی کرد، بلکه مانند بازجوی سازمان امنیت ملی و عضو دسته تبهکاری رفتار می کرد. می گفت تمامی این ها سند و مدرک است!… از مکالمات ما ۷۰ تا ۸۰ صفحه چاپ کرده اند که در دادگاه آنها را به عنوان سند ارایه دادند. مثلا در یک مورد نوشته اند که من در گفتگوی تلفنی با جیحون گفته ام که آن لوله چه شد؟  به انور سیدوف گفتم که خواهش می کنم صدای آن مکالمه را بیاورید. سیدوف گفت که نمی شود. حال آنکه مکالمات را آنطور که برایشان صرف می کرد، در کامپیوتر آماده کرده و به پرونده ضمیمه کرده اند. هر کس آن را بخواند، دقیق خواهد دید که هیچ چیز مسئولیت آوری ندارد….. هرچه گفتیم که در این گفتگوی تلفنی ما درباره لوله هایی که برای پیمانکار شرکت بی پی لازم بود، صحبت کرده ایم، قبول نکردند و گفتند که نه ، شما درباره خط لوله باکو – جیحان حرف زده اید!  با این قبیل اتهامات ساختگی ما را محاکمه کردند. گویی که سال ۱۹۳۷ ( اوج سرکوب استالینی) است…. وکیلمان  الچین قنبروف هم برای آنها کار می کرد. این را بعدا متوجه شدیم. خودش به من اعتراف کرد و گفت که او را هم شانتاژ کرده اند… »

سعید داداش بیگلو در این مصاحبه همچنین اشاره کرده است که به خواست وزارت امنیت ملی و صدور حکم با امضای رستم اوسوب اف، معاون پیشین دادستان کل، حتی افرادی از روسیه و گرجستان و یک نفر هم اوستیایی را که اصلا وی دو دوستانش آنها را هیچ وقت ندیده بودند و نمی شناختند، به عنوان اعضای “دسته سعید داداش بیگلو”  به این پرونده اضافه کرده بودند.